[د.محمد العصيمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكناني

شكر الله لك دكتور محمد وكتب لك الاجر والثواب وغفر لنا ولك وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب .
انتظرت اتصالك ولكن يبدو ان الهوى ما زال لا يوافق رغبات النوخذه :)
وساطرح اسئلتي مباشرة :

اولا : كيف يجوز تداول شكرة الصحراء وهي ما زالت حبر على ورق وكل ما لديها الى الان هو مجرد سيوله نقديه جراء الاكتتاب الذي حدث بها ؟ واستغرب طرحه للتداول بعد الاكتتاب وهي لم تبدا نشاطها بعد ؟ واسمح لي سمعت الكثير من الفتاوي لا تجيز تداول اسهم هذه الشركه وانت اول من اقرا له فتوى بجوازها .

ثانيا : ما رايك بفتوى الشيخ المطلق والذي احل المضاربه وحدد المضاربه فقط وليس الاستثمار في جميع الاسهم ما عدا البنوك لتعاملها الواضح بالربا مع اشادته بالضوابط التي وضعتها لجنة الراجحي التي كنت عضو فيها ؟

ثالثا : اللجنه برئاسة الشيخ الاطرم قامت بتعديل الضوابط الشرعيه المستند عليها في هذا الامر وذركت بانها اجتهاد كما كانت كذلك قبل التعديل ولكني اراك او يبدو لي انك ما زلت تدرس الشركات على اساس الضوابط القديمه علما بان تعديل الروابط كان بعد انتقالك من بنك الراجحي واللجنه ؟

رابعا : اذا كانت الضوابط السابقه كما اخبرتني ذات مره في احد اتصالاتنا ادت ثمار دعويه ممتازه دفع الشركات الى مراعاته حرصا للخروج من القائمه افلم يكن حريّ بمن اجتهد بها ان يضيق الخناق اكثر تدريجيا في وضع ضوابط اكثر صرامة لتستمر في تاثيراتها الدعويه الجيده ؟

خامسا : اذا التمسنا وانا ضد ذلك جملة وتفصيلا ولكن اقول اذا التمسنا العذر لبعض الشركات حال اقتراضها قروض ربويه لانقاذ نفسها من الافلاس او من الامور الاضطراريه المشابهه !!
فما هو عذرهم في ايداع ارباح الشركه في البنوك والموافق على الفوائد الربويه جراء ذلك ؟

ساكتفي بهذا الان لكي لا اثقل ولكن ما زال لدي بعض الاسئله ... بانتظار اجابتك وعلى ضوئه ستحدد هل تطرح الاسئله الاخرى ام لا ؟
شكر الله سعيك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

من أرض أندونيسيا أجيبك، ولعلك قد نأكت جراحا ولم تشعر.


1) أما موضوع صحراء، أو قل الشركات المساهمة التي يتداول سهمها قبل بدء النشاط المزمع، فرأيي قد ذكرته أكثر من مرة، وأول مكان نشرت فيه رأيي كان هذا المنتدى المبارك، وقد سئلت عن حكم الاكتتاب في الصحراء، فأجبت أن الأصل الإباحة، ثم ذكرت أن التداول بعد الاكتتاب لا بأس به. وليس هذا الرأي خاصا بي، بل هناك مشايخ قد سألتهم قبل كتابة شيء، فلم يستشكلوا ذلك. وهناك رأي بالجواز لفضيلة الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي منشور في موقع الإسلام اليوم، وهو بحث نفيس، وليس فتوى فقط.
أما أنا فأنا في صدد نشر بحث عن الموضوع، ولعلي لا أستبق الأحداث. ولكن أهم نقطة فيه أني أرى أن شراء المساهم لسهم من المؤسسين هو شراء لمال متقوم يحتوي غالبا على كثير من القيم المعنوية التي تشملها عقود الشركات المساهمة، بما في ذلك ما سبق أن عمله المؤسسون من أعمال قبل بدء الاكتتاب. ومعنى ذلك أن السهم قد احتوى حين البيع على ما يمكن أن يتدوال حتى لو لم يقم النشاط المزمع؛ لأن النشاط المزمع جزء من قيمة السهم وليس كل القيمة. ولعل التفصيل يكون في البحث إن شاء الله.

2) أما رأي صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله المطلق، فمع كثرة عزوه في المنتديات، لم أسمعه من الشيخ مباشرة، ولم أر شيئا مكتوبا لفضيلته. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولكني مع ذلك أستبعده، لأن الذي نقل عنه منع تداول أسهم البنوك حتى الراجحي. وهذا غريب جدا، ولا يمكن أن يصدر من الشيخ الذي يعمل في لجان شرعية للبنوك.
وللتصحيح فقط، فلم أكن عضوا في الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، فهذا شرف لا أدعيه، بل كنت مديرا للرقابة. ومعنى ذلك أن عملي -وعمل من معي من المراقبين الشرعيين- التحقق من كون ممارسات الشركة على ضوء القرارات الشرعية.

3) اللجنة برئاسة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل، والشيخ عبدالرحمن الأطرم هو عضو فيها، وأمين لها. وقد عدلوا عن قرارهم ذي الرقم 485 في الأسبوع الذي تركت فيه العمل. وسبب تركيزي عليه، هو ما أشرت إليه في صدر هذا الموضوع المثبت، وهو محاولة تثبيت الناس على وضع أفضل -في وجهة نظري- من الوضع الجديد، مع عدم قناعتي بالضرورة في منطلقات القرار 485، ولا منطلقات القرار الذي قبله 310. ولذلك، وبعد أن تبين لي بعد دراسة القوائم المالية للشركات عام 2003 أن هناك شركات كثيرة لم تقترض ولم تودع بالربا، فلا مجال للإحالة على القرار 485. وإن كنت أشعر أنه أفضل بكثير من فتح الباب على مصراعيه لتداول أسهم الشركات المساهمة. ولعل الله أن يسدد الخطى.

4) ما ذكرت هو ما أعتقد أن الواجب عمله. ولكني لست عضوا في اللجنة كما ذكرت. ولعل دور الإخوة الكرام قراء هذه المنتدى وغيره من المنتديات المباركة شحذ الهمم نحو الأكثر حلا، وعدم الانصياع واللهاث وراء الدنيا الفانية.

5) قال الله تعالى: "الهاكم التكاثر". وقد أحسنت بالافتراض الذي ذكرت. فقد يعذر الشخص لو لم يجد من يقرضه إلا بربا، ولكن هل يعذر في وضع المال المقترض بالحساب الربوي؟ أما الشركات، فالطريقة الحديثة لتمويلها -التي استوردناها من الغرب الرأسمالي- أن تنظر لحجم رأس المال العامل الذي تحتاجه، ثم تجعل رأس المال أقل ما يمكن -حسب الأنظمة- على أن تقترض الباقي. وقد يزيد الإثم على الشركات والأفراد الآن مع وجود التمويل الإسلامي في غالب بلدان العالم (على علاته).

اللهم أعز دينك وانصر عبادك "وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه". آمين.

محبكم في الله: محمد العصيمي