ان قرار المقام السامي باحالة الصكوك الى محكمة الاستئناف لدراسة صحتها دليل على فشل محاولة تمرير الصكوك المعيبة على المقام السامي
وان المقام السامي لجأ الى محكمةالاستئناف ليس لاصدار حكمها وانما لإستشارتها بدون مجاملة في قول الحقيقة قبل اصدار امر سامي
اما الذين توجهوا الى وزارة التجارة للتوقيع على المخالصة النهائية فابشر الجميع ان وزارة التجارة قد منحت كل مساهم حق الاعتراض وتسجيل رايه على نفس هذه المخالصة بما يريد عن حبس امواله بدون الاستفادة من فرص تنميته
لذلك للمساهم الحق ان يرفض محتواها اثناء التوقيع عليها
حتى يتمكن المساهم بعد استلام فلوسه ان يقيم قضية على السريبي وشريكه
شريك السريبي يجب سؤال وزارة التجارةعن اسمه كاملا وعنوانه والا اصبحت الوزارة تشترك في التدليس باخفاء اسم شريك السريبي
واسألوا الادارة المالية في اللجنة
|