أهم البيانات الآسيوية للأسبوع القادم
18-09-2011 16:31
سيصدر عن معظم الدول الآسيوية بعض البيانات الاقتصادية الهامة التي تأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلنده للربع الثاني في الحادي و العشرين من أيلول، من ناحية أخرى من المنتظر صدور بيانات مجمل ميزان البضائع التجاري لليابان في العشرين من أيلول.
نبدأ الحديث بالناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني لنيوزيلنده حيث جاءت القراءة السابقة مسجلة اتساع بنسبة 1.4%. في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي خفض من توقعاته بشأن النمو للعام المنتهي في الحادي و الثلاثين من آذار ليشكل نسبة 3.6% بدلا من التوقعات السابقة بنسبة 4.4%.في هذا الإطار نشير أن تراجع التوقعات رجع إلى تراجع أداء الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى تراجع الصادرات خصوصا من الإقليم الآسيوي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عند الصين على سبيل المثال. هذا إلى جانب ارتفاع الدولار النيوزيلندي الذي أعاق الصادرات بشكل نسبي.من ناحية أخرى تراجع النشاط الصناعي النيوزيلندي خلال الربع الثاني نتيجة تراجع إنتاج اللحوم و الألبان. الأمر الذي شجع البنك المركزي النيوزيلندي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة عند 2.50% للجلسة الرابعة على التوالي. من ناحية أخرى جاء مؤشر أسعار المنازل مرتفعا خلال آب معطيا ثقة في الاقتصاد النيوزيلندي. هذا إلى جانب ارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من قبل البنك المركزي بنسبة 0.4%.ننتقل للحديث عن البيانات المنتظرة لمجمل ميزان البضائع التجاري الياباني الذي جاءت قراءته السابقة محققة فائض بقيمة 72. 5 بليون ين. مع العلم أن اليابان تعاني من أزمة كبيرة في تراجع الصادرات بسبب ارتفاع الين بشكل مبالغ في الآونة الأخيرة. في انتظار قراءة آب في العشرين من أيلول.من ناحية أخرى نشير أن القراءة السنوية السابقة لصادرات البضائع جاءت متراجعة بنسبة 3.3% بسبب ارتفاع الين و تراجع إنتاج الشركات بعد زلزال 11 آذار. الذي أثر على الأسواق اليابانية و شركائها التجاريين مثل أستراليا على سبيل المثال في مجال السيارات. يبدو هذا جليا بتراجع الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني ذلك بتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنسبة 0.5%.أخيرا نشير أن الحكومة اليابانية تعمل على وضع خطط و إجراءات جديدة لتحسين أوضاع الشركات لضمان تحقيق معدلات نمو معتدلة و التخلص من ارتفاع الين المزمن. لتخوف السياسة النقدية من انتقال أنشطة الشركات الكبرى خارج اليابان لضمان أرباح مرتفعة.سيصدر عن معظم الدول الآسيوية بعض البيانات الاقتصادية الهامة التي تأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلنده للربع الثاني في الحادي و العشرين من أيلول، من ناحية أخرى من المنتظر صدور بيانات مجمل ميزان البضائع التجاري لليابان في العشرين من أيلول.
نبدأ الحديث بالناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني لنيوزيلنده حيث جاءت القراءة السابقة مسجلة اتساع بنسبة 1.4%. في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي خفض من توقعاته بشأن النمو للعام المنتهي في الحادي و الثلاثين من آذار ليشكل نسبة 3.6% بدلا من التوقعات السابقة بنسبة 4.4%.
في هذا الإطار نشير أن تراجع التوقعات رجع إلى تراجع أداء الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى تراجع الصادرات خصوصا من الإقليم الآسيوي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عند الصين على سبيل المثال. هذا إلى جانب ارتفاع الدولار النيوزيلندي الذي أعاق الصادرات بشكل نسبي.
من ناحية أخرى تراجع النشاط الصناعي النيوزيلندي خلال الربع الثاني نتيجة تراجع إنتاج اللحوم و الألبان. الأمر الذي شجع البنك المركزي النيوزيلندي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة عند 2.50% للجلسة الرابعة على التوالي. من ناحية أخرى جاء مؤشر أسعار المنازل مرتفعا خلال آب معطيا ثقة في الاقتصاد النيوزيلندي. هذا إلى جانب ارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من قبل البنك المركزي بنسبة 0.4%.
ننتقل للحديث عن البيانات المنتظرة لمجمل ميزان البضائع التجاري الياباني الذي جاءت قراءته السابقة محققة فائض بقيمة 72. 5 بليون ين. مع العلم أن اليابان تعاني من أزمة كبيرة في تراجع الصادرات بسبب ارتفاع الين بشكل مبالغ في الآونة الأخيرة. في انتظار قراءة آب في العشرين من أيلول.
من ناحية أخرى نشير أن القراءة السنوية السابقة لصادرات البضائع جاءت متراجعة بنسبة 3.3% بسبب ارتفاع الين و تراجع إنتاج الشركات بعد زلزال 11 آذار. الذي أثر على الأسواق اليابانية و شركائها التجاريين مثل أستراليا على سبيل المثال في مجال السيارات. يبدو هذا جليا بتراجع الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني ذلك بتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنسبة 0.5%.
أخيرا نشير أن الحكومة اليابانية تعمل على وضع خطط و إجراءات جديدة لتحسين أوضاع الشركات لضمان تحقيق معدلات نمو معتدلة و التخلص من ارتفاع الين المزمن. لتخوف السياسة النقدية من انتقال أنشطة الشركات الكبرى خارج اليابان لضمان أرباح مرتفعة.