قرصنة فك شفرات الفضائيات تتراجع أمام مداهمات حقوق الملكية
اليوم – جدة
أوضح خبير في مجال الفضائيات ان ظاهرة «القرصنة الفضائية» والتي تعتمد على أجهزة استقبال متخصصة بفك شيفرات قنوات التلفزيون المدفوع يتم بيعها من قبل بعض المحال تشهد انحساراً في نشاطها داخل المملكة.
وأشار وسام إدغيم، رئيس العمليات بشركة شوتايم أرابيا، إلى أن تعاون الجهات الرسمية لمكافحة سرقة حقوق الملكية الفكرية والإعلامية مع الشركة اسفر عن عدد من المداهمات لمحال تجارية تقوم ببيع وتوزيع هذه الأجهزة وتم خلالها مصادرة أجهزة استقبال غير قانونية في كل من الرياض والخبر وبريدة والقصيم وجدة وعدد من المدن الأخرى في أنحاء مختلفة من الوطن.
واضاف أن المداهمات تمت بنجاح وقطعت الطريق على الممارسين للقرصنة الفضائية منوهاً إلى أن «قبض السلطات على البائعين متلبسين داخل محلاتهم ساهم بشكل فعال في إغلاق هذه المحلات التي يخضع أصحابها للاستجواب في الوقت الحالي حول بيعهم أجهزة بث غير شرعية».
وبين إدغيم أن هذه الأجهزة غير الشرعية منتشرة ولكن المشتري يبقى هو الخاسر الأكبر على الدوام، فجميع الأجهزة والشيفرات تحتاج إلى تحديث وصيانة دورية، وقد ينخدع البعض بما يقوله البائع عن كفاءة الجهاز المباع وعدم حاجته للتحديث ولكن سرعان ما تقوم شبكات التليفزيون المدفوع بتغيير شيفراتها وإدخال تقنيات حديثة يصعب كسرها، فلا يجد المشتري مفرا ً من العودة ودفع مبالغ أخرى للتحديث. وهذه الفلسفة الخداعية هي أسلوب البائع لجني مبالغ طائلة من المشتري دون أن يشعر، معتمداً على أن الهم الأول للمشتري هو المبلغ المبدئي للجهاز المشبوه، وسيكون عليه إكمال المشوار في غياب الدعم الفني، ومعايشة الانقطاع المستمر للخدمة التي لا يعرف لها وكيلا أو موزعا محددا أو حتى قانونيا.
يشار الي ان شبكات التلفزيون المدفوع في العالم العربي تعمل من خلال الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة (AAA)، الذي تنضوي تحته هذه الشبكات ويتخذ من دبي مقراً له، على ملاحقة مستخدمي أجهزة استقبال القنوات الفضائية غير القانونية والحد من أشكال القرصنة الأخرى في الشرق الأوسط من خلال برنامج شامل لمكافحة القرصنة يتضمن حملات توعية لشرائح المجتمع وعمليات ضغط مكثفة ومبادرات قانونية ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية. وتشير التوقعات إلى أن جزاء مثل هذه الجرائم قد تشمل عقوبات مالية وقضائية وأحكاماً بالسجن بحق المخالفين.
|