[البروكسي]

زين العابدين بري لـ «الشرق الأوسط»: الرهن العقاري يزيد الطين بلة وقروض البنوك هي المسؤولة عن كارثة الأسهم

عضو مجلس الشورى السعودي والخبير الاقتصادي : معالجة التضخم تهزم أهداف التنمية وسياسة «ريجن» هي الحل

جارالله الجارالله
نبهت مؤسسات مالية عالمية دول الخليج العربي ومنها السعودية، على ضرورة سرعة معالجة التضخم، وأن أي تأخر لن يكون في صالح الدول المعنية على مدى السنوات المقبلة، وبالنظر إلى السعودية فإنها أقل دول الخليج في معدل التضخم، حسب ما نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن على الرغم من ذلك، يرى كثير من الاقتصاديين والمواطنين أن نسب التضخم عالية.
«الشرق الأوسط» تسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال حوارها في الرياض مع عضو مجلس الشورى والأكاديمي السابق المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدكتور زين العابدين بري، بالإضافة إلى عضويته في العديد من اللجان المحلية والدولية، فإلى نص الحوار: > كثر الحديث في الآونة الأخيرة من قبل الاقتصاديين بعد ظهور الأرقام الرسمية لمعدلات التضخم في السعودية والتي أشارت إلى وصولها 3.1 في المائة في 2007، هل طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش في مجلس الشورى، وهل ننتظر مشروع قرار بهذا الخصوص؟

ـ نعم تمت مناقشة موضوع التضخم، ولكن ليس في مشروع قرار أو بموجب مواد نظامية ولكن نوقشت خروجا على جدول الأعمال وهو أمر يسمح به في المجلس عندما تكون هناك أمور طارئة تهم الاقتصاد أو المجتمع، وقد تداخل عدد من الأعضاء بإسهاب حول هذه المواضيع وكان هناك العديد من الآراء والاقتراحات، ونأمل أن يستطلع المجلس آراء المسؤولين الحكوميين حول هذا الموضوع ولكن هذا متروك لوقته ويتم وفق آليات معينة.

> تعالت الأصوات داخل المجتمع في السعودية حول ارتفاع تكاليف المعيشة بعد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ما أسباب ذلك في نظركم ؟

ـ إن الارتفاع يحدث في الغالب في فترات الانتعاش الاقتصادي الذي تزداد فيه الدخول وبالتالي الإنفاق بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، وعلى العموم إن ما حدث في الاقتصاد السعودي هو ارتفاع في بعض أسعار السلع الغذائية، وقد فسر هذا الارتفاع على أساس انه موسمي بسبب تلف بعض المواد الزراعية التي أحدثتها الأحوال الجوية في بعض المزارع الكبيرة وخصوصا في محاصيل شركات الإنتاج الزراعي في مناطق الشمال.

> أيضا ظهر التضخم بقوة في قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة في هذا القطاع عبر ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات كالشقق وغيرها، برأيك كيف يفسر ذلك؟

ـ الارتفاع في أسعار الإيجارات والأراضي ومواد البناء كان بشكل ملموس نتيجة للطلب المتزايد على هذه المواد وعلى الوحدات السكنية في المدن الكبرى على وجه الخصوص، وحيث أن عرض الأراضي والوحدات السكنية محدود في هذه المدن فان النتيجة الحتمية هي ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب على العرض.

> ما هي الحلول المناسبة في رأيكم والتي تحد من نسبة ارتفاع الأسعار في قطاع العقارات؟

ـ دعنا نبحث في أسباب التضخم المتزايد في قطاع العقارات وهي المشكلة التي تختص بها المدن الكبرى في السعودية، وحتى لا نذهب بعيدا فالمشكلة لا تخرج عن زيادة كبيرة في الطلب عن العرض في الأراضي وفي وحدات السكنية، فان المشكلة تتركز في المدن الكبرى التي تتميز بالتركز السكاني، والسبب الرئيسي للتركز السكاني في المدن هو الهجرة الداخلية نتيجة لعوامل اقتصادية بحتة فالنشاط الاقتصادي في مدينتي الرياض وربما جدة أعلى من غيرها من المدن ومتوسطات الدخول وفرص العمل أعلى.

