[حلال2006]

انتقد اعضاء مجلس الشورى اداء وزارة الخدمة المدنية في اشغال الوظائف الشاغرة . وقالوا في جلسة امس ان هناك اكثر من 156 الف وظيفة لدى الوزارة لم يتم اشغالها اطلاقا . وتساءلوا : لماذا كل هذا التأخر بالرغم من وجود اوامر ملكية تحث على توظيف السعوديين .
واشاروا الى ان هناك بطئا لدى الوزارة في تنفيذ قرارات تثبيت الموظفين المتعاقدين بالبنود ، مؤكدين على أهمية إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث تتماشى مع توجه الدولة في ضوء الأوامر الملكية الكريمة الخاصة بتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي .

وتناولت مداخلات الأعضاء الإشارة إلى أهمية إجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بديلاً للمتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام ، وإلى أهمية القضاء على مشكلة اعتماد الوظائف وإجراءات شغلها في الجهات الحكومية ، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الحكومي . كما دعا الأعضاء إلى ضرورة إنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها . وحثوا على وضع قواعد وإجراءات اختيار طالبي العمل لشغل الوظائف وفق السلالم الوظيفية التي تشرف عليها الوزارة .

وقالت لجنة الادارة والموارد البشرية في تقريرها والتي تقدمت للمجلس به ان هناك صعوبات في احلال السعوديين بالوظائف الحكومية تكمن في ان الجهات الحكومية تتعمد عدم تغليب النظرة النظامية في ذلك ، وان انظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير السعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية والتي تتمتع باستقلالية نظامية في الاعلان عن الوظائف لها مطالبة بأن تقوم وزارة الخدمة المدينة بأن يكون هي من يشغل تلك الوظائف . وبينت اللجنة ان عدد الوظائف لدى الوزارة بلغ اكثر من 941 الف وظيفة ، يشغل السعوديون منها 866 الف وظيفة ، 580 الف للرجال واكثر من 282 الف وظيفة للنساء .

وقد قدمت اللجنة توصيتين الاولى دعت وزارة الخدمة المدنية الى وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير السعوديين في الاجهزة الحكومية المختلفة في مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات ، والتوصية الثانية نصت على تشكيل لجنة من الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الاجهزة الحكومية للنظر في الغاء الوظائف الشاغرة التي يثبت عدم الحاجة عليها وفق جدول زمني محدد .