[ابوفهد]

تحتاج المملكة بحلول عام 2010 لاستثمارات كبيرة لتمويل الشاريع المرتبطه بالغاز تقدر في المتوسط بنحو 105 مليارات دولار، فيما قدرت دراسة اقتصاديه حديثه حجم الاستثمارات التي تحتاجها دول الخليج العربي في قطاع الهيدروكربون حتى عام 2006 بنحو 36.6 مليار دولار منها 17 مليارا للغاز و 13.5 مليار للبتروكيماويات و 4.4 مليار للتكرير و 1.7 لخطوط الانابيب. وانتقدت الدراسة التي اصدرها مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعه واعدتها الخبيرة الاقتصادية السعوديه الدكتـورة / ناهد محمد الطاهر، الخبيرة الاقتصاديـة والأستاذة بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة، هيكل الاقتصاد الخليجي مشيرة الى انه لايزال يعتمد على النفط وان القطاعات الاخرى لاتكاد تشكل اهمية تذكر، ففي قطر مثلا يساهم قطاع النفط والتعدين بما قيمته 61.4 بالمائه من الناتج المحلي الاجمالي في حين لاتساهم الصناعه سوى بـ 7.8 بالمائه منه، اما في عمان فيساهم قطاع النفط والتعدين بحوالي 44 % بالمائه، وتنخفظ مساهمة قطاع الصناعة الى 5 %. واشارت الدراسة الى وجود مخطط امريكي معلن يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط الخليجي ، معتبرة أن محاولات السيطرة على نفط بحر قزوين وإحكام القبضة على نفط العراق تندرج في هذا الإطار. كما انتقدت الدراسة عدم السعي الجاد من قبل دول الخليج لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر اساسي بل ووحيد للدخل مشيرة في هذا الصدد الى ان هذا الاعتماد يجعلها عرضة لتقلبات سوق النفط فبعد ان قفزت ايرادت دول الخليج من النفط الى اعلى مستوياتها في عام 1981 شهدت بعد ذلك تراجعا ملحوظا ووصلت الى ادنى مستوياتها عام 1986 وشهدت السنوات التالية تقلبات كبيره في حجم تلك الايرادات وهو ما اد إلى استمرار تدني الانفاق الحكومي وادى الى حدوث عجوزات في موازنات الدول الخليجية جميعها رغم تفاوت حجم العجز من دوله لاخرى حيث تاتي المملكة العربية السعوديه على رأس قائمة الدول التي تعاني من عجز كبير في الموازنه تليها الكويت ثم الامارات.