[محمد دندن]

فرضت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية 3 غرامات مالية علي حمد بن سالم بن سليمان الهجاري الشريف، و فهد بن شعيفان بن شامي الخضيري السلمي ، وغازي بن سعد بن صنهات الدلبحي العتيبي. بمقدار 240 ألف ريال وذلك لمخالفتها لوائح أعمال الأوراق المالية.
وفرضت الهيئة الغرامة الأولي ضد محمد بن سالم بن سليمان الهجاري الشريف بـ 200 ألف ريال لمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول بإرسال رسائل نصّية إلى عدد من المستثمرين، متضمّنة توصيات بشراء وبيع لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي.
وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 17/08/1435هـ الموافق 15/06/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 04/01/1436هـ الموافق 28/10/2014م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن سالم بن سليمان الهجاري الشريف.
وأعلنت الهيئة أيضاً صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/09/1435هـ الموافق 21/07/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 04/01/1436هـ الموافق 28/10/2014م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فهد بن شعيفان بن شامي الخضيري السلمي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال إحدى المواقع الإلكترونية، ومن خلال هاتفه المحمول بإرسال رسائل نصّية إلى عدد من المستثمرين، متضمّنة توصيات بشراء وبيع لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال عن تلك المخالفة.
كما أعلنت الهيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23/09/1435هـ الموافق 20/07/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 04/01/1436هـ الموافق 28/10/2014م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ غازي بن سعد بن صنهات الدلبحي العتيبي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام بإرسال رسائل نصّية من هاتفه المحمول إلى عدد من المستثمرين بواسطة خدمة الرسائل المجانية، متضمّنة توصيات بشراء وبيع لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال عن تلك المخالفة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.