أول مخطط للعاصمة يقود إلى إنشاء الهيئة العليا
7 محاور تحت مظلة واحدة يحملها الأمير سلمان لمستقبل الرياض
-
رصد: عبدالله العميرة -
27/03/1429هـ
قلنا في الحلقة السابقة: "مرت العاصمة (الرياض) بأولى تجارب التخطيط الاستراتيجي في المخطط التوجيهي الأول (مخطط دوكسيادس) الذي شكل المحاولة الأولى لضبط نمو مدينة الرياض السريع، في مرحلة الثمانينيات وبداية التسعينيات الهجرية، إلا أنه في الوقت الذي أنجزت فيه وثائق المخطط كان نمو مدينة الرياض قد بدأ يتجاوز حدوده المكانية العمرانية، وتوقعاته السكانية، وتوقعاته لمعدلات النمو في الجوانب الاقتصادية، والمجالات الحضرية الأخرى، كان ذلك نتيجة لعدم توافر الدراسات الكافية، والخلفيات المعلوماتية، وآليات التحديث، وآليات التنفيذ والتنسيق، وافتقاره إلى القدرة على الاستجابة للمتغيرات".
على إثر ذلك أعد المخطط التوجيهي الثاني (مخطط سِتْ) كنموذج مطوّر من المخطط الأول، لمحاولة ضبط نمو المدينة، إلا أن معدلات النمو ومجالاته تجاوزت - أيضا - قدرات المخطط وحدوده المكانية، فلم يستوعب المخطط عوامل النمو المؤثرة في المدينة، واهتم بالجوانب التخطيطية الهيكلية فقط، وكان ضمن نطاق زمني قصير المدى (عشر سنوات)، دون: آليات تنفيذية وتنسيقية، ورؤية استراتيجية شاملة، وقدرة على التحديث.
ومن خلال التجربتين السابقتين اللتين قدمتا تجربة جيدة لانطلاقة أكبر قدرة وأوسع مجالا في التعامل مع مقدرات المملكة المتنامية بسرعة مذهلة، وبالنظر إلى القضايا المختلفة التي أفرزها نمو مدينة الرياض السريع؛ اتضح أن التخطيط الاستراتيجي عملية مستمرة، لا تقوم على مخططات هيكلية بعيدة المدى وحسب، وإنما لا بد من وجود مؤسسة حكومية معنية بالتخطيط، تتولى: عملية التخطيط والتطوير، وتحويل الخطط الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية، وتنسيق تنفيذها، ومراقبة الأداء والنتائج على أرض الواقع، وتقويم التجارب، والاستجابة للظروف والمتغيرات، والقيام بالتطوير الدائم للخطط والبرامج.
من هنا جاء إنشاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وذلك بهدف التطوير الشامل للمدينة في المجالات: العمرانية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، إدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجات المدينة من المرافق العامة والخدمات.
ويتبع الهيئة، مركز المشاريع والتخطيط وهو الجهاز التنفيذي الإداري والفني للهيئة، ورئيسه عضو في الهيئة. ويتولى الجهاز تنفيذ مهام الهيئة التنظيمية، التخطيطية، التنفيذية، والتنسيقية.
محاور مهام الهيئة
التخطيـط الحضـري الاستـراتيجي: هو أول المحاور الرئيسة التي تمثل مهام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وتتبعها ستة محاور أخرى - كما ذكرنا في الحلقة السابقة - وهذه المحاور هي: الإدارة الحضرية، التشغيل، التنـسيـق، المتـابـعـة، الـدراسـات والمـعـلومـات، المشاريـع الإنشائيـة لجهـات مختـلفـة في المديـنة، علاقـة الهيـئة بالجهـات العاملـة في المديـنة .
ومن أبرز أنشطة الهيئة في مجال التخطيط الحضري الاستراتيجي:
1- المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض:
يتطلب التطوير الشامل قاعدة تخطيطية استراتيجية تستوعب جميع العوامل المؤثرة في نمو المدينة، الحضرية، العمرانية، البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية وقضايا النقل، الإسكان، والخدمات والمرافق العامة، ضمن إطار استراتيجي تكاملي بعيد المدى، يضبط أداء هذه العوامل، وفق رؤية شاملة، وبرامج محددة، وآليات عمل تنفيذية فاعلة، وخطط تنفيذية تكاملية لجميع القطاعات العاملة في المدينة.
