الشؤون الاجتماعية تناشد الجامعات استحداث دبلوم في العمل الخيري
العثيمين لـ"الوطن": فقراؤنا أقل من مليونين والحل في إصلاح الاقتصاد
الوزير العثيمين يتحدث لرئيس التحرير الزميل جمال خاشقجي ومدير مكتب جدة الزميل وجدي سندي
جدة: وجدي سندي
أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن الطريق الأمثل لمعالجة الفقر هو إصلاح الاقتصاد، وحدد الوزير في لقائه برئيس التحرير الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن معالجة ظاهرة الفقر قائلاً إنها وزارة العمل ومؤسسات التدريب والتعليم وتحسين المناخ الاستثماري وبيئة العمل، وتبسيط إجراءات مؤسسات الإقراض للمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، والأهم من ذلك وقف شلال الاستقدام.
وبشأن تباين الأرقام والإحصاءات حول أعداد الفقراء والمحتاجين في المملكة، قال إن الضمان الاجتماعي يرعى 650 ألف حالة سعودية، وفي الغالب تتراوح الأسرة ما بين 4 إلى 6 أفراد، وأحياناً تكون الأسرة شخصاً واحداً، وبعض الإخوان في الصحافة لجؤوا إلى ضرب (650 × 4) وأؤكد هنا ضرورة ألا يلجأ الإخوة إلى ضرب عدد الأسرة بالمعادلة فقد يكون العدد 1 أو 2 أو 6 أو 7 وليس بالضرورة أن تؤخذ بهذا الشكل. ورأى الوزير أن عدد الفقراء أقل من مليوني شخص لو أخذت الأمور بالمعيار الدقيق.
__________________________________________________ ______
دخلت العشر الأواخر من رمضان والكل حريص على فعل الخير المتمثل في التبرعات، والميسورون خصصوا هذه الفترة المباركة لدفع زكواتهم طمعا في الأجر والثواب. لكن الجميع يتساءل أين هو الفقير الحقيقي الذي يحتاج المعونة، وكم عدد الفقراء في المملكة بشكل عام، وكيف نصل إليهم.
"الوطن" التقت وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين في مكتبه في جدة، ليضع النقاط على الحروف ويجيب عن الأسئلة الحائرة حول الفقر في البلاد، ويسلط الضوء على جهود وزارته في هذا الشأن، وكان الحوار التالي:
ـ تتباين الأرقام والإحصاءات والاجتهادات حول أعداد الفقراء والمحتاجين في البلاد.. ما الصحيح منها بحكم أن وزارتكم الأقرب لهذه الشرائح، خاصة شريحة المشمولين في الضمان الاجتماعي؟
بداية أشكركم وأشكر "الوطن" لإتاحة الفرصة، أنا من الوطن وابن الوطن، و"الوطن" من الصحف الرائدة بين الصحف الأخرى، وأنا كنت كاتباً في هذه الجريدة وهذه مفخرة واعتزاز لأن تكون معهداً لتخريج الوزراء (قالها مداعبا).. فيما يتعلق بسؤالك عن الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي يرعى 650 ألف حالة سعودية وطريقة الاحتساب عندنا بالأسر 650 ألف أسرة سعودية من كبار السن والأرامل والأيتام والمعوقين، وفي الغالب تتراوح الأسرة ما بين 4 إلى 6 أفراد وأحياناً تكون الأسرة شخصاً واحداً وبعض الإخوان في الصحافة لجأوا إلى (ضرب 650 × 4) كمعادلة حسابية والنسب متغيرة، بعض الإخوان في الصحافة لجؤوا لهذه المعادلة الحسابية وآخر مرة أسقطت 5000 آلاف أسرة نتيجة عدم دقة المعلومات أو نتيجة الوفاة أو الزواج أو تحسن ظروف عائل الأسرة الضمانية أو وجود كفالة أو عمالة وافدة على كفالته، ولدينا 5 أو 6 حالات تسقط الأسرة الضمانية عند تحسن الظروف أو تغييرها والرقم غير مستقر، والذي أريد أن أؤكده هنا ألا يلجأ الإخوة الأحصائيون إلى ضرب عدد الأسرة بالمعادلة، ونقول 650 ألف حالة يمكن يكون شخصاً واحداً أو اثنين أو أسرة من ستة أو سبعة وليس بالضرورة أن تؤخذ بهذا الشكل.
ـ ولكن لو أخذنا معدلا بسيطا بمعنى أن متوسط عدد أفراد الأسرة ثلاثة أشخاص مثلا، سيكون العدد الإجمالي أكثر من مليوني شخص فقير في السعودية.. أليس الرقم مخيفا؟
سبق وتحدثت أن الفقر ظاهرة كغيره من الظواهر مثل المرض والجريمة من قابيل وهابيل، فكوني يوجد عندي نسبة من الفقر هذا أمر متوقع والزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام ففي علم الله سبحانه وتعالى هناك شريحة من المجتمع ستظل في حاجة للعون.. ليس قلق المنظرين والمهتمين على وجود ظاهرة الفقر بل القلق أن يكون عندك مؤسسات وإجراءات ومنهجية للتعامل مع هذه الظواهر مثل الجريمة، مهما عملت لا بد أن يكون عندك مجرم وجريمة والمرض مهما كان عندك من المستشفيات والأطباء وأكثر الدول تقدماً في الطب يظل عندك مرض وإعاقة ولكن المفروض أن نسأل ليس عندنا فقر أو ما عندنا فقر.. المفروض أن نسأل ما هي الجهود والمؤسسات الموجودة وما هي الإجراءات التي تتبعها الدولة والدول في معالجة مثل هذه الظواهر.
