الاستثمار في الطاقات البديلة لتخفيف الارتفاعات أسعار النفط
الأحد, 11 مايو 2008
وائل وهيب - جدة
أكد رجال أعمال مستثمرون في مشروعات للطاقة التقليدية والبديلة لـ (المدينة) بأن الوقت حان للنظر بجدية في تكثيف الاستثمارات المحلية في المجالات الخاصة باستخراج وتصنيع واستخدام الطاقات البديلة للتخفيف من الطلب العالمي على النفط نظراً لأن الاعتماد على نوع وحيد من الطاقة التقليدية سيؤدي إلى تدمير اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء بسبب الارتفاعات الجنونية المتكررة لأسعار النفط حيث من المتوقع أن يصل سعر البرميل الخام إلى 200 دولار في نهاية العام الجاري بعد أن قفز يوم أمس الأول إلى 126 دولار للبرميل. ذكر رجل الأعمال الأمير فيصل بن عبدالله الفيصل أحد المستثمرين في مشروعات الطاقة لـ (المدينة) بأن التوجه للاستثمار في الطاقة البديلة مثل الغاز والطاقة النووية لن يؤدي بأي حال من الأحوال الاستغناء عن النفط، ولكن سيؤدي إلى تخفيف الطلب عليه، والمضاربة الحاصلة في البورصات العالمية مما سينتج عنه كبحاً لجماح الأسعار التي ستصعد خلال الأيام المقبلة إلى أرقام فلكية لم تصل إليها منذ سنوات طويلة، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة نسب التضخم في الدول النامية وكذلك في الدول الصناعية الكبرى، وحيث أن النفط يعتبر المادة الأساسية والأولية الداخلة في معظم الصناعات، وأن أي زيادة ستطرأ عليه ستنعكس آثارها السلبية على جميع الورادات.
وأوضح الأمير فيصل بن عبدالله الفيصل بأن تزايد الطلب العالمي على النفط جعله سلعة جاذبة للمستثمرين في أسواق البورصة العالمية، وكان وما زال وسيستمر كأكثر السلع العالمية إغراء للمضاربين لتحقيق الأرباح السريعة خلال فترات زمنية وجيزة، وليس هناك حل لهذه الأزمة العالمية التي ستؤثر على اقتصاديات جميع الدول بدون استثناء سوى توفير البدائل وتقديم الحوافز لاستخدامها خاصة في مجال تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة، ولعل ذلك سيخفف (ولن يلغي) من الطلب العالمي على النفط كما أنه سيوقف من الارتفاعات الجنونية للأسعار، وبالتالي سيوجه المستثمرين في البورصات العالمية للمضاربة على سلع أخرى دون التركيز على النفط. ويرى اقتصاديون متابعون لأحوال سوق النفط العالمي بأن اتفاق حكومات الدول المنتجة للنفط، والتي تمتلك مخزونا كبيراً على تأسيس صندوق استثماري للمضاربة في البورصات العالمية تحت مظلة (أوبك) سيساعد كثيرا على استقرار الأسواق العالمية خاصة إذا دخلت تلك الحكومات برؤوس أموال ضخمة للحد من الارتفاعات الجنونية لأسعار النفط، ومحاولة العودة للأسعار الطبيعية حيث أن ذلك من مصلحة جميع الدول التي لديها مخزوناً كبيراً لسنوات طويلة مثل المملكة بينما ذلك لا يتفق مع مصالح الدول التي لديها مخزونات قليلة أو الدول التي اوشك مخزونها على الانتهاء نظراً لأنها تسعى للاستفادة من هذه الطفرة الكبيرة في الأسعار. وتابع الدكتور عبدالرحمن يماني الرئيس التنفيذي لشركة نفط بأن الارتفاعات المتكررة على أسعار النفط ستؤثر بالتأكيد على زيادة أسعار الواردات من كافة انحاء العالم كما أن ذلك سيؤثر ايضاً على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو نظراً لأن سعر بيع النفط بالدولار الأمريكي، وهذا سيؤثر على سعر صرف الريال السعودي لارتباطه الوثيق بالدولار الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في حمايته من هذه التقلبات الطارئة على الأسواق العالمية من خلال ربطة بسلة من العملات المختلفة..
|