مثلت هذه الرؤية مفهوم الهيئة لمهمة التخطيط الشامل للمدينة، وبناء عليها أعدت الهيئة المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ليكون مرجعاً استراتيجياً ينظم التنمية المستقبلية للمدينة، ويضبط جميع العوامل المؤثرة في نموها، من خلال مرجعية تنظيمية، مخططات هيكلية، سياسات حضرية، وخطة إدارة حضرية، تمثل في مجموعها برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة، ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بغية توجيه جميع فعاليات النمو في المدينة نحو رؤية مستقبلية محددة.
أُنجز المخطط عبر ثلاث مراحل عمل أساسية، أسهمت في تطوير مضامينها جميع المؤسسات المعنية بتطوير المدينة، وسكان المدينة أنفسهم (من خلال المسوحات والدراسات الميدانية وورش العمل والندوات)، وسيظل العمل في المخطط برنامج عمل متواصل، حيث تتولى الهيئة: تحويل مضامينه وهياكله الأساسية إلى برامج عمل تنفيذية استراتيجية على مستوى المدينة في شتى القطاعات، والقيام بمتابعة وتنسيق تنفيذ المؤسسات العاملة في المدينة لبرامجه التنفيذية، كما تقوم الهيئة- مباشرة- بتنفيذ بعض برامجه ذات الأهمية الخاصة، أو تتعاون في تنفيذ بعضها مع الجهات الأخرى ذات الصلة. إلى جانب ذلك تتولى الهيئة: التحديث المستمر لهذا المخطط الاستراتيجي، وتقويم نتائجه، وإجراء التعديلات اللازمة، عليه حسب المستجدات.
يتكون المخطط من خمسة عناصر أساسية، تندرج ضمنها جميع برامجه الاستراتيجية والتنفيذية وتشمل: الرؤية المستقبلية، التي تشكل الأهداف النهائية لكل الأعمال التطويرية في المدينة، وترسم صورة محددة المعالم لمستقبل المدينة، في نطاق زمني يصل إلى خمسين سنة، ثم السياسات لجميع قطاعات التنمية التي تحدد متطلبات نمو المدينة وإجراءاته في الإسكان، النقل، الاقتصاد، البيئة، والمرافق، والخدمات العامة وغيرها، ثم المخطط الهيكلي الذي يترجم هذه السياسات، ويمثل خريطة العمل التي تُنفذ وفقها جميع أعمال المؤسسات العاملة في المدينة. كما تشتمل على خطة لإدارة التنمية الحضرية في المدينة، والتنسيق بين أداء المؤسسات المعنية، ومتابعة أعمالها. إضافة إلى البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي، الذي يشتمل على برامج تنفيذية ذات طبيعة استراتيجية في مجالات تنموية محددة، تتولى الهيئة تنفيذها بالتعاون مع بقية الجهات، كل حسب تخصصها، وتتضمن- في الوقت الحاضر- 58 برنامجاً تنفيذياً، تقوم الهيئة على تنفيذ بعضها خصوصاً ذات الأهمية الاستراتيجية على مستوى المدينة، والتي تتشعب اختصاصاتها، وتستدعي قدرات وإمكانات خاصة لتنفيذها، وتتولى تنفيذ أجزاء من هذه البرامج بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية الأخرى، وتشرف على تنفيذ بعضها، وتتولى تنسيق تنفيذ بعضها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.
2- المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض
يتأثر تطوّر مدينة الرياض بتطور مناطق المملكة بوجه عام، ويؤثر فيها، وأكثر المناطق تأثيراً وتأثراً بنمو مدينة الرياض هي منطقة الرياض، لذلك اعتبرت الهيئة ضرورة إحداث تنمية متوازنة للمنطقة، من خلال مخطط استراتيجي إقليمي، يهدف إلى ضبط نمو مدن المنطقة ومحافظاتها، وفق استراتيجية تخطيطية حضرية شاملة، حيث تعاني محافظات منطقة الرياض -في مجملها- تباطؤ النمو الحضري، وتآكل قواعدها السكانية، وهجرة كفاءاتها إلى المدن الكبرى، وانحسار الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وهذه العوامل تؤثر سلباً في مدينة الرياض، من خلال مضاعفة الأعباء، واحتياجات النمو.
