دعوة لإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة بين الخليج وأمريكا
دبي - واسط:
أكد المؤتمر الخليجي الأمريكي المشترك الاول حول (المواصفات والتشريعات وتأثيرها في التجارة البينية) أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال إزالة الحواجز الفنية أمام التجارة وتحقيق التوافق والانسجام في المواصفات واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بين الطرفين التي تسهل التبادل التجاري بينهما.
ودعا المشاركون في المؤتمرالذي استضافته دبي ونظمته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع المكتب التجاري للولايات المتحدة الأمريكية إلى الحفاظ على زخم الحوار ونفس المستوى الذي ظهر خلال المؤتمر.
وقال محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة ان الجانبين الخليجي والأمريكي اتفقا على تبادل الزيارات لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر التطورات في المنطقتين.. مؤكدا أن المؤتمر كان مفيدا وناجحا لكلا الطرفين وداعيا إلى تكرار مثل هذه الاجتماعات بين الجهات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون في المستقبل لأنها تعتبر آلية ناجحة لزيادة الوعي لأهمية تسهيل التجارة بين الطرفين.
وأضاف أن الوفد الامريكي دعا هيئات التقييس الخليجية للمشاركة في عملية إعداد ومراجعة المواصفات الامريكية بالاشتراك مع الهيئات ذات الصلة في الولايات المتحدة كما اتفق الطرفان على أن يقوم الجانب الامريكي بدعوة جهات الاختصاص في الولايات المتحدة للمشاركة في إعداد المواصفات القياسية الخليجية والإماراتية.
وأوضح أن أوراق العمل ركزت على اتفاقية منظمة التجارة العالمية للعوائق الفنية أمام التجارة والعمليات المشتركة بين الوكالات الأمريكية وتوعية الجهات ذات العلاقة مثل دائرة الاقتصاد الأمريكية ودائرة الزراعة الأمريكية وممثل التجارة للولايات المتحدة الأمريكية ومنهجية تطوير المواصفات وكيفية استخدامها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن أوراق العمل ركزت كذلك على منهجية تطوير المواصفات وكيفية استخدامها في مجلس التعاون والدول الأعضاء والشفافية في التشريعات مقدمة من المكتب الأمريكي للإدارة والميزانية والمشرعين الأمريكيين ونظام التشريعات في الولايات المتحدة ونظام التشريعات في مجلس التعاون والدول الاعضاء والعوائق الفنية أمام التجارة والمعايير والاتجاهات في منظمة التجارة العالمية والمقترحات ذات الصلة حول مفاوضات منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بعدم الوصول إلى الأسواق الزراعية (المراجعة الثلاثية - الخامسة).
|