باستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية
دار الأركان تنشر قوائمها المالية للنصف الأول في ناسداك دبي
الجزيرة - الرياض
نشرت شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوم الأربعاء الماضي قوائمها المالية النصف سنوية الموحدة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011م، وذلك في بورصة ناسداك دبي متبعة في ذلك المعايير الدولية للتقارير المالية، بجانب تقرير المراجع الخارجي، حيث دأبت دار الأركان على استخدام تلك المعايير المالية الدولية في وضع تقاريرها المالية منذ العام 2004م. وقد نشرت الشركة التقرير على موقعها الإلكتروني لإتاحة الفرصة لمن أراد الاطلاع عليه. ويأتي استخدام دار الأركان للمعايير الدولية للتقارير المالية ضمن استراتيجيتها الخاصة في الإفصاح القائمة على الشفافية والتي تدعم مصداقية الشركة لدى المتعاملين بالأسواق المالية، وتعتبر دار الأركان إحدى الشركات القلائل بالشرق الأوسط التي ترسل تقاريرها المالية للعديد من المؤسسات المالية الدولية مثل ناسداك دبي، وبورصة لندن، وبورصة لبوان في ماليزيا، وبورصة البحرين، الأمر الذي مكنها من الحصول على «جائزة الشفافية» للإفصاح المالي، والتي تمنحها مجموعة بي إم جي المالية للشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول»، والتي صنفت دار الأركان بموجب تلك الجائزة كواحدة من أرفع عشر شركات مدرجة بالبورصة السعودية لعامين متتاليين 2009- 2010.وتعليقاً على الإعلان في بورصة دبي، قال عبد اللطيف الشلاش، العضو المنتدب لشركة دار الأركان، أن «قدرة دار الأركان على تعزيز مستوى افصاح تقاريرها المالية وفقاً للمعايير المحلية والدولية تنطلق من إيمان الشركة بأهمية إصدار معلومات مالية صحيحة ودقيقة وملائمة بكل مايتعلق بالأوضاع المالية والتشغيلية للشركة بما يعزز شفافيتها ومصداقيتها».وأضاف الشلاش: أن المستوى الرفيع من الشفافية قد مكننا في دار الأركان من التعامل بفاعلية مع الأسواق المالية وكافة المؤسسات المالية وشركات التصنيف الائتماني، وتأكيداً على هذا التوجه فقد أعلنا في أغسطس الماضي عن محافظة دار الأركان على تصنيفها الائتماني طويل الأجل بدرجة «-BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة والصادر عن وكالة ستاندرد أند بورز الدولية، كما حافظت الشركة على تصنيفها الائتماني بدرجة «AA3/P1» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة رام للتصنيف الائتماني الماليزية بناءً على مراجعاتها الأخيرة للشركة».وقد حافظت دار الأركان على تصنيفاتها الائتمانية الصادرة عن وكالتي ستاندرد أند بورز الدولية ورام الماليزية بفضل أدائهالمالي المتميز خلال الربع الثاني من العام 2011 من حيث ارتفاع هوامش الربحية، وتحصيل المستحق من الذمم المدينة، وتحسن التدفقات النقدية التشغيلية.وبينت ستاندرد أند بورز في تقريرها أن دار الأركان تعتبر في وضع مريح وفقاً للتعهدات المالية المعطاة لحملة الصكوك والدائنين، حيث مازالت الشركة تحتفظ بمستويات مريحة من هذه التعهدات، حيث بلغت حقوق الملكية بنهاية الربع الثاني 15 مليار ريال، في حين أن التعهدات تستوجب أن لا تقل حقوق الملكية لمساهمي الشركة عن ما قيمته 8.6 مليار ريال وهو ما تتخطاه الشركة بكثير، كما أن من التعهدات المالية أيضاً أن لا تتجاوز نسبة إجمالي الخصوم إلى إجمالي الأصول 65%، في حين جاءت هذه النسبة عند 37% بنهاية الربع الثاني من عام 2011م، وأشار التقرير إلى أن دار الأركان تمكنت من ضبط النفقات النقدية لديها خلال الربع الثاني عما هو عليه الحال في الربع الأول من العام 2011.
من ناحية أخرى أشار تقرير ستاندرد أند بورز إلى ماقامت به الحكومة السعودية خلال هذا العام من تمويل صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال بغرض توفير قروض عقارية للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلى إعلانها في مارس 2011م عن دعم القطاع السكني بمبلغ 250 مليار ريال لبناء 500,000 وحدة سكنية، وقالت أنه من المتوقع أن يعود ذلك بشكل جيد على نشاط الطلب على الأراضي والقطاع السكني في المديين القصير والمتوسط الأجل وهو ما يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على دار الأركان. وعلق الشلاش قائلاً «بأن دار الأركان تعتبر في موقف جيد للاستفادة من مبادرة صندوق التنمية العقاري على المدى القصير، ومن دعم الحكومة لقطاع الإسكان على المدى المتوسط». وفي تعليقه على محافظة دار الأركان على تصنيفاتها الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني المحلية والعالمية قال السيد عبد اللطيف الشلاش بأن «قدرة الشركة على المحافظة على تصنيفها الائتماني الصادر عن وكالتي ستاندرد أند بورز ورام الماليزية هو انعكاس لمتانة وضع الشركة ومركزها المالي ة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى تمتعها بالمرونة الكافية للتعامل مع أية متغيرات سلبية بالبيئة التشغيلية بما يضمن استمرارنا في تنفيذ مشروعاتنا». مشدداًعلى التزام دار الأركان الدائم والتام نحو دائنيها، ومؤكداً أن الشركة وبمشيئة الله ستوفي بجميع التزاماتها المالية المقبلة وبسداد الصكوك المستحقة في 2012.