إن تطوير المنطقة يستدعي رؤية شاملة، وبرامج استراتيجية تستوعب جميع عوامل النمو في المنطقة، ضمن خطة موحدة، تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية العمرانية، والخطط الخمسية للدولة، وتضمن إطلاق محركات النمو المختلفة في محافظات المنطقة كافة.
الجهات الحكومية التي تُعنى بتطوير المنطقة ومحافظاتها متعددة، فوزارة الشؤون البلدية والقروية تتولى توجيه النمو العمراني للمراكز الحضرية في المنطقة، من خلال السياسة العمرانية الوطنية. وبدأت المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بمنطقة الرياض في إعداد مخططات هيكلية لكلٍّ من محافظة الخرج، ومحافظة الدرعية. وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بمسوحات ميدانية لتحديد الثروات البترولية والمعدنية في المنطقة. كما تقوم شركة أرامكو باستخراج النفط والغاز في المنطقة، ووضعت وزارة الصناعة مخطَّطاً طموحاً لإقامة منطقة صناعية استراتيجية كبرى في محافظة المجمعة. وتشكِّل برامج وزارة الدفاع في محافظة الخرج أحد محرِّكات التطوير الكبرى في المنطقة، كما أسهمت، وتسهم وزارة النقل من خلال شبكة الطرق الحالية، وتطويرها المستقبلي، في ربط محافظات المنطقة. ويُسهم كذلك في التطوير المجلس الأعلى للبترول، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والهيئة العليا للسياحة. وهناك جهود مهمِّة، ومماثلة لوزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، والبنك الزراعي، وهيئة المساحة الجيولوجية، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، والمؤسسة العامة للسكك الحديدية، وشركة الاتصالات السعودية. وغيرها من الأجهزة والمؤسسات.
جميع هذه المؤسَّسات لها برامج، وخطط تطويرية، ومشاريع تنفيذية تديرها على مستوى المنطقة، لكن هذه المؤسَّسات تحتاج إلى خطَّة عملٍ شاملة موحَّدة تنسِّق بين جهودها، وتُكامل بين مخرجاتها، وتسد الثغرات بين أعمالها، وهذا ما تسعى إليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع مجلس منطقة الرياض، في المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض.
يهدف المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض إلى إحداث تنمية حضرية متصاعدة في جميع محافظات المنطقة، تتناسب مع حجمها، وما تتمتَّع به من امتيازات طبيعية وبشرية، وما تعاني من إشكالات حضرية، من خلال منهجية موحدة تستوعب جهود جميع المؤسَّسات العامة والخاصة العاملة في المنطقة، وتضع المخططات، السياسات، التوصيف الإداري، والهياكل المؤسَّسية اللازمة لإحداث التنمية الحضرية المستديمة، والمتوازنة في المنطقة.
سيستوعب المخطط في مخرجاته الاحتياجات الحضرية، والاحتياجات الاقتصادية، ومتطلبات التنمية البشرية، وسيتم ذلك في تكامل مع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والاستراتيجية العمرانية الوطنية، والخطط التنموية الخمسية للدولة، والاستراتيجيات، والخطط المختلفة للأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في المنطقة.
سينتج عن هذا المخطط الاستراتيجي الشامل عدد كبير من البرامج التنفيذية في قطاعات التنمية المختلفة، وسيحتاج إلى التحديث، ومتابعة التنفيذ، والتنسيق بين الجهات المختلفة المسؤولة عن إنجاز برامجه التنفيذية.