ـ ولكن لايزال رقم 650 ألف أسرة أو حالة كبيرا.. هل من الممكن أن يكون الضمان الاجتماعي بالمملكة متوسعاً في تحديد مستحقي الضمان، بمعنى أن هناك أشخاصا لا يستحقون الضمان ودخلوا في الإحصاء، وهناك شريحة تحصل على مساعدات من الوزارة وربما يوجد لديهم مصادر دخل أخرى؟
الحقيقة أن نظام الضمان الاجتماعي يتم وفق معايير في شروط للدخول في هذا النظام وهي كبر السن والعجز الكلي واليتم وكون الزوجة مطلقة وليس لها عائل أو هي التي ترعى أولادها، فهذه هي الفئات التي تدخل في نظام الاجتماعي وأحيانا يحصل أن يكون في حالات تأتي في المنطقة الرمادية لا يكون بينها وبين من يدخل في النظام إلا مسألة دريهمات، والإخوان يجنحون نحو إدخالهم في النظام من باب الرأفة والرحمة لأنه أحياناً 100 ريال قد لا تعمل الفرق بين أن تكون محتاجاً أو غير محتاج فنغلب هذا الجانب، ولكن قد يظهر نوع من الاحتيال وهذا متوقع في أي مجتمع عندما تقدم إعانات من المتصور أن يكون هناك حالات تكتشف بعد تحديث البيانات العام القادم، حيث يكون هذا الشخص أدلى بمعلومات لم تتبين للباحث في حينه فيتم الإسقاط أو تتغير الظروف فيتم الإسقاط عن الحالات التي ذكرتها. لكن الرقم يظهر بهذه الكثرة لخلل في طريقة الاحتساب لأنه أحياناً يحتسب الشخص ونسميه حالة، حقيقة نحن دقيقون أكثر من الإخوان الصحفيين والإحصائيين نحن لا نقول أسرة ضمانية بل حالة ضمانية، بمعنى يمكن أن تكون الحالة شخصاً أو ستة أو سبعة وحقيقة الأرقام أقل مما تصوره بعض المصادر والصحفيون والأكاديميون أنه يصل إلى أربعة ملايين، أنا أتصور أنه أقل من مليونين لو أخذتها بالمعيار الدقيق.
ـ يعني ذلك أن الشخص الفقير السليم والعاطل عن العمل لا يدخل في الضمان؟
القادر على العمل هذه من الأمور التي أحب أيضا أن نبدد مقولة أن موضوع معالجة الظروف المعيشية والمواطنين هي مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية.. في الواقع نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولون فقط عن المواطن غير القادر على العمل إما بسبب كبر سنه أو مرضه أو عجزه أو أن تكون المرأة أرملة أو مهجورة أو أسرة سجين أو معاق.
ـ ما هي في اعتقادكم الحلول المثلى لمواجهة الفقر في البلاد، ومن المسؤول الأول عن محاربة هذه الآفة؟
معالجة الفقر ليست مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها، بل تكون عبر منظومة حكومية وأهلية متكاملة.. لابد من إصلاح الاقتصاد، والجهات المسؤولة بشكل مباشر عن معالجة الظاهرة هي: وزارة العمل ومؤسسات التدريب والتعليم وتحسين المناخ الاستثماري وبيئة العمل وتبسيط إجراءات مؤسسات الإقراض للمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، والأهم من ذلك وقف شلال الاستقدام، وكل ذلك من شأنه معالجة الفقر عبر تشغيل السعوديين، خاصة أن الإحصاءات تشير إلى أن 65% من المجتمع السعودي هم في سن العمل.. تخيل أن نسبة الإعالة في بلادنا تصل إلى 96% وهي بلا شك تشكل عبئا على دخل الأسرة ومستوى المعيشة. مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية غير القادرين عن العمل وهم يمثلون شريحة بسيطة من المجتمع.
ـ معالي الوزير.. نأمل تسليط الضوء على الإجراءات والآليات المتبعة لدى الوزارة الخاصة بتقصي حالات الفقر والتي تستحق الانضمام إلى الضمان الاجتماعي؟
أولا البحث الميداني بالأسلوب التقليدي وهو أن أحدا يتقدم لمكاتب الضمان الاجتماعي ولدينا 92 مكتب ضمان ووحدة ضمانية منتشرة في مناطق المملكة وأغلب المواطنين المحتاجين الذين يظنون أنهم مشمولون بالضمان يتقدمون عبر هذه المكاتب وهذه الآلية تأخذ بالتحديد من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع من تاريخ تقديمه إلى شموله بنظام الضمان الاجتماعي .
