فيما يجتمع محافظو البنوك المركزية اليوم بالدوحة لمناقشة الجدول الزمني لإطلاقها
اقتصاديون: العملة الموحدة المخرج المناسب من أزمة تراجع قيمة العملات الخليجية
«الجزيرة» - بندر الأيداء
تعتزم دول الخليج مناقشة الجدول الزمني المفصل لإطلاق العملة الخليجية الموحدة حسب التاريخ المقرر لها في يناير 2010م. حيث يعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية اليوم اجتماعاً في الدوحة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه التكهنات بأن تكون العملة الخليجية الموحدة هي المخرج الاقتصادي والسياسي المناسب للخروج من أزمة تراجع قيمة العملات الخليجية.ووفقاً لعدد من المراقبين فإن ربط العملات بالدولار الذي يشهد تذبذباً حاداً في الفترة الأخيرة إضافة إلى التضخم والاعتماد على النفط في دول الخليج سيكون حافزاً لدول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى الصيغة المناسبة للعملة الخليجية الموحدة في وقت وجيز.
علماً بأنه لم يتبق من الجدول الزمني المقرر للوصول إلى الوحدة النقدية سوى سنة وسبعة أشهر، وهي بحسب آراء بعض المراقبين كافية لتحقيق الاتحاد النقدي في ظل الإرادة السياسية القوية التي رسختها إعلانات قمة دول مجلس التعاون في السنوات الماضية، وذلك بالرغم من بعض التحديات الفنية.
ومع اقتراب هذا الموعد يجد مراقبون آخرون صعوبة في تحقيق الحلم الخليجي في موعده في ظل مخاوف من قبل بعض البنوك المركزية للتخلي عن سلطاتها لسلطة إقليمية.
حيث تعد متطلبات تأسيس السلطة النقدية التي تسبق البنك الخليجي الموحد أبرز التحديات التي تواجه المشروع في الوقت الراهن، بالرغم من أن السلطة النقدية الموحدة لن تنفرد كلية بتنفيذ السياسة النقدية الخليجية بعيداً السلطات النقدية الوطنية.
وكانت دول المجلس قد اتفقت فيما قبل على أن تبدأ دول المجلس بمجلس نقدي يتكون من محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول المجلس حيث يقوم هذا المجلس بتنفيذ السياسة النقدية قبل تأسيس البنك المركزي الخليجي.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية قد أكد في بيان وزعته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يوم الخميس الماضي بأن محافظي مؤسسات النقد والبنوك سيناقشون تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر 2007م، بشأن وضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي، وتحقيق الدول الأعضاء للمعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي المعتمدة في العام الماضي.كما أشار إلى أن الاجتماع سيناقش التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية للاتحاد النقدي ولجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات في إطار إعداد المتطلبات المؤسسية والتشريعية والفنية لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، إضافة إلى استعراض وتبادل الرأي حول التطورات النقدية والمالية بدول المجلس.
|