[شرواك]

قالت إنها لاحظت استقرارا في أسعار بعضها وزيادة في بعضها الآخر بين 5 و 20 %

«التربية» تتملص من أسعار المدارس الأهلية: «الوزارة جهة فنية فقط»!

تملصت وزارة التربية والتعليم من مسؤولية مراقبة أسعار المدارس الأهلية وعدم السماح لها برفع أسعا رها كيفما شاءت، حين أكدت أمس أنه لا علاقة لها بتحديد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ولا زيادتها مهما كانت نسبة الزيادة. مؤكدة في بيان لها أمس ــ تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه ــ: ''إن الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي وفقاً للائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ 13 ـ 8 ـ 1395 هـ، وهذه اللائحة لم تخول الوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، سوى المادة الثانية عشرة التي تنظم وقت تحديد الرسوم ونصّها: ''تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجوز زيادتها أثناء العام''.

وقال محمد الدخيني المتحدث باسم الوزارة: إن هذا البيان يأتي تعليقاً من الوزارة على ما تناوله عديد من وسائل الإعلام وكتاب الرأي حول زيادة رسوم المدارس الأهلية في ضوء الأمر السامي الكريم القاضي بوضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وتحميل وزارة التربية والتعليم مسؤولية مراقبة تلك الممارسات من منطلق دورها المرتبط بالتعليم العام.

وأضاف الدخيني: إن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص، وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن، مؤكدا أن زيادة رسوم المدارس الأهلية لن تكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها، إذ إنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات.

وأشار إلى أن الوزارة لم تتوقف عن حثّ المدارس الأهلية على تحديد تكاليفها الدراسية بأسعار تناسب قيمة الخدمات التي تقدمها، وتكلفة التعليم فيها، وفي ذلك تحقيقٌ لمصالح جميع الأطراف، وقال: إن الوزارة بادرت باستطلاع واقع زيادة الرسوم في المدارس الأهلية في الرياض وجدة والدمام كعينة أولية، وقد لاحظت استقرارا في أسعار بعضها، وزيادة في بعضها الآخر بمتوسط عام بين 5 و20 في المائة.

وجدد الدخيني ثقة ''التربية'' بالمدارس الأهلية ودورها الرائد في دعم العمل التربوي والتعليمي، مشيراً إلى أن بعض الممارسات التي يمكن أن تقع في بعض المدارس لا يمكن تعميمها على جميع المدارس، وإن الوزارة تسعى خلال المرحلة القريبة المقبلة إلى تصنيف خاص للمدارس، يعلن بشكل رسمي لوضع الخيارات بين يدي أولياء الأمور والطلاب لاختيار ما يناسبهم من تلك المدارس، وأضاف: إن المدارس الأهلية هي نموذج تعليمي المأمول منه أن يقدم تعليماً مميزاً ينافس التعليم الحكومي من حيث مستوى الأداء العام وكذلك المخرجات، وإن الوزارة لن تتهاون في الوقوف في وجه أي تجاوز لمبادئ العمل التربوي، أو التهاون في تطبيق المعايير المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لعمل المدارس الأهلية.

ويأتي بيان الوزارة في ظل انتقادات واسعة واستياء عام من قيام المدارس الأهلية برفع رسومها بنسب كبيرة جدا إثر صدور قرار ملكي بألا يقل راتب معلمي ومعلمات هذه المدارس عن 5000 ريال إضافة إلى 600 ريال بدل نقل، ويتحمل صندوق الموارد البشرية نصف هذا الراتب.

وكان أولياء الأمور يعولون على تدخل صريح من وزارة التربية والتعليم يضع حداً للزيادات الكبيرة التي أقرتها المدارس الأهلية خلال الأيام الأخيرة، إلا أن هذا البيان ترك الوضع عائماً دون أن تعرف الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار المدارس الأهلية كما هو حاصل في معظم دول العالم، بل إن بعض ما جاء في بيان الوزارة أشاد بالمدارس الأهلية ودافع عنها وكأنه بهذا يشجعها على زيادة الرسوم والاستمرار في مخالفاتها، خاصة أن بعض هذه المدارس وفقا لما نشرته ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي أجبرت معلماتها على توقيع عقود العام الدراسي المقبل براتب متدن 2000 - 3000 ريال مع شرط جزائي مالي على المعلمة إذا لم تستمر مع المدرسة نفسها، وذلك في مخالفة صريحة لنص القرار الملكي الذي وضع حدا أدنى لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية.

ومن المعروف بديهيا أنه لا يحق لأي جهة رفع أسعارها بمحض إرادتها، إذ يجب أن يكون ذلك وفقا لضوابط ومعايير ومبررات تقبلها جميع الأطراف، ومن ثم يتم اعتمادها من مرجعية هذه الجهة، وهي في هذه الحالة وزارة التربية والتعليم، التي يبدو أنها بهذا البيان قد زادت الأمور تعقيدا وغموضا.