وأنا قلت لك هذا من واقع العمل الميداني، قبل أن نستطرد: لا يوجد قوائم انتظار على الضمان الاجتماعي وأنا مسؤول عن هذه الكلمة، لا يوجد محتاج وينطبق عليه نظام الضمان الاجتماعي في المملكة ولم يستفد من هذا النظام.. بمعنى لا يوجد قوائم انتظار وهذه بشرى وتوضح مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة لا يوجد ولا حالة واحدة كما أعلم.
ـ وكم كان حجم قائمة الانتظار عند توليك الوزارة؟
أنا لا أحب أن أدعي لنفسي شرفاً لكن أؤكد لك أن من يتحدث أن هناك حالات غير مشمولة أنا أقولها وبصفتي مسؤولاً ومطلعاً على دقائق الأمور إنه لا يوجد ولا أسرة واحدة على قائمة الانتظار وينطبق عليها النظام.
ـ وما مقدار الأموال التي يصرفها الضمان لمستحقيه؟
ما نصرفه هو مليار شهرياً ـ وليس سنوياً ـ على الضمان الاجتماعي، وتتراوح الحالات ما بين 861 ريالا للفرد إلى 2850 ريالا للأسرة.
ـ وهل تعتقد أن 2850 ريالا تكفي أسرة متكاملة في ظل ارتفاع أسعار المعيشة؟
هل تتوقع الآن شريحة الشباب الذين يعملون بـ 2000 ريال تكفيهم، يمكن يوجه لهم السؤال هل يكفي أو ما يكفي، أول شيء يجب أن نعرف أن هذا ليس راتباً هذا يا أخي معاش ضماني، أنا لا أتحدث عن مستوى معيشة، الضمان الاجتماعي أغلبه زكاة، والزكاة معروفة أنه لحد الكفاف، وليس لأمور الكماليات وأمور أخرى، هذا شيء، نبتدئ بهذه المسلمات.
ـ يعني ذلك أنه يستمر فقيرا؟
الهدف الشرعي من دفع الزكاة أنك تغنيه عن ذل السؤال بحيث يصل حد الكفاف المتمثل في أكلك وشربك وملبسك وليس الهدف أنك تحوله إلى مرتب بحيث إن الشخص القادر على العمل يقول يا ليتني من مستحقي الضمان ولا أعيش تحت رحمة رب العمل الذي لا يعطيني إلا ألف ريال.
يعني يجب أن تراعي توجهات المجتمع وكيف نظرة الناس للعمل مقابل عدم العمل، يعني جزء من الممانعة وأنا أقدرها لوزارة العمل وأنا لا أتحدث باسمها، موضوع رواتب للعاطلين لأنه يخشى أن تشجع على عدم الرغبة في البحث عن العمل لأننا لم نصل إلى مستوى للوعي وبالذات ما اعتدنا عليه من دلع الوظيفة الحكومية المأمونة القريبة من بيتك إلى أنك تبحث عن وظيفة في أي مكان.
وأحب أن أؤكد لك على هذا أنه يجب ينظر الضمان الاجتماعي مهما كان كرم هذا النظام إلى أنه معونة لتحاشي ذل السؤال، وليس من المنطق أن يتحول إلى راتب يعادل موظف يعمل بجد من الصباح للمساء والمفروض أن يكون حد الكفاف.
وللمعلومية فإن آخر معلومة وصلتني أن السلم تغير ثلاث مرات في ثلاث سنوات كله لمحاولة تلمس القيادة لاحتياجات أسر الضمان وآخرها كان 10% بدءا من العام الهجري الذي نحن فيه.
ـ هل يمكن الجمع بين عمل بسيط متواضع والضمان؟ فربما تعمل في وظيفة براتب 1500 ريال فقط؟
لدينا في الوزارة في أكثر من برنامج بما في ذلك الأمور التي تحدثت عنها..
عندنا الحقيبة والزي المدرسي طبعاً هذا غير معاش الضمان.. هذا استطراد لسؤالك لما تحدثت أن مبلغ الضمان يكفي أو ما يكفي. أول شيء أن سلم المعاش تغير 3 مرات في 3 سنوات ولو تلاحظ تاريخياً أن معاش الضمان يتغير أحيانا تصل الزيادة إلى 100% و 120% ولكن في الثلاث سنوات الأخيرة تغير ثلاث مرات هذه واحدة، الأمر الثاني، لا شيء يمنع الأسرة الضمانية إذا تحصلت على معاش ضماني أو مساعدة أن تأخذ من جمعية البر يعني لا نسقط أسرة ضمانية بمجرد أننا وجدناها على النظام الآلي على جمعية البر بل نعتبره أيضا دخلاً إضافياً وجزاهم الله خيرا، وهذه من الأمور أيضا التي تحسن دخل الأسرة الضمانية.
