[الفقير لعفو ربه]

القرار:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية في شأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن أقر مجلس الوزراء عدداً من الضوابط والإجراءات من بينها ما يلي :

أولاً : تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يلي :

1 - ربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن .

2 - تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة .

ثانياً : تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض للهيئة ما يلي :

1 - أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة .

2 - أن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية .

3 - أن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع .

اثره :

إنخفاض التمويل البنكي على العقار .

أما الاراضي ما اعتقد فالعرض أكثر من الطلب بشكل كبير

قد تتأثر بعض المخططات في بعض المدن لقربها من المشاريع التنموية والتي سبق ان صدرت بحقها قرارات الدولة .