نشكر الدكتور محمد العصيمي على هذا الايضاح ولدى عدد من الاستفسارات
اولا بالنسبة الى اخذ القيمة الاسمية للسهم في عملية التقييم لماذا يتم اهمال القيمة السوقية له والتي يتم التعامل بها وهو ما تقوم به على ما اظن موشر الداو جونز الاسلامي
ومثال له شركة سابك لديها ديون بمبلغ 33 مليار و حيث ان قيمتها الاسمية تبلغ 15 مليار ولكن في الحقيقة قيمتها السوقية تبلغ 113 مليار حاليا بسعر الاغلاق الاخير 379 ريال . فالمشتري ياخذ بالسعر السوقي وليس الاسمي .
هل الحرمه في الشركات التي عليها ديون اعلى من 25% هو من مبداء عدم جواز شراء الدين ( شراء الاجل بالحاضر )
اما اذا كان لوجود الربا فهل يمكن ان تكون الصيغة مثل الاتي :
من قاعدة ( لاتزر وازرة وزر اخرى ) وايضا من ان الشي يكون في موضع حلال وفي موضع حرام فالحرمه تكون لوضعه وليس لاصله .
فالسهم شرعي الى ان يتم الاقتراض بالرباء وعند حصوله فالاثم هو كان يملكه في وقت توقيع عقد الربا وبعدها يصبح العقد ملزم للشركة فعند بيع السهم فالمشتري يشتري سهم له اصول ومطلوبات دون النظر الى شرعية ما سبق اي ان انتقاله من وضع كان محرم لدى من وقع العقد الى حلال لدى من اشترى واضرب مثالا له بالميراث
فالمورث( صاحب المال ) ربما يكون تحصل على هذا المال من حرام وبالتالي فهو مال حرام ولكن في حال منحه او توريثه الى الورثه اليس يكون حلال لهم . فهل يمكن تطبيق هذه القاعده على الاسهم التي لديها قرض ربوي .
بالنسبة للاسهم التي لديها سندات حكومية ( ربوية ) او ايداعات بفائدة ربوية او استثمارات ربوية تزيد عن نسبة 15% هل يمكن شرائها واخراج ما يعادل نسبتها من الربح ومثاله :
شركة س لديها استثمار ربوي بما يعادل 20% من اصولها
وتم شراء 1000 سهم فيها بسعر 100 ووتم بيعها بسعر 110 اي ان هناك ربح 10الاف ريال فهل يتم اخراج 20% اي مبلغ 2000 ريال منها وهو ما يماثل نسبة الربا فيها . ام يجب عدم التعامل بها .
وكذلك الاسهم التي لديها عائد من اسثمار محرم مثل الفوائد الربوية او افلام او اغاني غيرها ( شركة تهامه مثالا )
فهل يتم اخراج نسبة الايراد المحرم من جمله الربح
مثال له ايضا شركة ايرادها الغير مشروع 20% من جمله الارباح
تم شراء 1000 سهم فيها بسعر 100 ووتم بيعها بسعر 110 اي ان هناك ربح 10الاف ريال فهل يتم اخراج 20% اي مبلغ 2000 ريال منها وهو ما يماثل نسبة الربا فيها . ام يجب عدم التعامل بها .
ايضا هناك شرط وجدته في فلتر الموشر نت ينص على ضرورة ان لا يزيد النقد عن نسبة 45% من الاصول فهل هو صحيح ( اي من قاعدة عدم شراء النقد بالنقد )
http://abohany.topcities.com/IslamicStock.htm
واذا كان صحيح فهل يعتد بالقيمة الاسمية ام بالقيمة السوقية للسهم لهذا الشرط
واكرر شكري للدكتور ونتمني لو يتم ايجاد موقع على الانترنت وتكون هذه المعلومات موضحه به او الاتفاق مع احد المراكز الاستشاريه لوضع قائمة بالاسهم على الانترنت مثل مركز بخيت او مركز القباني الذي يصدر نشرة دليل المساهم
|