[اشراقة قلم]

الفيصل يدعو العلماء للاجتهاد في نصاب الزكاة لاختلاف مستوى الفقر
تحفيز الفقهاء لابتكارات تعالج الفقر بالزكاة


أثار الأمير محمد الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة دار المال الإسلامي أمس قضية نصاب الزكاة، ودعا العلماء ورجال الدين إلى الاجتهاد في موضوع نصابها لاختلاف مستوى الفقر اليوم عن مستوى الفقر في السابق كما أعلنها موضوع للبحث.

وأكد الأمير محمد الفيصل خلال ندوته في كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة أمس أن الاقتصاد الإسلامي جعل من الأداة الاقتصادية أداة تعبدية وهي الزكاة وهي مبدأ اقتصادي رفعت إلى مرتبة الصلاة للوصول إلى العدالة لأن الزكاة فيها الحل للفقر ولو طبقت الزكاة صحيحا في مجتمعاتنا لما كان هناك فقير، وأثبت ذلك تاريخيا حيث لم يجد عمر بن عبد العزيز من يعطيه الزكاة التي جعلت من الفقر عيبا لأن الإنسان الذي يأخذ الزكاة يأخذها بحق وحافظت على كرامة المسلم.

وأضاف الأمير محمد الفيصل أن الشعب المسلم مفروض عليه نظام فيه عوامل لا يقبلها الشرع وأصبح من الطبيعي أن يتعامل معها المسلم، مشيرا إلى أن الدين هو المرجع الحقيقي للاقتصاد لأنه يوضح ويبين كيف يكون تعامل المخلوق مع المخلوقات الأخرى، ونحن كمسلمين سجلنا على أنفسنا فشلا ذريعا لأننا لم نخدم عقيدتنا وشريعتنا والخطأ فينا.

وأكد الأمير محمد الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة دار المال الإسلامي رؤيته عن "الاقتصاد الإسلامي" في ندوة بعنوان (الاقتصادي الإسلامي نظرية وعقيدة)، أن قيمة الإنتاج الكلي للعالم 55 تريليون دولار، مقابل الالتزامات 650 تريليون دولار، أي 11 ضعفا وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية الأخيرة، مشيرا إلى أن على الدول مقابلة هذه الالتزامات على مدى السنين المقبلة، وسنجد أن العالم سيأخذ عشر سنوات لتسديد الكمية الورقية المطروحة في الأسواق وهي نقطة أخرى جديرة بالبحث.

وحذر الأمير محمد الفيصل من خطورة مستجدات الأزمة المالية العالمية التي ستظهر بعد نحو ستة أشهر من الآن، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد.

واقترح الأمير محمد الفيصل عمل دراسة مبنية على ظاهرة ارتفاع الأسعار بين الأمس واليوم حيث ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة ومغايرة خلال الـ 50 سنة الماضية، واقترح مقارنة الأسعار في تلك الفترة بالوقت الحالي واستنتاج تأثير التضخم المالي لكي ننتج الفرق في ذلك المجتمع بين الأمس واليوم وربما كان هذا مؤشرا يستعمل في البحث.

وأضاف الأمير محمد الفيصل "أحاول أخذ مقياس بين الأمس واليوم في المستوى المعيشي وكما تعلمون أن المهم ليس هو متوسط الدخل بل هو ما يسمى القوة الشرائية المقارنة التي أقترحها كبحث من البحوث المطروحة".

وقال محمد الفيصل لو أن النظام الاقتصادي الإسلامي في حيز التطبيق ربما يكون هناك مشكلات أخرى ولكن ليست هذه المشكلة الحاصلة في الاقتصاد العالمي بعينها.

وبين الفيصل أن البنوك الأمريكية بدأت تربح حسب ما قرأت ولكن المحلل لاحظ أن الربحية الناتجة عن تغيير قواعد المحاسبة ولو أنها لم تتغير لكانت البنوك كلها قد سجلت خسائر، والموضوع فيه حيلة وليست هناك مكاسب وهو أحد مواضيع البحث.

وتابع الفيصل "سأعلن لاحقا عن تخصيص جائزة للبحث في أحد المواضيع المطروحة اليوم بحيث ينشر البحث وتقوم لجنة مشتركة بنشر البحث وتعطى له جائزة مقدمة من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي لأفضل بحث كل عام وتكون الجائزة 100 ألف ريال".

وأضاف "الذي ينقصنا الآن التنظير في الاقتصاد الإسلامي، بعد نجاح تجربة البنوك الإسلامية وبلوغ مجموع الموجودات فيها ما يتعدى قيمة الناتج الكلي لبريطانيا".