الأمر الثالث: هناك برامج مساندة يعني من يأخذ المعاش لا يمنع أنه يستفيد من البرامج التي سوف أتحدث عنها وأيضا تجيب على سؤالك هل يكفي أو لا يكفي، أريد أن أستكمل معك على موضوع المعاش. أنا أقول لك إن الدولة باستمرار تتحسس حاجة الأسرة الضمانية باستمرار قبل أن يبحث أي موضوع حسب علمي ما هو نصيب الضمان الاجتماعي والأسرة الضمانية والأسر المحتاجة في المملكة قبل الحديث عن أي موضوع يتعلق بتحسين مستوى المعيشة يبتدئ بهذه الشرائح بما في ذلك الأسر الضمانية، كما أن الأسرة الضمانية تستفيد من أكثر من جهة وهذا مشاهد ومعروف ومقطوع به بالعكس يكون محل ملاحظة.
إضافة إلى كل هذا هناك سلة من البرامج غير المعاش النقدي، عندنا الحقيبة والزي المدرسي، الأسرة الضمانية وقعت عقدا قبل شهر وإن شاء الله هذا البرنامج يبدأ نشاطه بعد العيد مباشرة حقيبة وزي مدرسي وليست حقيبة فاضية حقيبة بها كل الأدوات المدرسية للأسرة التي في الضمان والزي المدرسي لباس مكتمل لأبناء الضمان وبناتهم، بحيث لا يشعر طالب الضمان بالدونية عندما ذهب للمدرسة وليس معه حقيبة مدرسية لائقة وزي مدرسي لائق لا يختلف عن باقي زملائه.
أيضا طريقة إعطاء هذه الحقيبة وهذا الزي أيضا فيها حفظ لكرامة الأسرة يعني عندما يذهب لاستلامها من الجهات التي تقدم الحقيبة والزي حتى موظف الكاشير نفسه لا يعلم أن هذا ابن أسرة ضمانية لأنه تصرف له بطاقة مثل بطاقة الائتمان التي يستخدمها أي شخص يتقدم للمكتبات التي تبيع المستلزمات الدراسية يعني مثله مثل أي ابن أسرة من الطبقة المتوسطة عندما يذهب إلى متجر أو يذهب إلى مكتبة قرطاسية ويأخذ هذه المستلزمات هذه من الوسائل التي تدعم أيضا ميزانية الأسرة الضمانية .
و البرنامج الثاني للمساعدات الضمانية أحياناً تأتي حالات تقدرها الوكالة فقد تمر بهذه الأسرة الضمانية جائحة وما استطاعت أن تسدد أمورها من واقع ما تستلمه من المعاش، فهنا من صلاحية الوكالة والوزير أنه يقدر مبلغا معينا وكفلت بنظام الضمان الاجتماعي لمساعدة هذه الأسرة بمبلغ مقطوع لمرة واحدة كل سنتين لمواجهة مثل هذه الظروف، ونحن لا نتحدث هنا عن سداد ديون لأسباب غير منطقية. وتعرض علي أحيانا أسر انقطعت بالديون لسبب أنهم يريدون شراء سيارات فارهة لأولادهم ثم للأسف الشديد يتقدمون للبنوك التي تحاول أن تغريهم بهذه الإعلانات وهذه الثقافة الاستهلاكية ثم يكتشفون في نهاية الأمر أنهم عاجزون عن سداد الدين ويبحثون عن أهل الخير للسداد عنهم وأعتقد أن هذا لا يقع في صميم الرسالة الاجتماعية للوزارة.
ومن ضمن الأمور التي أعلن عنها لأول مرة وأطرحها عبر "الوطن" أيضا سوف يكون هناك سداد الشريحة الأولى من خدمات الكهرباء عن الأسرة. وهناك دراسة في مراحلها الأخيرة.
ـ ومتى تتوقع ذلك؟
أنا أتوقع إن شاء الله خلال الأشهر القريبة فقط مجرد الترتيب الإجرائي مع هيئة تنظيم الكهرباء باعتبار أنها المسؤول عن هذا الأمر لأن شركات الكهرباء كثيرة فبالتالي لابد عبر هيئة تنظيم الكهرباء للترتيب لهذا البرنامج.
أيضا البرنامج الرابع الشراء المخفض للأغذية أو ما يسمى بالفود ستامبس هناك أيضا جهود إن شاء الله قريبة سوف ترى النور في هذا المجال.
أيضا عندنا برنامج الفرش والتأثيث.. إذا كانت الأسرة الضمانية لديها منزل وترغب في فرشه وتأثيثه، مثل الثلاجة والمطبخ والتكييف نقوم أيضا بالضمان الاجتماعي به وهذا البرنامج مفتوح من البرامج الجديدة التي تبناها الضمان. ولدينا المشاريع الإنتاجية بدأ الإخوان والأخوات بالضمان العمل عليها من ضمنها آخر مشروع في القحمة لعلك زرتها في مشروع للصيادين بدل ما أنهم كانوا متلقين للزكاة أصبحوا دافعين للزكاة كان يأخذ سابقاً من الضمان الاجتماعي وأخيرا صار دخله بالشهر وصل الواحد منهم دخله إلى سبعة أو ثماني آلاف ريال، وهذه من التجارب الرائدة.
ـ طبعا في هذه الحالة يخرج من الضمان الاجتماعي؟
طبعا هو لا يرغب بل بالعكس يتمنى أنه يخرج يعني أفضل له أن يأخذ 2000 ريال أم سبعة آلاف ريال من عرق جبينه، يعني لا يجد مقارنة لا من ناحية الدخل ولا من ناحية كرامة الإنسان.
