الاستثمار في الأصول الثابتة وتزايد العمالة الوافدة من أسباب التضخم
تفعيل جمعية حماية المستهلك ونظام المنافسة للحد من التضخم
- فايز الحبيل من الرياض - 29/03/1429هـ
التضخم أصبح مشكلة رئيسة يعانيها الكثير من الدول في الوقت الحاضر، وخصوصا دول الخليج، والمملكة على وجه التحديد، وبنظرة تاريخية على التضخم في المملكة، نلاحظ أن التضخم بدأ ظهوره في المملكة عام 1975، وبعد عدد من الإجراءات والقرارات التي قامت بها الحكومة للحد من هذا التضخم، ثم عاد التضخم للظهور مرة أخرى في التسعينيات، حيث وصل معدل التضخم إلى 4 في المائة وتحديدا في عام 1991، وانحسر ذلك التضخم تدريجيا، ومن ثم عاد مرة ثالثة خلال السنوات الأخيرة، لذلك و ضمن النشاطات الشهرية لمكتبة الملك عبد العزيز العامة، استضافت المكتبة مساء الثلاثاء الماضي، الدكتور ماجد المنيف عضو مجلس الشورى لإلقاء مزيد من الضوء على التضخم أسبابه، وآثاره، وكيفية معالجته، وقد تحدث المحاضر بداية عن، أسباب التضخم، وقال إن أسبابة عديدة منها ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي، فمن الأسباب الداخلية أشار المنيف إلى أن تزايد الاستثمارات الأجنبية الداخلة للسوق المحلية تعد من العوامل التي زادت من التضخم في السوق المحلية، حيث أوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت إلى السوق المحلية كانت 18 مليار ريال في عام 2001، في حين أن تلك الاستثمارات وصلت في عام 2007 إلى 60 مليار ريال، وأضاف أن العامل أو السبب الداخلي الثاني هو، النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في الوقت الحالي، والمتمثل في الإنفاق الحكومي المتزايد خلال السنوات الأخيرة، حيث أدى هذا الإنفاق إلى ارتفاع نسبة التضخم في السوق المحلية, نظرا لتزايد الطلب على الكثير من المنتجات، كذلك أوضح أن النقص في المعروض من العقار المخصص للسكن يعد من العوامل التي زادت من حجم التضخم خلال السنتين الأخيرتين.
وعن العمالة الوافدة وتأثيرها في ارتفاع التضخم، أشار المنيف إلا أن زيادة العمالة الوافدة الداخلة إلى لسوق المحلية، تعد أحد العوامل المؤثرة في حجم التضخم المعاش حاليا. وأضاف أن من العوامل التي زادت من التضخم زيادة أسعار مواد البناء، إضافة إلى تزايد القروض الاستهلاكية، حيث وصلت في عام 2007 إلى 183 مليار ريال، ومقارنة بعام 2001، نجد أن حجم تلك القروض لا يتجاوز 38 مليار ريال.
أما الأسباب الخارجية التي أدت إلى هذا الحجم المرتفع من التضخم، فقد أوضح المنيف أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، وخصوصا في الدول النامية، مثل الهند والصين، والذي كان أحد أسباب ارتفاعها، استخدام كثير من الدول الوقود الحيوي والمتمثل في استخدام الزراعة في الوقود، حيث أوضح أن أمريكا قامت باستخدام الذرة لإنتاج مثل هذا النوع من الوقود الحيوي، وهذا بالطبع رفع من سعر الذرة عالميا، كذلك في الهند والصين نجد أنهم قاموا باستخدام زيت النخيل لإنتاج الوقود الحيوي، والذي انعكس بدوره على أسعار تلك المواد الغذائية, إضافة إلى منع تصدير الأرز لكثير من بلدان العالم.
أيضا من الأسباب الخارجية للتضخم الحالي، أوضح المنيف أن التغيير المتزايد في أسعار الطاقة يعد من أبرز العوامل الخارجية، إضافة إلى ذلك العامل، هناك عامل لا يقل أهمية عن العوامل الأخرى التي ذكرت، وهو التغير في سعر الصرف، وارتباط الريال بالدولار، إضافة لارتباط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي.
بعد ذلك عرج محاضرنا على الآثار المترتبة على التضخم، والتي لا تقتصر على الناحية الاقتصادية فحسب، بل تتعداه إلى النواحي الأخرى مثل الناحية الاجتماعية والسياسية، حيث بين أن من أبرز آثار هذا التضخم، هو توجه المستثمرين للاستثمار في الأصول الثابتة مثل العقار وغيره، والعزوف عن الاستثمار في الأصول المنتجة، أيضا من الآثار التي تترتب على التضخم تزايد معدل البطالة، والتذبذب في درجة العلاقة بين الدولة، والقطاع الخاص، وبالتالي العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع.
بعد ذلك انتقل المحاضر إلى المحور الثالث من محاور المحاضرة، الذي يتضمن الكيفية التي من الممكن بها معالجة هذا التضخم، حيث أشار المنيف إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك علاج لهذا الارتفاع إن لم تكن هناك سياسات نقدية ومالية، وتجارية للحد من هذا الارتفاع أو عن أنجع السياسات المالية التي من الممكن أن تحد من هذا التضخم، قال المنيف إن زيادة الإعانات على الأرز والحليب، وتخفيض الإنفاق العام، هذا من حيث السياسات المالية التي من الممكن أن تكون ذات أثر إيجابي في المدى الطويل، وأضاف أن السياسات التجارية، التي من الممكن أن تتخذ للحد من هذا التضخم هي: تفعيل نظام حماية المستهلك، نظام المنافسة، وتجميد الرسوم الحمائية.
|