البـرامج التطويريـة التنفيذيـة
المحور الثاني في مهام الهيئة واختصاصاتها الهادفة إلى تحقيق التطوير الشامل يتمثل في قيام الهيئة بتنفيذ بعض البرامج التطويرية ذات الطبيعة الخاصة، حيث يأتي تولي الهيئة لهذه البرامج، استجابة لتحقيق هدف سياسي بتوجيه من المقام السامي الكريم، مثل نقل السفارات إلى مدينة الرياض، أو استجابة لقضايا حرجة، تعانيها المدينة، تتعذر معالجتها من قبل جهة بعينها، نظراً لتشعب أبعادها، وتعدد وسائل معالجتها، مثل ارتفاع منسوب المياه الأرضية، أو يأتي تولي الهيئة لتنفيذ بعض البرامج انطلاقاً من نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل، التي تمتاز بطبيعتها الاستراتجية، وتعدد أهدافها، وأبعادها التطويرية، واختلاف متطلبات تنفيذها، عبر مراحلها الزمنية المختلفة. وهذا التنوع في الأهداف والأبعاد يجعل تنفيذها خارج دائرة اختصاص جهة حكومية بعينها، ما يستدعي تولي الهيئة لتنفيذها. وقد تتواصل علاقة الهيئة ببعض البرامج التطويرية حتى بعد تنفيذها، لتتحول إلى نوع آخر من المهام التي تتطلب وجود الهيئة، كالإدارة، والتشغيل والصيانة، وتنسيق عمل المؤسسات المستفيدة من البرنامج، وإجراء البحوث والدراسات التقويمية والتطويرية.
تمارس الهيئة دورها التنفيذي في هذه البرامج على عدة مستويات، وبأشكال مختلفة، حسب طبيعة كل برنامج، ومن أبرز هذه البرامج التنفيذية ما يلي:
برنامج حي السفارات - برنامج منطقة قصر الحكم - برنامج مركز الملك عبدالعزيز التاريخي - برنامج الدرعية التاريخية - برنامج وادي حنيفة - برنامج متنزه الثمامة
-برنامج المياه الأرضية - برنامج محور طريق الملك عبدالله - برنامج السلامة المرورية - برنامج القطار الكهربائي - برنامج المحافظة على التراث العمراني.
الإدارة الحضرية والتشغيل
تمثل الإدارة الحضرية المحور الثالث في مهام الهيئة واختصاصاتها، لتحقيق مفهوم التطوير الشامل لمدينة الرياض، حيث تتولى الهيئة إدارة عدد من البرامج التنفيذية والمناطق، والمرافق، تشمل: حي السفارات، منطقة قصر الحكم، مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، الدرعية التاريخية، وادي حنيفة، متنزه الثمامة، القطار الكهربائي، المراكز الحضرية، الضواحي الجديدة، ومنطقة الظهيرة، وحي الدحو التراثي، وما قد يستجد مستقبلاً في هذا السياق.
وأبرز مهام الهيئة في هذا المجال الآتي:
التشغيل والصيانة للمنشآت المختلفة، البنى التحتية، الطرق والساحات والحدائق الموجودة ضمن نطاق الإدارة الحضرية.
التنسيق بين المؤسسات العاملة ضمن نطاق البرنامج والجهات المستفيدة منه، فيما بينها، أو بينها وبين أعمال الهيئة.
إدارة الفعاليات والأنشطة الدورية والمناسبات: كالفعاليات التسويقية والاحتفالية والمعارض والندوات.
تنظيم استخدام المنشآت الخدمية والمرافق العامة ضمن مناطق الإدارة الحضرية، ويتضمن التنظيم: تحديد الجداول الزمنية، فئات المستخدمين، التوظيف الاستثماري لهذه المرافق، وتنظيم أعمال الخدمات المقدمة داخلها للجمهور، والإشراف عليها.
متابعة استكمال أعمال التطوير في هذه المناطق، المرافق، والبرامج.
التشغيل الوظيفي والإداري لبعض المنشآت، والمرافق ضمن نطاق الإدارة الحضرية للهيئة.
الرصد والتقويم لأداء البرامج، استطلاع آراء المستفيدين منها، القيام بالأبحاث الميدانية حول كفاءة منشآتها، أو رصد ظواهرها العامة من خلال المسوحات والدراسات، وبناءً على هذه الدراسات تطوّر البرامج التطويرية المستقبلية، وتوجّه الفعاليات والأنشطة التشغيلية.