وهناك الأسرة المنتجة: هناك جهود في هذا المجال لتحسين دخولها عبر إعطائهم قروضاً تمكنهم من مشاريع فردية، وتقسط التكلفة، وإذا وجد التعاون مع جمعيات البر ولديهم الرغبة للدخول معنا فأهلاً وسهلا بالعكس نحن نؤيد هذا التعاون. وتحضرني الآن تجربة جميلة وهي أن أسرة منتجة للسدو في طبرجل في منطقة الجوف هي ضمن برنامج الأسرة المنتجة وعندهم الرغبة في العمل على هذا الفن وحياكة سجاد في منتهى الجمال فالوزارة تدعم هذه الأسر المنتجة عبر هذا البرنامج .
ـ وما هي طريقة الدعم، وكم سقف القروض؟
تقدم لهم قروض حسنة من دون فوائد تصل أحيانا من خمسة آلاف إلى خمسة عشر إلى عشرين ألف ريال. وأيضا باعتباري رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الوطني نساهم في هذا البرنامج فيمكن أن يأتي الدعم من جهتين. وعندنا مشروع السواك في مكة المكرمة في المنطقة المركزية أيضا من المشاريع التي يدعمها الضمان الاجتماعي.
ولدينا برنامج الدعم التكميلي فأحيانا يأتي دخل الفرد أقل من المعاش الضماني يعني يكون على وظيفة لكن دخله من الوظيفة لا يرتقي للحد الأدنى من الذي يدفعه الضمان فنحن ندفع هذا الفرق. وإذا كان دخله من هذا العمل الآخر أقل مما يمكن أن يحصل عليه من الضمان حسب عدد أفراد أسرته، مثل أسرة شخص عنده عمل لكن دخله 1500 ريال بينما في الضمان أسرة مشابهة تأخذ هذا المبلغ فنحن ندفع الفرق.
ـ هناك مقوله قالها صالح الراجحي في مذكراته: من دخله أقل من خمسة آلاف ريال يستحق الزكاة.
هذا رأيه، تسمع آخر يقول من دخله أقل من عشرة آلاف ريال، يعني هذه أرقام متغيرة والمسألة مسألة تقديرية وأنا أثق في مصلحة الإحصاءات العامة باعتبارها الجهة التي تقيس مستويات المعيشة أكثر مع احترامي وتقديري لصالح الراجحي أنها بحدود خمسة آلاف، أنت تقول خمسة أنا أقول عشرة وفلان يقول عشرين، هذه أمور تتغير لكن نحن نتحدث عن مستوى كفاف ومثل ما قلت لك الضمان الاجتماعي يا إخوان ليس راتبا يعني يجب أن يكون هذا معلوماً. هو حد كفاف بحيث إن المواطن السعودي لا يضطر أن يتسول ولا أن يبات وهو جائع وهو حد الكفاف في المأكل والمشرب وإذا أضفت له الحقيبة والزي المدرسي للأسرة الضمانية نفسها يعني ما في تناقض. يعني
2500 ريال لو أضفت نظرياً هذه البرامج الخمسة أو الستة قد ترتفع إلى أربعة أو خمسة آلاف ريال يحقق ما قاله الشيخ الراجحي (قالها ضاحكا).
ـ هل لدى الوزارة برامج للإسكان الشعبي لأسر الضمان والمحتاجين؟
الإسكان الشعبي بالمناسبة تحول كان تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية وهذه المعلومة قليل من يعرفها، كان مخصصاً عشرة مليارات من الدولة أيضا للإسكان الشعبي بما في ذلك الأسر المحتاجة من الضمان الاجتماعي الآن انتقل إلى الهيئة العامة للإسكان من مسؤوليتها تقديم الإسكان الشعبي بما فيها مثل هذه الفئة، ولهذا المشروع ليس سراً عشرة مليارات ريال رصدتها الدولة من فائض الميزانية لمشروع الإسكان الشعبي يرأسها معالي الدكتور الأخ خالد القصيبي وأمينها العام الأخ الدكتور شويش المطيري. أرجو أن يحل موضوع الإسكان عن طريق الهيئة العامة للإسكان.
ـ معالي الوزير.. كل ما ذكرته عن الفقراء وأسر الضمان الاجتماعي والمحتاجين لم يتطرق للمتعففين.. ماذا عنهم؟
هذا سؤال جميل وفي محله وسعيد بهذا السؤال لا شك أن أحد شعاراتنا وشعورنا أيضا معا في هذا الأمر نصل إلى المتعففين من الناس الذين لا يسألون الناس إلحافا، والحقيقة أن هذا أحد المسائل التي أتناقش فيها مع زملائي في الضمان الاجتماعي، كيف نصل إلى المتعفف؟
التعفف تصل له عن طريق ثلاثة أمور في تقديري الشخصي:
أولا: أن تسهل على المتعفف أن يستفيد من الضمان الاجتماعي بما يليق بكرامته، يعني أنك لا تتعسف في الإجراءات و"تبهدل" المستفيد لا عند البحث ولا عند الصرف. أنا أعتقد أن هذه إحدى الوسائل التي تشجع المتعفف أنه يأتي إلى مكاتب الضمان فنحن نحاول أن نسهل على المتعفف أنه يأتي ولا يجد حرجاً أنه يأتي للضمان الاجتماعي أن يقدم أوراقه أو أن يدرج اسمه من ضمن المستحقين. هذا بالنسبة للدراسة يعني كدراسة مبسطة وإن كانت مستوفية ولا نحاول أن نزعجه بكثرة الأسئلة لأن كثيرا من المعلومات بدأنا نستخدم الربط الآلي مع وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فكل ما هو مطلوب منه أن يأتي خلال دقائق فعلا خلال خمس دقائق أن يقدم أوراقه وتكون مستكملة ونحن نتولى البحث الآلي الذي هو عبر مصادرنا التي تبين مدى الاحتياج.
