[الكناني]

التداول يهبط لأقل مستوى منذ 7 أسابيع في ظل ترقب المستثمرين القوائم المالية
أسعار الأسهم تسلك مسارين مختلفين هذا الأسبوع وفقا للنتائج

أبها: علي البشريِِ
تدخل تعاملات سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع منعطفا هاما تزامنا مع إعلان الشركات المساهمة لنتائج الربع الثالث حيث يتوقع الخبراء أن تسلك أسعار الأسهم اتجاهين خلال الفترة القادمة بناء على النتائج فالشركات ذات القوائم المالية المتزايدة إيجابياً ستشهد ارتفاعاً في أسعارها، وعلى النقيض من ذلك ستهبط أسعار أسهم الشركات ذات النتائج المالية المتراجعة.
وشهد سوق الأسهم استقراراً للأسعار وسط تداول منخفض هو الأقل منذ 7 أسابيع في ظل ترقب المستثمرين لظهور القوائم المالية للربع الثالث حيث نفذت السوق 93 مليون سهم بلغت قيمتها 15 مليار ريال مقارنة بـ 166.6 مليون سهم.
وستحدد الشركات القيادية مسار السوق هذا الأسبوع حيث ينتظر أن تعلن وسط الأسبوع قوائمها المالية، ولكن الملاحظ أن الأسعار الموجودة مثبتة تقريباً منذ أسبوع أو أكثر ونلاحظ أن المؤشر منذ شهر يهبط تارة ويرتفع تارة أخرى بنفس الوتيرة وبانتظام وبشكل مدروس ومقنن.
وفي نفس الوقت شددوا على عدم الانصياع للإشاعات هذه الأيام واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة ويرى خبراء السوق أن هذا الهدوء هو التقاط للأنفاس لتبدأ مرحلة جديدة خلال الأسبوع القادم تزامنا مع القوائم المالية وهناك خبراء لهم رأي ثان حيث أكدوا أن لتراجع كمية التداول سببا آخر هو أن متعاملي السوق أصحاب عقليات مضاربة وليست استثمارية كونهم أصحاب قرارات شرائية سريعة ومترددة في نفس الوقت واتفق الخبراء على أن هذا الثبات السعري جيد للسوق ترقبا للنتائج.
ويمكن وصف أداء السوق خلال الأسبوعين الماضيين بالثقل والمحافظة على مستويات سعرية مستقرة بهوامش ضيقة. وساعد على ذلك حذر المتعاملين وتغير استراتيجيتهم من امتلاك الأسهم لمدد متوسطة إلى البيع السريع بهوامش ربح متدنية، راغبين بتسجيل الفرص الربحية في محافظهم وعدم تفويتها مع تغير رتم السوق. وبدأ المتعاملين أكثر حذرا ويتضح ذلك من أن معظمهم بدأ يوظف جزءا من محافظهم بدلا من توظيف كامل المحافظ في السابق.
ويشير صغار المتعاملين في السوق إلى أن ضيق الفرص الربحية في السوق جعلهم يبدون أكثر حذرا. وشدد المتعاملون على أنه يصعب التنبؤ بسلوك السوق بعد النتائج مهما بلغ تحسنها، مشيرين إلى أن السوق ارتفع عن الـ 9 الأشهر الماضية منذ مطلع العام بشكل كبير ومرثوني مما يجعلها بحاجة إلى تراجعات تصحيحية تعدل للمتعاملين ثقتهم في الأسهم وفق عائد ربحي يتناسب مع السعر السوقي.
وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع أرباح الشركات سيرفع العائد الموزع مقابل السهم ذي الارتباط الطردي مع السعر السوقي، مضيفين أن الشركات بدأت تحاول تنويع مصادر الدخل وخلق أرباح معينة ولو رأسمالية في حالة انخفاض أرباح النشاط الأساسي في سنة من السنوات مما يدلل على وعي إدارات الشركات المساهمة ورغبتهم في خلق حالة ثبات للربحية.
وفي جميع الأحوال هناك تطمينات في ظل عوامل إيجابية ساعدت على الصعود السريع للمؤشر في مقدمتها ارتفاع نسب السيولة وتحسن أداء الشركات المدرجة أسهمها وارتفاع معدل أسعار النفط للسنة الثانية على التوالي، هبوط أسعار الفوائد العالمية والمحلية لأقل من 1%، إضافة إلى قلة الخيارات الاستثمارية البديلة التي تحقق عائدا مقاربا لسوق الأسهم.
ويرى الخبراء أن سوق الأسهم السعودي عند دخوله مرحلة جديدة من النطاق السعري مدعوما بإصلاحات هيكلية ستساعد على توسيع شريحة المتعاملين وتفتح المجال أمام دخول أسهم جديدة، فمن الواضح أن حجم رؤوس الأموال التي يتم تدويرها في سوق الأسهم يتزايد بشكل مستمر وليس فقط بسبب عودة رؤوس أموال من الخارج. فالسوق تتمتع بوجود نسب سيولة عالية والدليل هو استمرار ارتفاع أسعار أسهم جميع الشركات حتى تلك التي لم تحقق ربحية جيدة أو يتم استخدام رأس مالها وتشغيل أصولها بالشكل المقبول.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي انتاب بعض المتعاملين قلق من قرار الشركة السعودية للكهرباء أمس منح نحو 7 أسهم مقابل كل 100 سهم قائمة عبر رسملة 3.3 مليارات ريال رسم الكهرباء المستحق على الدولة حيث أكد عدد من الخبراء أن السهم فقد جاذبيته بعد تحديد أحقية المنح لمشتري الأحد الماضي بتاريخ 5 أكتوبر حيث كان بعض المتعاملين يتوقع توزيعها نقداً وليس كأسهم مجانية.
وأشاد الخبراء بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تعليق التعاملات على سهم الكهرباء الاثنين الماضي ووصفوه بأنه فكرة جيدة وذلك لإعطاء فرصة للمتعاملين لتقييم حدث المنح ومن ثم اتخاذ قراراتهم وفق أسس استثمارية واضحة وذلك لإعطاء فرصة متكافئة للجميع.
و ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 15 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 53 شركة ولم يتم تداول سهم شركة واحدة.