إدارة عقود العمل من حيث: تأهيل المتعاقدين وترشيحهم، إبرام عقود الاستثمار، عقود التشغيل، عقود الصيانة، عقود التأجير، عقود التمليك، ومتابعة تنفيذ العقود والإشراف عليها.
التسويق وهو جملة الفعاليات والأنشطة والتسهيلات التي تقوم بها الهيئة لإفادة الجمهور من الجوانب الوظيفية للمنشآت، والخدمات القائمة ضمن نطاق برامج الهيئة، ومناطق إدارتها الحضرية.
جذب الاستثمارات وإدارة شؤونها وتشمل: جهود العلاقات العامة، فعاليات التسويق، الدعاية والإعلان، الدراسات الاقتصادية، والتمويلية، وإبرام العقود، ومتابعة تنفيذها، والإشراف عليها.
التنـسيـق والمتـابـعـة
المحور الرابع من مهام الهيئة لتحقيق التطوير الشامل يتمثل في التنسيق والمتابعة، للبرامج التطويرية التي يندرج تنفيذها ضمن مسؤولية جهة حكومية أو أكثر، فعلى سبيل المثال يتطلب التوسع المنظّم مكانياً وزمنياً في شبكات الخدمات العامة؛ التنسيق بين الجهات القائمة على هذه الخدمات مثل: أمانة منطقة الرياض، وزارة النقل، وزارة التجارة والصناعة، المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض، الشركة السعودية للكهرباء، وشركات الاتصالات. أما برنامج شبكة الطرق المستقبلية فيتم بالتنسيق مع الأمانة، ووزارة النقل. وفي برنامج النقل العام، يكون التنسيق مع وزارة النقل، أمانة منطقة الرياض، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، برنامج السلامة المرورية، بالتنسيق مع الأمانة، وزارة النقل، إدارة مرور منطقة الرياض، وزارة الصحة، الهلال الأحمر السعودي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. وبرنامج الإدارة المرورية، يتم التنسيق مع إدارة المرور، وزارة النقل، وأمانة منطقة الرياض.
الـدراسـات والمـعـلومـات
وهو المحور الخامس ويمثل أحد مهام الهيئة المستمرة لتحقيق هدف التطوير الشامل، وتخدم البحوث والدراسات بقية محاور عمل الهيئة التخطيطية، التنفيذية، والتنسيقية، وتشكل نواتج البحوث والدراسات الميدانية أساس قواعد المعلومات الحضرية، بعد معالجتها، وتحليلها، وفق أنظمة المعلومات الجغرافية.
كما تهدف الهيئة من إجراء البحوث والدراسات إلى خدمة الجهات الأخرى الحكومية والخاصة، العاملة في المدينة، وتوفر لهم مرجعية معلوماتية علمية، عن واقع المدينة في قطاعاتها المختلفة، وما ستؤول إليه أوضاعها في المستقبل المنظور، وفق الأسس العلمية المتعارف عليها في هذا المجال. كما تشكل وسيلة قياس مهمة لمدى نجاح البرامج التطويرية في تحقيق أهدافها، ومعالجة قضايا المدينة المختلفة، والإفادة من هذه النتائج في تطوير الخطط المستقبلية، وتعديلها بحسب المستجدات، وجدواها الحقيقية في الواقع الملموس. وتشمل هذه الدراسات والأبحاث الميدانية والنظرية مختلف المجالات، الحضرية، السكانية، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، البيئية، الهندسية، والعمرانية.
وقد تقوم الهيئة في هذا المجال ببعض الدراسات المشتركة، مثل خطة تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بمدينة الرياض، التي تم إعدادها بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
المشاريـع الإنشائيـة لجهـات مختـلفـة في المديـنة
تسعى الكثير من الجهات الحكومية والعامة إلى الإفادة من خبرة الهيئة في تصميم مقراتها والإشراف على تنفيذها، لتكون هذه المقرات قادرة على تحقيق وظائفها، وعلى مستوى عالٍ من الجودة المعمارية التي تعكس رسالة المؤسسة المالكة.