الأمر الثاني موضوع الصرف.. في الزمن الماضي كان المستفيد من الضمان يضطر أن يأتي إلى مكتب الضمان ويأخذ المقسوم أمام الناس والآن ليس مطلوباً من المستفيد سوى أن يأخذ بطاقة صراف مثلك ومثلي ومثل الثاني والثالث وأن يذهب على رأس كل شهر من دون علم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا من ضمن الأمور التي تشجع المتعفف أن يستفيد من الضمان الاجتماعي.
وأيضا نحن نشجع في رسائل الإرشاد لمثل هذه الأمور سواء بما يتعلق بالعنف الأسري أو بعدم تمكين المتسولين من الاستفادة من أريحية المواطن السعودي وعاطفته الدينية أو فيما يتعلق أيضا بأننا سوف ندعو أهل الخير ومن يعرف أسرة متعففة أن نصل إليهم.
الأمر الثالث، الآن وكما نتحدث هذا اليوم إن شاء الله سوف نعلن عن برنامج قافلة ضمانية متنقلة أي سيارة ضمان تمشي على الأرض، هذه الحافلة ستكون عبارة عن مكتب ضمان متنقل فيه باحث اجتماعي وكل وسائل التقنية التي تمكن هذا الباحث عندما يذهب للمناطق النائية والبعيدة والتي لا تستطيع أن تصل إلى مكاتب الضمان أو الذين حتى لا يعرفون أن هناك شيئا اسمه ضمان اجتماعي.
ونعول على الجمعيات الخيرية وأهل البر والإحسان ومن يعرف جاره لابد أن يشجع على سنة التكافل الاجتماعي التي هي إحدى سمات هذا المجتمع يدلون جزاهم الله خيراً وممكن الكتابة لي مباشرة وأنا أعدهم إن شاء الله أني أبحث هذه الأسر بشكل يحافظ على كرامتهم.
ـ هذا بالنسبة للمتعففين، وفي مقابلهم المتسولون الآن وفي رمضان تنتشر الظاهرة الموسمية بشكل كبير أمام قصور بعض الموسرين والشخصيات الكبرى، حيث إن بعض الشوارع تغلق من طوابيرهم.. ما دور الوزارة حيال الظاهرة؟
في كل مكان حقيقة يعني هناك مواقع ساخنة، هذه في الغالب تكون عند المساجد وإشارات المرور والمساجد وبيوت الموسرين وهناك من يعتقد أنه ذو يسار ففي الغالب تجد من يتحلق حوله. وجهود الوزارة تتمثل في نظام معالجة التسول أولا وهناك إحصاءات تعود إلى أكثر من عشر سنوات والغالبية العظمى تتجاوز 85% من غير السعوديين من الوافدين.. هذا ليس من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية وهي مسؤولية الجهات لأخرى.
نعم المتسول السعودي هو مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية ونعالجه عبر ست وسائل: ألا يكون قادرا على العمل فهذا يحول تحويلاً رسمياً من قبل مكاتب متابعة التسول إلى مكاتب العمل أو أي جهات أخرى تقدم برامج تدريبية مثل صندوق الموارد البشرية وصندوق المئوية وصندوق الخير الوطني وجمعية البر أو أي جهة لديها مبادرة للتدريب والتوظيف والعمل، ولكن عندما صدر نظام التعامل مع المتسول السعودي لم يوجد ذلك الوقت إلا مكاتب العمل فمكاتب العمل هي الجهة الوحيدة بالنسبة للقادر على العمل. وإذا كان كبيرا في السن عنده دار المسنين المسماه دار العجزة ودار كبار السن وهذا يحول بشكل آلي إلى هذه الدور، إلا أن يكون معاقاً فلدينا أيضا مراكز التأهيل للمعوقين، أما بالنسبة لشديد الإعاقة ومتوسط الإعاقة وخفيف الإعاقة فلدينا مركز متخصص لكل فئة من هذه الفئات. وإما أن يكون يتيما ولدينا دور الأيتام أو ما نسميه دور التربية الاجتماعية لتحويله إليها. وإما أن يكون كبيراً في السن ونحوله إلى الضمان الاجتماعي بشكل آلي وبشكل تلقائي ويستحق الضمان الاجتماعي. وإذا كان من غير هذه الفئات يأخذ عليه التعهد أول مرة بعدم تكرار هذا الأمر وإذا تكرر منه هناك بعض المعالجات التي تؤدي إلى سجنه لعدة أيام من أجل زجره عن هذا العمل.
