اليوم الأول للمؤشر الحر: تداولات قياسية ولا مشاكل في التسويات
- "الاقتصادية" من الرياض - 30/03/1429هـ
نجحت السوق المالية السعودية أمس في تجاوز نقطة عبور تاريخية في إطار هيكلتها بعد إطلاقها المؤشر الحر الذي يقيس حركة الأسهم القابلة للتداول فقط وليس المصدرة كما كان معمولا به سابقا.
ورغم المخاوف التي ظهرت في أوساط المتداولين قبل أيام من العمل، بالمؤشر الجديد فيما يتعلق بالجوانب الفنية للتطبيق وطريقة الاحتساب، إلا أن السوق كسبت أمس 227 نقطة لتغلق عند مستوى 9409 نقاط. وأبلغت "الاقتصادية" شركة السوق المالية "تداول" بعد إغلاق السوق أمس، أن حجم التداول في اليوم الأول للمؤشر الحر فاق معدلات الأسبوعين الأخيرين من آذار (مارس) الماضي، وهو ما يعني أن المتداولين تجاوبوا مع هيكلة السوق بشكل طبيعي، وقالت الشركة أيضا إنها لم ترصد أية مشاكل في تسويات المبالغ الناتجة عن الصفقات من أي من البنوك السعودية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد لـ "الاقتصادية" محللون ماليون أن سوق الأسهم المحلية استقبلت بشكل إيجابي المؤشر الحر في أول أيامها لتطبيق والذي يقضي باستبعاد الحصص غير المتاحة للتداول وهي حصص للحكومة والشركاء الأجانب والشركاء الاستراتيجيين 10 في المائة من الأسهم المعروضة على المؤشر. وأوضح المحللون أن إطلاق المؤشر الجديد لسوق الأسهم كشف القيمة الحقيقية للتداول التي عاشت فترة طويلة تعاني الضبابية وعدم الوضوح، معتبرين التقسيم الجديد أسهم في إيضاح التأثير النسبي للشركات في السوق والبعد عن التأثيرات الوهمية.
وذهب اقتصاديون للقول إن بيوت الخبرة الفنية والمحللين الفنيون واجهوا في السابق صعوبات حيث لم تكن جميع البيانات المتوافرة لديهم لقياس أوزان الشركات، كما أن المؤشر الحر هو أحد مطالب مستثمري سوق الأسهم السعودية منذ زمن، الأمر الذي سيساعد على قياس الحركة الفعلية للسوق. بيد أن المحللين استدركوا أن كبار المستثمرين استغلوا إعلان المؤشر لصالحهم قبل تطبيقه من قبل الجهات المعنية، حيث أثروا في نفسيات صغار المساهمين واستطاعوا جمع حصص منهم بعد موجة بيع كميات من الأسهم.
إلى ذلك، أكد نبيل المبارك الكاتب والمحلل المالي، أن التأثير النفسي في صغار المساهمين ساعد كبار المساهمين على جمع حصص من الأسهم باعها المستثمرون الذين ليس لهم استراتيجية واضحة في السوق، مبينا أن العامل النفسي كان أداة ضغط اتخذها كبار المستثمرين لشحن صغار المستثمرين مما أدى إلى موجة بيع بعد إعلان الجهات المعنية تطبيق المؤشر الحر.
وقال المبارك "لم يتغير شيء في السوق إلا أنه تم استبعاد الحصص غير المتاحة للتداول وهي حصص للحكومة والشركاء الأجانب والشركاء الاستراتيجيين، كما أن تطبيق مثل هذا الأمر سيساعد على أن تكون السوق أكثر شفافية ويعكس الحركة الفعلية للسوق".
من جانبه، أوضح مشهور الحارثي المحلل الفني أن بيوت الخبرة الفنية والمحللين الفنيين واجهتهم صعوبات في جمع المعلومات، حيث لم تتوافر جميع الأرقام التي تبنى عليها الحركات الفنية التي تساعد على الاستثمار الحقيقي في السوق السعودية، مضيفا أن بعض المنتديات عبر شبكة الإنترنت لم تتمكن من حساب أوزان الشركات وذلك بسبب عدم توافرها منذ نهاية عام 2007، فيما أنها تتغير كل ثلاثة أشهر في بعض الشركات، وقال: إن المعلومات أو الطرق التي كانت تتناقل في كثير من المنتديات الإنترنت تختلف وبالتالي فإن حساب تلك الأوزان لن تكون دقيقة جدا.
من جهته، طالب الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود في الرياض، بإطلاق مؤشر رديف للمؤشر الحر يسمى مؤشر "العينة"، حيث إن هذا المؤشر الرديف الذي يطبق على عينة من الشركات سيقضي على مظاهر التحيز الموجودة في المؤشرات العامة التي لا تخضع لتوازن قوى العرض والطلب. وأفاد السهلي أن تطبيق مؤشر "العينة" يأتي على غرار تطبيق الأسواق العالمية التي في أوروبا لمثل هذه المؤشرات، مفيدا أن السوق السعودية استقبلت المؤشر الحر بشكل إيجابي.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله الشاملي المحلل المالي أن تغيير المؤشر يمثل حلا عادلا لقياس الوزن النسبي للشركات في السوق مع قياس التأثير الحقيقي لها في المؤشر، حيث بدأت الأسهم الحرة تظهر بشكلها الحقيقي وعكست السوق الواقعية من حيث التفاعل وحركة الأسهم، وحرر بعض القطاعات التي كانت في ذيل القائمة مثل قطاع الزراعة بعد أن انضمت إليه بعض الأسهم دفعت به إلى التحرر من الماضي.
وبين الدكتور الشاملي أن وجود قطاع جديد للطاقة يفتح المجال لتركيز الانتباه عليه وسيوفر العديد من الاكتتابات في هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى قطاع الفنادق أيضا هو الآخر سيحظى باهتمام، كما أن طرح نوع من التخصيص لقطاع المال سيؤدي إلى دخول شركات الوساطة المالية والخدمات المالية والاستثمارية تحت مظلة هذا القطاع مما يعطي السوق نوعا من التنظيم والزخم والتنوع.
من جهته، قال محمد ربيع النفيعي الخبير في الأسهم، إن السوق في تداولات أمس التي تتزامن مع إطلاق المؤشر الجديد للسوق عكست القيمة الحقيقية للتداول والقضاء على الشائعات التي واجهت السوق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السوق مع الهيكل الجديد دخلت مرحلة جديدة من الأداء الحقيقي غير المسبوق إذ أن تصنيف القطاعات يساعد على زيادة حساسية القطاع للأخبار، كما أدى التقسيم الجديد إلى تعزيز القيمة الحقيقية في عمليات التداول، أي أن تأثير أي شركة في السوق يعكس مشاركتها الحقيقية بعيدا عن الوهمية التي كانت في السابق حيث إن بعض الشركات تحمل أسهما لا تتوافر فيها الأسهم الحقيقية. وأضاف النفيعي أن المؤشر الجديد سيلفت الأنظار إلى تأثير المضاربة في السوق بشكل أكثر حساسية من السابق، حيث إن تغيير شركات المضاربة سيظهر أثرها بشكل أكبر في المؤشر الجديد وسيضع الشركات في ساحة الظهور المناسبة للحكم عليها بدلا من عملها في الظل سابقا.
|