هذا بدوره خلق هجرة داخلية على هاتين المدينتين من بقية مناطق السعودية، ولا اعني بذلك أن الهجرة الداخلية هي السبب الوحيد للنمو السكاني فبلا شك أن هناك نموا طبيعيا للنمو السكاني في هذه المدن. ويأتي الحل لهذه المشكلة بخلق ما يطلق عليه بالتنمية المتوازنة، هذا يعني تنمية بقية مناطق السعودية بالشكل الذي يخلق فرصا للعمل والاستثمار في بقية المناطق ويحد من التدفق السكاني من بقية المناطق ومن القرى والهجر على المدن الكبرى. ولعل سياسة المدن الاقتصادية التي بدأت حكومة السعودية تنفيذها من فترة تمثل إحدى السياسات المهمة في هذا المجال. فمن المؤمل أن تستوعب هذه المدن مقادير كبيرة من السكان وتساعد بذلك على الحد من التدفق السكاني للمدن الكبرى، أضيف إلى ذلك أنه من الممكن والمفيد أن نخلق مدنا صغيرة مجاورة للمدن الكبرى بحيث تتم فيها تنمية بعض أنواع الاستثمارات والأعمال، فقد اتبعت الولايات المتحدة سياسة بناء المدن الجامعية خارج المدن الكبرى وعلى مسافة 50 كيلومترا أو يزيد مثلا ونجحت في عزل جزء من الكثافة السكانية عن المدن الكبرى وضجيجها وما يمكن أن تتولد عن ذلك من مشاكل أمنية ومرورية وخلافه.

> يتردد على مسامعنا موضوع الرهن العقاري، هل تعتقد أن هذا الإجراء سيحد من مشكلة التضخم في هذا القطاع؟

ـ أتمنى أن لا يؤدي الرهن العقاري إلى تفاقم المشكلة، لأن الرهن العقاري يعني إمكانية التوسع في الإقراض لهدف تنمية القطاع مما يخلق تزايد في الطلب على الأراضي والوحدات السكنية ومواد البناء ويزيد الطين بلة. وعلى أية حال فانه يجب أن لا نكون متشائمين واعتقد أن العرض سيواكب الطلب على المدى البعيد فالقطاع الخاص بدأ ينشط في البناء وتوفير المساكن وان كنت اعتقد أن لا يترك هذا القطاع بدون ضوابط لأنه قد يكون هناك استغلال غير مبرر من قبل هذا القطاع للمستهلك. كما أن هناك أيضا زيادة في إنتاج مواد البناء وعلى وجه الخصوص الزيادات المتتالية في مصانع الاسمنت مما يؤدي إلى زيادة العرض والتخفيف من ارتفاع الأسعار. ولو حدثت زيادة في الاستثمارات الحكومية المباشرة في هذا القطاع عن طريق صندوق التنمية العقاري للشقق السكنية مثلا وقام بتوزيعها على محدودي الدخل بدلا من القروض فإن هذا يساعد في الحد من زيادة الإيجارات.

> ما هي الآثار السلبية التي يحدثها التضخم في مسيرة التنمية التي تشهدها السعودية ؟

ـ الإنفاق المتزايد تنتج عنه زيادة في الطلب الاستهلاكي والاستثماري وهذا قد لا تكون له آثار عكسية على التنمية، فالتنمية تتطلب زيادة الإنفاق الاستثماري على وجه الخصوص بينما الحد من التضخم يتطلب تخفيض الإنفاق. فمن المعروف أن الفترات التي ترتفع فيها الأسعار هي الفترات الأكثر جاذبية من ناحية زيادة الاستثمارات، ولهذا فإنه من المتعارف عليه لدى علماء الاقتصاد بأنه طالما أن التنمية والتضخم متلازمان، فانه وفي حالة الإصرار على الحصول على معدلات مرتفعة من النمو، فانه لابد من القبول بمعدلات معينة من الارتفاع في الأسعار، وإذا أردنا أن نخفض الارتفاع في الأسعار فلا بد أن نفعل وسائل السياسة المالية والنقدية، الأمر الذي يعني تخفيض الإنفاق الاستهلاكي أو الاستثماري أو الحكومي وهي أمور ضارة بعملية النمو، وان كان تخفيض النوع الأول له أيضا ايجابيات. > ما هي الخيارات أمام حكومة السعودية لمعالجة مشكلة التضخم؟