ـ عودة للكادر والفريق الميداني.. كم عددهم؟
الكادر الميداني لدينا 700 باحث وباحثة ميداني هذا غير الجهاز الإداري.
ـ وهل عددهم يكفي لديكم 92 مكتبا؟
موضوع الكفاية بيروقراطي لا عندي كفاية فلوس ولا كفاية موظفين لا شك أننا نحتاج إلى دعم الإخوان للأمانة لا أقولها للاستهلاك في وزارة المالية عندما يأتي للشأن الاجتماعي وجدنا أن التعامل سريع، ولعل مكرمة خادم الحرمين الشريفين الذي أمر بمليار و150 مليوناً تم خلال ثلاثة أيام إيداعها في حسابات المستفيدين من الضمان منذ الثالث من شهر رمضان أودعت في الحسابات. وجاءت مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمواكبة متطلبات المعيشة ومساندة مستحقي الضمان الاجتماعي.
ـ وكم يحتاج الفريق الميداني للدعم حتى يكتمل العدد؟
في كل سنه نطلب وظائف يأتينا الشيء، ومعتمد لدينا هذا العام عشرة مكاتب جديدة ونحتاج إلى 10 في كل مكتب بعدد إجمالي يصل إلى 100 باحث وباحثة.
ـ ماذا عن الاستفادة من المتطوعين في المجالات المختلفة، كيف ستتاح الفرصة أمامهم للمشاركة في العمل التطوعي من باب تعميق وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية؟
يحتاج في الحقيقة تعرف أن الرغبة والعاطفة لا تكفيان فهذا تخصص ومهنة يحتاج أولاً أن يكون على دراية في التعامل مع الناس والمستفيدين والمحافظة على كرامتهم ومراعاة الخصوصية ومراعاة عدم فضح أسرار المنازل ومراعاة ألا ينفعل مع الحالة أكثر من اللازم، وهناك نوع من التدريب الاجتماعي نحن الذين نعمل في هذا المجال نحتاج إلى 16 سنة من التعليم المتخصص بعد الثانوية العامة نحتاج إلى أربع سنوات على الأقل مثل الطبيب. وتم التفاهم مع الجامعات في إحداث دبلوم متخصص في العمل الاجتماعي وفي الجمعيات الخيرية.
ـ وأين وصل مشروع الدبلوم؟
خاطبت كل الجامعات السعودية بعدما كلفت بالوزارة لاستحداث دبلوم متخصص في العمل الخيري.. في الجمعيات الخيرية يوجد حقيقه حماس كثير لكن قليلاً منهم من خضع لتخصص لكي يدار العمل الخيري في نوع من الاحترافية والذهنية العالية.
ـ وماذا عن قنوات المسؤولية الاجتماعية غير البحث الميداني.. يعني محاسب مثلا يريد أن يشارك؟ هل لدى الوزارة برامج؟
تجربتنا في المتطوعين للأسف الشديد ما كانت مشجعة وعندنا مشكلة بين العاطفة والاندفاع وبين التخصص، أنا لا أريد أن أقفل باب الخير لكن وجدت أنه لابد أن المتطوع سواء بماله أووقته أو جهده أو فكره أو علمه أو شهادته يجب أن يخضع لنوع من الفلترة والتمحيص قبل أن يباشر هذا العمل، وكان هناك نوع من الاندفاع من الوزارة وفتحت الأبواب على مصاريعها للمتطوعين وهذه التجربة للأسف شابتها بعض الإخفاقات التي تعلقت في عدم مهنية هؤلاء المتطوعين وقدرتهم مع التعامل مع الحالات بأسلوب مهني.. إما أنه يندفع أكثر من اللازم أو يعنف أكثر من اللازم أو يقسو أكثر من اللازم أو يعطف أكثر من اللازم أو يفشي الأسرار هذه الأمور تحتاج إلى نوع من التدريب المسبق.
ـ ومتى تم وقف هذا النوع من التطوع؟
ما وقفناها بل قلصنا منها للحد الأدنى والآن بصدد مراجعة لوضع معايير وضوابط وقواعد جديدة للاستفادة من المتطوعين في نواحي العمل في كافة المجالات ليس فقط في الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية بل في دور الأيتام مع المسنين مع المعاقين وأخشى أنه أحياناً أن يكون هذا المتطوع جزاه الله خيرا بحماسه يسئ من حيث أراد أن يحسن.
ـ ذكرت أن الدولة تصرف مليار ريال شهريا في الضمان؟ كم نصيب أهل الخير من ميزانية الوزارة من الزكوات؟
أغلب ما يصرف من الضمان موارده من الزكاة وكل ما تجنيه من زكوات من شركات ومؤسسات مالية كبرى لا تستفيد منها الدولة ريالاً واحداً كله يودع في حساب خاص في مؤسسة النقد لصالح الضمان الاجتماعي. وأقصد بذلك ما تجنيه الدولة من الزكاة من القطاع الخاص والشركات الكبرى ولديها سجلات تجارية وتخضع لمراقبة الدولة وهذه تذهب إلى حساب خاص في مؤسسة النقد و تخصص للضمان الاجتماعي وما تعجز عنه إذا كان هناك عجز فالدولة تكفل الدعم.
