الشورى" يرفع للملك توصيات لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى أقر أمس تقرير ضم توصيات في إطار المقترحات المقدمة من اللجنة المالية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى التأثيرات التي يمكن أن تشكلها على الاقتصاد المحلي، إلى جانب الإجراءات المناسبة التي تحكم التعامل مع سوق الأسهم السعودية عند تعرضها لهزات كبيرة، وذلك استعدادا لرفعها للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.
ووفقا للمصادر، فإن من أبرز هذه التوصيات
1- ضرورة النظر في السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا لضوابط تضعها هيئة السوق المالية
2- توجيه المؤسسات المالية الحكومية مثل مصلحة التأمينات ومؤسسة التقاعد لاستثمار بعض فوائضها النقدية في سوق الأسهم السعودية
3- التأكيد على ضمان الحكومة لسلامة جميع البنوك السعودية وضمان الودائع فيها بغض النظر عن حجمها.
4- التأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بمنع البنوك من تسييل محافظ عملائها أو بيع أسهمهم المرهونة في الأزمات العالمية الطارئة كالتي يمر بها العالم حاليا
5- دعم وتسهيل التمويل المقدم من مؤسسة النقد للبنوك المحلية لتحفيز الاقتصاد وتقليل آثار الأزمة العالمية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة
6- مبادرة الجهات المالية والنقدية بتوفير المعلومات بشكل آن ومستمر للأسواق
7- تفعيل مبدأ الاقتصاد الإسلامي وإصدار نظام المصرفية الإسلامية.
|