ـ السياسة المالية ما زالت هي الأكثر أهمية في معالجة التضخم والتنمية في المملكة العربية السعودية ولكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن معدلات الزيادة في الأسعار (التضخم) في السعودية خلال الفترة التي نشرت عنها إحصاءات رسمية لم تتجاوز 3 في المائة وهي نسبة ليست عالية حيث أن الاقتصاديين يعتبرون أن أي معدل للتضخم لا يتجاوز 4 في المائة يعتبر مقبولا بجميع المقاييس، وحيث أن هذا المعدل في السعودية لم يصل إلى هذه النسبة فليس هناك ما يستدعي تدخل السلطات المالية والنقدية للحد من التضخم. > رغم هذا الحديث المطمئن، لكن في الآونة الأخيرة كثرت الأصوات المنادية بوجوب وضع حلول مناسبة للحد من ارتفاع الأسعار، فهل ترى أن هناك تحركا جادا من قبل المسؤولين لمعالجة موضوع التضخم؟

ـ لا اعتقد ذلك لأسباب عدة أولها هو القناعة التامة في أن المعدلات الحالية مازالت ضمن الحدود المقبولة وهذا يظهر من خلال تصريحات المسؤولين خصوصا في مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية.

ثانيا أن الحكومة لا ترغب في تخفيض إنفاقها الذي هو أداة السياسة المالية الوحيدة التي يمكن تطبيقها في الاقتصاد السعودي على المشاريع حتى لا تتأثر عملية النمو، فالإنفاق الحكومي هو أهم مكونات الإنفاق والطلب وأي تخفيض في الإنفاق الحكومي يعني ضرورة خفض معدلات النمو في الاقتصاد.

> لكن هناك قلقا من تجاوز النسبة المقبولة بعد تسارع وتيرة الارتفاع في معدلات التضخم خلال الأعوام الأخيرة، فمتى يستدعي الأمر تدخل الجهات المسؤولة؟ ـ دعني أشرح الموضوع بطريقة أخرى، إن تزايد الدخل الوطني الإجمالي (أو الناتج الوطني الإجمالي) بنسبة 6 في المائة سنويا نتيجة للتنمية مما يعني زيادة دخول الأفراد بنسبة 6 في المائة سنويا، على افتراض توزيع متساو للدخل بين جميع أفراد المجتمع بمعنى أن كل أو معظم الدخول تنمو بمعدل 6 في المائة سنويا فما الذي يمنع أن ترتفع الأسعار بنسبة 3 في المائة سنويا مما يترك المستهلك بزيادة صافية في الدخل تصل إلى 3 في المائة سنويا وهو مقدار الفرق بين الانخفاض في الدخل نتيجة لارتفاع الأسعار والارتفاع في الدخل نتيجة للتنمية، فلو استمرت معدلات التضخم في الارتفاع فإن المهم هو تزايد الدخل الوطني الإجمالي ليكون هناك فائض يتحمل ارتفاع معدل التضخم، أما إذا كانت العلاقة عكسية فهنا يجب تدخل السلطات المالية لوقف معدلات النمو التضخمية.

> ما هي الحلول المناسبة التي ترونها تعالج هذا الموضوع من دون المساس بالتوجه التنموي للمملكة؟

ـ باختصار فإنني لا اعتقد انه من المفيد أن نهزم أهداف التنمية في المرحلة الحاضرة ونخفض من الطلب عن طريق السياسات المالية أو النقدية، ولكن يجب الاستمرار في الإنفاق خصوصا الاستثماري الذي يؤدي إلى زيادة العرض ليتواءم مع الطلب. هذه السياسة يطلق عليها سياسة زيادة العرض بدلا من الحد من الطلب وهي سياسة اتبعها الرئيس ريجن في الولايات المتحدة الأميركية. وفي الحقيقة فان حكومة السعودية طبقت هذه السياسة قبل ذلك بعشر سنوات وذلك خلال الطفرة الاقتصادية الأولى، فقد أدى الإنفاق المتزايد للحكومة في فترة السبعينات الميلادية إلى خلق ضغوط تضخمية قوية وحقيقية وخصوصا في الإيجارات والعقارات ومواد البناء بصورة عامة ومع هذا فقد رفضت حكومة السعودية تخفيض إنفاقها والتضحية بهدف التنمية الاقتصادية وقبلت ببعض الضغوط التضخمية في البداية ولكنها خلقت فائضا في العرض في فترات لاحقة نتيجة للاستثمار المتزايد في القطاعات التي كان فيها قصور في العرض مما عاد بالأسعار إلى التوازن من دون التضحية بهدف التنمية. >هل هناك عوامل خارجية أدت إلى المشاركة في ارتفاع معدل التضخم في السعودية؟ ـ هذا السؤال يتعلق بما يطلق عليه بالتضخم المستورد، إذ يتم استيراد التضخم عبر استيراد السلع سواء كانت سلعا استهلاكية أو سلعا استثمارية مثل الآلات والمعدات. ومن البديهي أن ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ سينعكس حتما في أسعار الاستيراد من الناحية الأخرى فان انخفاض سعر الدولار بالعلاقة مع اليورو يعني بالضرورة انخفاض قيمة الريال بالنسبة لليورو وتصبح بذلك السلع المستوردة من الدول الأوروبية التي تعتمد على اليورو عمله لها أعلى سعرا وتصل إلى أسواقنا بسعر أعلى.