ـ وماذا عن التبرعات.. كم نصيبها؟
نستقبل تبرعات في حالات محدودة للدور والمؤسسات الأخرى وهذا موضوع آخر.
الرعاية الاجتماعية والقضاء
ـ نشطت في الآونة الأخيرة دور الرعاية الاجتماعية ودور الملاحظة وهناك شفافية في التعامل.. هل هناك تفاعل مع وزارة العدل والقضاء أدى إلى استفادة القضاء من الحالات التي تتعامل معها تلك الدور، مثل حالات الطلاق وكفالة الأبناء والبنات؟
بالنسبة لدور الملاحظة معنية بحالات الانحراف التي تحدث ما يتعلق بوزراة الشؤون الاجتماعية ما بين سن 12-18 بالنسبة للأولاد وبالنسبة للبنات لسن 30، هذه تجربة قد تكون فريدة في العالم في تعامل المملكة في الانحراف مع الأحداث أنها خصصت دورا بصغار السن، وفي هذه تم رفع السن إلى 12 بمعنى أننا لم نعد نقبل في دور الملاحظة من هو أقل من 12 سنة خصوصا القضايا البسيطة، أما قضايا القتل فهذا أمر آخر، وفي السابق إذا حصل من شاب خلل سلوكي يدخل دار الملاحظة، الآن أصبحت هذه الأمور تعالج في مراكز الشرطة بين الشرطة وبين ولي الأمر بتعهد ولي الأمر بمعالجته بعلاج بديل دون سلب الحرية، وصدر قرار مجلس الوزراء قبل شهر بـقصرها على من أعمارهم بين 12-18 وهذا تقدم في العملية العلاجية.
وفيما يتعلق بدور الملاحظة فيها تعليم وتدريب وقضاة مخصصون للأحداث وهذا أيضا من الأشياء التي وزارة العدل متعاونة معنا فيها أنه يخصص قاض ثابت لمحاكمة هؤلاء الصغار، وأيضا من الأشياء الجميلة التي قد لا يعلم الكثير عنها أنه يأخذ ويستأنس برأي الأخصائي الاجتماعي عندما تعرض قضية هؤلاء الصغار على القاضي مما يتيح مجالا للأخصائي الاجتماعي الذي باشر الحالة بأن يحدثه عن الظروف والمحيط والنشأة والظروف التي أحاطت بالحادثة.
وعندنا مؤسسات رعاية الفتيات الصغار أيضا هذه من الأشياء الجميلة التي نعتقد أنها تجربة سعودية فريدة حتى لا يختلطوا مع الكبيرات والمتمرسات في الجريمة، وفيها برنامج موسع للتعليم والتدريب وفيها موضوع الخلوة الشرعية أيضا من الأمور التي قد تكون أيضا الوحيدة في العالم أن المملكة تحرص والجهاز القضائي والأمني عندنا يحرص على توفير هذه الميزة. وبالنسبة لموضوع الطلاق والإرشاد الأسري والاجتماعي أعترف بأننا مقصرون في وزارة الشؤون الاجتماعية والإخوة زملائي وزميلاتي في الوزارة مستشعرون كثيرا أهمية هذه الخدمة وسأسعى إن شاء الله من خلال مراكز الخدمة ومراكز التنمية لإدخال خدمة الإرشاد الأسري المباشر، طبعا لدينا برامج لكنها برامج محدودة في الإرشاد الأسري عبر الهاتف. وأريد أن أتوسع في مجال الإرشاد الاجتماعي بمفهومه الواسع للأسرة في حالات الطلاق حتى في حالات المشاكل التي بين الزوجين لأننا كثيرا نعتقد في هذا المجتمع أننا لم نتعد على إطلاع طرف ثالث على مشاكلنا، فالحياء يمنع أحدنا أن يلجأ لوالده مثلا.
عموما سوف نتوسع بدءا من العام المقبل في الطلاق والمخدرات والمشاكل الاجتماعية بما في ذلك المشاكل الأسرية حتى لو اضطرنا الأمر للتعاقد مع بعض المكاتب المتخصصة التي تساعدنا في حل مشاكل الأسرة قبل أن تنهار لا سمح الله وتنتهي بالطلاق، وقضايا العنف الأسري نهتم فيها أنا وزملائي وزميلاتي في الوزارة ونشجع على الجمعيات الخيرية والحمد لله الآن هناك جمعية خيرية في جدة جمعية الحماية الأسرية وسأدعم كل جمعية سواء متخصصة في مكافحة العنف الأسري أو برامج في جمعيات الخيرية القائمة وهذا وعد مني لهم بأني سوف أقدم كل ما أستطيع من الدعم المادي والمعنوي والنظامي للتوسع في برامج العنف الأسري، لم أكن أتخيل وأنا من خارج الوزارة أن يصل العنف الأسري في بعض الحالات إلى هذا الحد وهذا شيء لا يقبله لا دين ولا خلق ولا فطرة الإنسان.