البنك الدولي: أزمة الائتمان تخفض النمو في جنوب شرق آسيا 2 %
- حسن العالي من المنامة - 28/03/1429هـ
تقول نشرة البنك الدولي نصف السنوية المعنية باقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في عددها الذي صدر أخيرا إن معدلات النمو في البلدان النامية في منطقة شرق آسيا ستتراجع بواقع نقطة إلى نقطتين في المائة لتصل إلى 8.5 في المائة في عام 2008 نتيجة للاضطرابات المالية التي تمر بها الولايات المتحدة وحالة التباطؤ العالمي الناتجة عن ذلك.
ووفقا للنشرة، يتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى 9.4 في المائة عام 2008 بالمقارنة مع 11.4 في المائة عام 2007، وهي أكبر الاقتصاديات في آسيا والعالم. كما تتوقع النشرة أن تنمو الاقتصاديات الناشئة في شرق آسيا بنسبة 7.3 في المائة عام 2008 وبلدان جنوب شرق آسيا 5.6 في المائة والاقتصاديات السائرة على طريق التحول إلى نظام السوق مثل الصين وفيتنام 9 في المائة، بينما سوف ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.5 في المائة عام 2008 بالمقارنة مع 2.1 في المائة عام 2007.
ولكن رغم الانخفاض المحتمل في مستويات النمو العشرية التي تحققت في السنوات الأخيرة، فإن معدلات النمو ستظل في مجملها جيدة في أنحاء هذه المنطقة، على حد قول هذا التقرير. علاوة على ذلك فإن معظم بلدان المنطقة في وضع جيد يؤهلها أن تشق طريقها وسط حالة التباطؤ العالمي، ويُعزى ذلك إلى الاستثمارات التي قامت بها في السنوات العشر الأخيرة في مجال الإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها لسياسات سليمة على صعيد الاقتصاد الكلي.
ووفقاً للعدد الأخير من نشرة آخر المستجدات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، فإن منطقة شرق آسيا ـ وبخاصة الصين ـ قد أصبحت في الواقع وباطراد "قطباً للنمو" في الاقتصاد العالمي ـ حيث باتت تشكل ثقلاً موازناً لاقتصاديات البلدان الصناعية التي تمر بحالة تباطؤ.
ويرجع السبب في استمرار حالة الازدهار التي تمر بها بلدان شرق آسيا، في جانب منه، إلى استفادة المصدرين في شرق آسيا في الفترات الأخيرة من التجارة داخل هذه المنطقة من ناحية، ومع الأسواق الدولية الأخرى غير الولايات المتحدة. ووفقاً لهذا التقرير، فقد سجلت هذه المنطقة نمواً قياسياً في الصادرات عند مستويات بلغت 17 في المائة إلى أسواق البلدان النامية خارج شرق آسيا.
وفي معرض حديثه عن التطورات الأخيرة التي تشهدها اقتصاديات المنطقة، يقول فيكرام نهرو، رئيس الخبراء الاقتصاديين للبنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "إن الطلب المحلي يلعب حالياً دوراً أكبر بكثير في دفع عجلة النمو إلى الأمام في منطقة شرق آسيا. وقد استطاعت هذه المنطقة كذلك تنويع أسواق صادراتها، وبرغم حدوث تراجع كبير في الطلب من الولايات المتحدة، فقد استطاعت هذه المنطقة تعويض ذلك بزيادة صادراتها إلى أوروبا والبلدان النامية الأخرى".
لكن هذا التقرير يحذر في الوقت نفسه من أن التحدي الحقيقي أمام حكومات بلدان هذه المنطقة يكمن في الأثر التضخمي الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومنتجات الوقود، ولاسيما في ضوء الأعباء القاسية التي يفرضها على الفقراء.
وفي هذا الصدد، قال جيم آدمز، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، "في حين ستكون لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة آثارها وتداعياتها ـ التي قد تتفاوت من حيث حدتها من بلد إلى آخر في منطقة شرق آسيا ـ فإن الشاغل الأكثر إلحاحاً هو أن جميع بلدان المنطقة تقريباً تشهد ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مريحة. إننا نرى بالفعل تراجعاً كبيراً في مستويات الدخول الحقيقية للفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية."
|