«السوق المالية» : تراجع حالات الاشتباه في مخالفات السوق 16 %
''الاقتصادية'' من الرياض
أكدت هيئة السوق المالية تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7 في المائة وانخفاض عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9 في المائة خلال العام الماضي.
وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية في بيان بمناسبة صدور التقرير السنوي للهيئة أمس، إن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية، وأصدرت في السنوات الماضية 12 لائحة تنفيذية وتوجتها عام 2011م باعتماد وصدور ''لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية'' الهادفة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة، مضيفا بالقول ''لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين، وانطلاقاً من استراتيجية التدرج في فرض إلزامية بعض المواد المنصوص عليها في اللائحة قرر مجلس الهيئة خلال العام الماضي أن تصبح الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة المتعلقة ''بوضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها'' ملزمة للشركات كافة''.
وأوضح الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن الهيئة في إطار سعيها لتعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسيل للأموال، أو تمويل للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية في إصدارات الأوراق المالية وعززت من أدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة ووافقت في العام الماضي على 99 عملية من بينها طلبات طرحٍ عام لست شركات جديدة و74 إشعاراً لعمليات طرح خاص وطرح لأداتي دين لشركتين وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات وحالة استحواذ وخفض رأسمال لشركة واحدة إضافةً إلى طرح أسهم منحت لعشر شركات مدرجة، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة طروحات الأوراق المالية بلغت 21.8 مليار ريال فيما ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية العام الماضي بنسبة 2.7 في المائة إلى 150 شركة.
وأفاد الدكتور التويجري بأن جهود الهيئة في تحسين كفاءة وعدالة السوق وتفعيل مراقبة التداولات آتت ثمارها خلال العام الماضي إذ تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7 في المائة إلى 35 حالة فقط وانخفض بشكل مماثل عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9 في المائة، مشيرا إلى أنه في مسعى موازٍ تواصلت علامات نجاح الهيئة في توسيع سبل الرقابة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية وانعكس ذلك بشكل مشاهد في تزايد إعلانات الشركات المدرجة العام الماضي بنسبة 16.5 في المائة إلى 2975 إعلاناً وانخفاض كبير في عدد الشكاوى المرفوعة للهيئة بنسبة 23.2 في المائة. وشدد التويجري على أن الهيئة أولت سلامة السوق المالية وصحتها أهمية عالية من خلال فحص المؤسسات المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتأكد من التزامها التام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتقيدها الكامل بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر بجميع أنواعها، مشيرا إلى أن الهيئة عززت وكثفت من الجولات التفتيشية على الأشخاص المرخص لهم خلال عام 2011 وبلغت الزيادة في هذه الجولات 31 في المائة مقارنةً بعام 2010.
|