السبت 27 ربيع الأول 1431 هـ. الموافق 13 مارس 2010م.
دراسة: القطاع العقاري يعاني مشكلات مزمنة.. الحل في التنظيم
دعت دراسة اقتصادية إلى التعجيل بإنشاء هيئة عليا للعقار لتنظيم شؤون صناعته وتقنينها وضبطها، والاهتمام بما يواجهه من مشكلات مزمنة والعمل على حلها، كما أكدت على أهمية الإسراع بتفعيل قانون الرهن العقاري الذي يعتبر أحد أنظمته التمويل العقاري لسد الفراغ التمويلي في السوق السعودية، معتبرة أن ذلك سيسهل على شريحة كبيرة من المواطنين امتلاك مساكن خاصة بهم.
وطالبت الدراسة التي أعدها قطاع المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حول منشآت القطاع العقاري في مدينة الرياض، بتشجيع الشركات العقارية على الاندماج وتكوين كيانات عقارية كبيرة قادرة على التحدي والمواجهة في ظل سوق تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى أن 95 في المائة من المكاتب العقارية تأخذ شكل منشآت فردية كما أن 85 في المائة منها تقل رؤوس أموالها 500 ألف ريال وكذلك الحال بالنسبة للشركات العقارية حيث إن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل الشكل الغالب لها 53 في المائة.
وقالت: إنه في ظل القفزات التي تشهدها السوق العقارية السعودية فإن الأهمية تزداد يوما بعد يوم لوجود قاعدة معلومات عقارية ترصد كل ما يجري في السوق العقارية وتساعد مسؤولي الشركات العقارية على اتخاذ القرارات المناسبة وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في ضوء المعلومات المتوافرة عن السوق العقارية.
كما نادت الدراسة بإنشاء معاهد تدريبية متخصصة في مجال العقار، لتخريج متخصصين في الشؤون العقارية خاصة من المثمنين والمقيمين العقاريين، إضافة إلى إقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقارية وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطوير السوق العقارية ومواجهة العشوائية في المكاتب العقارية التي تنتشر بكثافة في كل أرجاء المملكة, مطالبة بوضع اشتراطات لقبول تراخيص جديدة لقيام مثل هذه المكاتب حتى لا تضر السوق العقارية بصورة كلية، والاهتمام ببناء مساكن ووحدات سكنية لفئة محدودي الدخل في المملكة، وتكريس الثقافة العقارية للمواطن السعودي والاستعانة بالتكنولوجيات المتطورة لتدريبه وتمكينه من تأصيل وإرساء قواعد علمية ومهنية لصناعة العقار منها التدريب على اللوائح والأنظمة العقارية المعمول بها، وكيفية تأسيس مشروع عقاري، وإجراءات شراء وبيع العقار وتوجيه المستثمر للاستثمار الأمثل عقاريا.
وفيما يختص بنهوض سوق العقارات في الرياض فقد دعت الدراسة إلى الاهتمام ببناء مساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود وتحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجارات، مؤكدة أن تركها دون تحديد يثير الفوضى في السوق، وأيضاً تحديد الزيادات في أسعار الأراضي والشقق وإيصال كافة الخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف لكل أراضي المنح داخل مدينة الرياض وتفعيل قانون الرهن العقاري وتشجيع المكاتب والشركات العقارية على الاندماج، والعمل على إيجاد هيئة متخصصة للإشراف على قطاع العقارات، وتثبيت أسعار مواد البناء والتشييد وتحسين البنية التحتية للمخططات وتعداد أدوار البناء لاستيعاب عديد من الأسر ومواجهة العشوائية في البناء.
وتوصلت الدراسة إلى أن نشاط الاتجار في بيع وشراء وتأجير الفلل يعتبر من أهم الأنشطة العقارية في مدينة الرياض، في حين يعتبر التعامل في قصور الأفراح من أقل الأنشطة العقارية أهمية في المدينة. وقالت: إن من أهم العوامل المهمة والمؤثرة في أسعار بيع الأراضي والعقارات في الرياض هو مدى توفر الخدمات، وتوقعت الدراسة انخفاض أسعار بيع القصور والفلل السكنية وشقق العائلات والأدوار في الفلل السكنية والأراضي التجارية والأراضي السكنية والأراضي الزراعية والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الصناعية والمحال والاستراحات بنسبة تصل إلى نحو 15 في المائة خلال الفترة القادمة، كما يتوقع ارتفاع أسعار بيع شقق للعائلات والعزاب خلال الفترة نفسها بنفس النسبة، وقالت: إن أكثر الفئات طلباً للقطاع السكني هم فئة موظفي الحكومة وذلك بنسبة 20.5 في المائة أما أكثر الفئات طلباً للقطاع السكني التجاري هم فئة رجال الأعمال بنسبة 24 في المائة وأن أهم العوامل التي تؤثر في نشاط القطاع العقاري هي ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد، وعدم صدور الأنظمة العقارية مثل الرهن العقاري والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، وعدم وجود جهة موحدة تهتم بسوق العقار، موضحة أن وجود تشريعات جيدة وواضحة لتنظيم العمل في السوق العقارية من أهم العوامل التي تساعد على جذب المستثمرين للقطاع، مشيرة إلى أن القطاع التجاري والقطاع السكني أهم القطاعات العقارية التي يزيد الطلب عليها من قبل المشترين.
|