> فك الارتباط بين الريال والدولار كثر المناداة به تزامنا مع فك الكويت لارتباط عملتها في الدولار، هل هذا الاقتراح سيؤدي إلى تخفيف مشكلة التضخم المستورد، وبالتالي الحد من مشكلة التضخم بصورة عامة؟

ـ في الحقيقة إن الإجابة على هذا السؤال صعبة جدا لأن الأمر يتطلب حسابات طويلة وإحصاءات قد لا تتوفر لدينا الآن لكنها تتوافر لدى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي أكد أنه ليس من مصلحة السعودية فك الارتباط بين الريال والدولار عن طريق إلغاء سعر الصرف الثابت بين الريال والدولار. إن الأمر يعتمد على عوامل عدة يأتي بينها مقدار استيراد السعودية من الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تقيم عملاتها بالدولار ونسبة الاستيراد من الدول التي تقيم عملاتها باليورو كما يعتمد على الأثر على صادراتنا للخارج من السلع غير البترولية وعلى مدى الاستفادة أو عدم الاستفادة من أثر التغير على ميزانية الدولة جراء هذا التغيير حيث أن سعر الزيت مقيم بالدولار.

> هل بالإمكان تفسير بعض الآثار السلبية الناتجة عن فك ارتباط الريال في الدولار؟

ـ لو فرضنا أن السعودية تبيع النفط بمبلغ 200 مليار دولار سنويا، لأن سعر الزيت مقوم بالدولار، فإذا كان سعر صرف الدولار 3.75 ريال، هذا يعني أن دخل ميزانية الدولة من النفط 750 مليار ريال، فإذا رفعنا سعر صرف الريال فان سعر صرف سيصبح 3.5 دولار، فبذلك خسرت ميزانية الدولة وبالتالي المشاريع العامة 50 مليار ريال سنويا، ناهيك عن الخسارة التي ستتكبدها مؤسسة النقد العربي السعودي من الاحتياطي في البنوك الأجنبية، بالإضافة إلى الحديث الذي يدور حول تضرر الشركات المصدرة. وأضف إلى ذلك أن فك الارتباط ربما يؤدي إلى المضاربة كما حدث في عملة الكويت فبالتالي يؤدي إلى رفع سعر الريال وسيرتفع سعر الفائدة على الريال الذي يقلل من الاستثمارات. > سؤال حير الجميع، بحكم أنك اقتصادي، لماذا نرى سوق الأسهم السعودية يعاكس قوة الاقتصاد السعودي، وما هي أوجه الخلل بالسوق؟ ـ نستطيع أن نجمل مشكلة سوق الأسهم السعودية في أن معظم القروض التي يمكن تصنيفها على أنها قروض استثمارية وجهت إلى سوق الأسهم وأعطيت لأغراض المضاربة على الأسهم وكانت السبب الرئيسي المسؤول عن الكارثة التي نعيشها هذا اليوم في هذا السوق، بعد أن واجهت السوق ذات الأسهم القليلة كمية كبيرة من السيولة، إلا أن جزءا آخر من القروض ولا يحضرني الرقم أو النسبة إلى الإجمالي، وجه لأغراض الاستثمار الفعلي وتنمية الأعمال والقطاعات، قد لا تكون هذه النسبة عالية بالمقارنة إلى ما وجه لاستثمارات الأسهم. وقد لا يكون من المفيد التوصية بتخفيض هذا النوع من القروض الذي وجه للاستثمار الفعلي وتنمية الأعمال لأنه يؤدي إلى توسعة القطاعات وزيادة الإنتاج والعرض.