وقد درجت الهيئة على تقديم المساعدة للمؤسسات الحكومية والعامة في إنشاء مقراتها، إيماناً من الهيئة بأن هذه المنشآت تمثل منشآت حضارية مهمة على مستوى المدينة، وهي تمثل اللبنات الأساسية لتكوين النسيج العمراني للمدينة، ونجاح تصميمها وانسجام علاقتها مع الجوار المحيط، سيحقق فوائد كثيرة تسعى الهيئة لتحقيقها في واقع المدينة. ورغبة من الهيئة في تعظيم الاستفادة مما يتوفر لديها من كوادر، وإمكانات إدارية وفنية، وتجربة متراكمة.
وتحرص الهيئة في تنفيذ مشاريع هذه الجهات على أن توفر أكبر قدر من الفوائد، والمنافع العامة، كأن يتوافق المقر (المنشأة) مع توجُّهات المخطط الاستراتيجي للمدينة، وترشيد تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، واعتماد المبادئ الحديثة في العمارة، والإنشاءات من حيث اعتماد متطلبات البيئة، ترشيد الموارد والاستدامة، سهولة الصيانة، خدمة الجوار المحيط، وتوفير الساحات والميادين للنسيج العمراني المحيط. وقد أسهمت الهيئة خلال السنوات الماضية في إنشاء ما يزيد على 30 منشأة.
علاقـة الهيـئة بالجهـات العاملـة في المديـنة
ينقسم العمل في إدارة المدن الكبرى وتطويرها إلى مستويين رئيسيين:
الأول : هو المتعلق بوضع الرؤية المستقبلية، الخطط الاستراتيجية، وما ينبثق عنها من خطط وبرامج تنفيذية، رسم السياسات والآليات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ هذه الخطط، ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات المختلفة، والتنسيق بين الجهات العديدة المشاركة في إدارة وتطوير وتنمية المدينة، إلى جانب الرصد المستمر لوضع المدينة وسكانها في جميع الجوانب: العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، وما تحتاج إليه من توسّع في مرافقها وخدماتها، وذلك عبر الدراسات المستمرة، والمسوحات الميدانية، والاستفادة من نتائج هذه الدراسات في تحديث خطط تطوير المدينة. إضافة إلى ذلك يتضمن هذا المستوى (الأول) تنفيذ بعض البرامج التطويرية، ذات الأهمية الخاصة، أو التي تتشعب فيها الاختصاصات، أو تتطلب إمكانات إدارية وفنية خاصة.
أما المستوى الثاني : فهو المتعلق بالجوانب التنفيذية، والتشغيلية، والإدارية على المستويات القطاعية المختلفة، وهو ذو طبيعة يومية. فعلى سبيل المثال تتولى أمانة منطقة الرياض إعداد مخططات تقسيمات الأراضي واعتمادها في المدينة، إصدار فسوحات البناء، مراقبة التقيد بها، بناء الطرق والشوارع وممرات المشاة، وتشجيرها، إنشاء شبكات صرف السيول، والحدائق، ومواقف السيارات العامة وغيرها. وتتولى كذلك مراقبة الأسواق والمطاعم والمسالخ، والخدمات الأخرى المشابهة، وتوفّر الخدمات ومنشآتها الضرورية، وتتولى أعمال النظافة للمدينة، وتوفير ما تحتاج إليه من مرافق، كما تقوم بإدارة الفعاليات الموسمية وتنظيمها مثل: احتفالات الأعياد، وغير ذلك من الأنشطة المشابهة.
فيما تقوم أجهزة المرافق العامة بإنشاء شبكات المرافق العامة، وإدارتها وصيانتها، وتقوم أجهزة الخدمات العامة بتوفير الخدمات: الصحية، الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، والأمنية، وغيرها، وإدارة هذه الخدمات. وتعتبر الهيئة جميع المؤسسات العاملة في المدينة بما فيها القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والأهالي شركاء ضمن مسؤولية تضامنية عن المدينة.