كما أقترح بحثا للنظر في القيمة الشرائية في السبعينيات واليوم حينما أعلنت أمريكا أنه ليس هناك ارتباط بين عملتها والذهب، ومقارنة مستوى الفقر بين ذلك الحين واليوم حيث أننا عندما ننظر إلى الدولار العملة الرئيسية في تقييم التجارة العالمية في ذلك الحين كان يقيم بـ 45 دولارا لأونصة الذهب واليوم سعر الذهب يقدر بنحو ألف دولار إذ حصل انخفاض للقيمة الحقيقية للدولار بما يساوي 25 ضعفا، ومستوى الفقر في ذلك الحين يختلف عن الآن ونرغب في البحث في ذلك خاصة أننا مرتبطون بالدولار وقيمة عملتنا يحددها الدولار.

وأشار الأمير محمد الفيصل إلى أن الاقتصاد الإسلامي يحافظ على القيمة الحقيقية ويرتبط بحصول الحقيقة وليس فيه نوع من التضخم المالي وهو أفضل بالنسبة للمستهلك لأنه يحافظ على القيمة الشرائية ونرى أنها اختلفت تماما في النظام المالي الحالي، ولو التزمنا بالمعايير الإسلامية لوجدنا نظريا أن الأسعار لم تتغير على مدى السنين والمستهلك دائما ضحية في الأنظمة ما عدا في نظام الاقتصاد الإسلامي.

من جانبه أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية أنه بعد الأزمة المالية العالمية تهاوت البنوك العالمية وتوجهت الأنظار للمصرفية الإسلامية، وعلينا واجب تعريف العالم بالمصرفية الإسلامية وقدرتها على تجاوز الأزمة في الوقت الذي نجد هناك دعوة للبنوك الإسلامية من الدول العالمية مثل بريطانيا وفرنسا.

وأعلن أن البنك الإسلامي وقع اتفاقية مع صندوق النقد العالمي لتقديم الدعم والعون الفني للدول التي تريد أن تتعرف أكثر على البنوك الإسلامية، مفيدا أن الطلبات تتقاطر على البنك الإسلامي حاليا، وأصبح هناك سؤال عن المصرفية الإسلامية من دول عالمية متعددة وليس فقط من الدول الإسلامية.

وأبان أنه تم تكوين فريق الخبراء والمتخصصين في مجال المصرفية الإسلامية من أجل العمل على إبدال الوثائق والتواصل مع جميع المؤتمرات والندوات التي تعقد في جميع أنحاء العالم للتعريف بالمصرفية الإسلامية ليكون هناك دور لها في الاقتصاد العالمي الجديد وإعادة الهيكلة، ونسعى إلى أن تكون هناك مكانة لها ولا تهمش في النظام العالمي الجديد.

كما تم إعداد أول وثيقة وإرسالها لوفود المملكة وإندونيسيا وتركيا في قمة لندن وهناك مساع لتساهم المصرفية الإسلامية في النظام العالمي الجديد ليكون لدينا نظام عالمي أفضل من السابق بعد أن أثبتت المصرفية الإسلامية نجاحها في مختلف أنحاء العالم.

وأفاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن كثيرا من الدول طلبت من مكتب الخدمات المالية الإسلامية ومقره كوالالمبور ومكون من محافظي البنوك المركزية في البنوك الإسلامية الانضمام إلينا ومنها البنك المركزي في سنغافورة والبنك المركزي في الصين والبنك المركزي في اليابان وغيرها من الدول.


من جانبه قال ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة "قررنا أن يكون هناك نشاط شهري ودعوة شخصيات مرموقه لها تأثير في الاقتصاد المحلي والعالمي مع الحرص على مشاركة قطاع رجال الأعمال للقيام بدورنا تجاه المجتمع ونحن بصدد الإعلان عن ناد ثقافي مع بداية العام المقبل مختص بالشؤون الاقتصادية وتقام فيه مجموعة أنشطة للقيام بدورنا تجاه المجتمع".

وأضاف اليوم أصبح الاقتصاد الإسلامي واقعا الكل يؤمن به في ظل الأزمة المالية العالمية وهو القطاع البنكي الوحيد الذي تجاوز الأزمة المالية العالمية.

وتأتي الندوة ضمن برنامج كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الثقافي الشهري عن آخر المستجدات الاقتصادية العالمية وموقف الاقتصاد الإسلامي منها.