الثلاثاء 1431/12/3 هـ. الموافق 09 نوفمبر 2010 م.
في تقرير للبنك السعودي الفرنسي استمد معلوماته وفق مسح على 12 مدينة والاستعانة بـ 37 شركة عقارية
السوق العقارية السعودية تنتعش.. والأسعار ترتفع خلال النصف الثاني من 2010
قال تقرير محلي حديث إن القطاع العقاري السعودي بدأ في الانتعاش خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسُجّل ارتفاع مستمر في الأسعار المطلوبة لبيْع الشقق والفيلات, كما ارتفعت إيجارات العقارات السكنيّة والمكاتب، وعادت أسعار الأراضي التجارية والسكنية إلى الارتفاع بعد سنتيْن من التراجُع.
وأشار التقرير, الذي صدر أمس من البنك السعودي الفرنسي، وأعده الدكتور جون إسفيكياناكيس المدير العام وكبير الخبراء الاقتصاديين، وتركي بن عبدالعزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي, إلى أن تحسُّن الوضع الاقتصادي وتوقعات السوق المرتبطة بقانون ونظام الرهن العقاري المرتقب ساهما في انتعاش القطاع العقاري السعودي.
وأشار التقرير إلى أنه رغم ركود الاقتصاديْن العالمي والإقليمي، ظلّت أسعار القطاع العقاري السعودي أقوى بكثير منها في القطاعات العقارية لدول الخليج الأخرى، ولا سيما الإمارات وقطر, حيث واصلت أسعار العقارات انخفاضها بسبب فائض المعروض وانحسار الطلب. وأضاف التقرير خلافاً لدول الخليج الأخرى، تعاني المملكة نقصا كبيرا في معروض العقارات التي يستطيع المواطنون شراءها. ويسهم عدد سكان المملكة البالغ حالياً 27.1 مليون نسمة بما في ذلك 18.7 مليون مواطن، في تعزيز الطلب على العقارات ودعم أسعارها. كما أنّ تزايُد العدد الإجمالي للوافدين ـ الذي نما تقريبا بمعدل 38 في المائة بين عاميّ 2004 و2010، طبقاًً لبيانات الإحصاء السكاني ـ أسهم في رفع الإيجارات.
وقال التقرير, في سياق دراسة أجريت من 29 أيلول (سبتمبر) إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر)، إنّ الطلب المتزايد على العقارات السكنية في الأحياء الراقية، كأحياء شمال الرياض وشمال جدة والخبر التي تقع في المنطقة الشرقية، كان المحرّك الرئيس للارتفاعات الملحوظة التي سجّلتها أسعار الفيلات والشقق.
وأضاف أن أسعار الأراضي السكنية عادت إلى الارتفاع بوتيرة عالية، خصوصاً في جدة والخبر. وأسهم قانون ونظام الرهن العقاري، الذي طال انتظاره وسيدخل حيّز التنفيذ في الربع الأول من عام 2011، في نمو الطلب على الأراضي السكنية وعلى العقارات السكنية الجاهزة لأن المشترين يتوقعون أنْ يؤدي هذا النظام، إلى تحرير الطلب المكبوت على هذه السلع خلال السنوات المقبلة.
ووفق التقرير فقد عادت أيضا أسعار الأراضي التجارية إلى الارتفاع مجدّداً بعدما انخفض متوسط أسعارها بمعدل 17 في المائة بين النصف الثاني من عام 2008، والنصف الأوّل من العام الجاري، طبقاًً لمسح نفذه البنك ويستند إلى بيانات أسعار العقارات التي جُمعت في ستّ مدن سعودية، هي: الرياض, جدة, الدمام, الخبر, الظهران, ومكة المكرّمة. وانسجاماً مع معدّلات التضّخم المتزايدة التي سُجلّت أخيرا، ارتفعت في النصف الثاني من العام الجاري إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في معظم أحياء مدن المملكة.
|