[ثـاري]

مصرف السلام-البحرين يؤسس شركة لتطوير منطقة للصناعات الخفيفة في الحد

ارقام 09/02/2008

أعلن مصرف السلام-البحرين عن تأسيس شركة لتطوير منطقة صناعية في الحد مسجلا بذلك واحد من أهم مشاريع تطوير المناطق الصناعية التى تشهدها المملكة والموجه بشكل خاص للصناعات الخفيفة والذي سيوفر فرص عمل عالية الدخل للكفاءات البحرينية. وتقع هذه المنطقة الصناعية في موقع مميز وقريب من مطار البحرين الدولي ومن ميناء خليفة بن سلمان وسيراعي فيها جميع المتطلبات البيئية وهي بالتالي ستكون منطقة صناعات خفيفة صديقة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف السيد يوسف عبد الله تقي إن إدارة المصرف تمكنت من استقطاب عدد من المستثمرين الاستراتيجيين لتكوين شراكة نتج عنها تأسيس هذه الشركة والتي ستقوم باستغلال المساحة المتوفرة لتطوير البنية التحتية للمنطقة وإرساء قواعد جاذبة للمستثمرين في الصناعة سواء محليا أو إقليميا أو عالميا.

وأكد تقي على أن تأسيس هذه الشركة قد نبع من إدراك المصرف وشركائه الاستراتيجيين لأهمية توفير المساحات والتسهيلات الصناعية ودورها الفعال والمباشر في تعزيز وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاريع من شأنها تقديم الخدمات الأساسية لإقامة مشاريع الصناعات الخفيفة التي ستساهم بلا شك في خلق البيئة القوية والمناسبة لنقل التكنولوجيا المتطورة إلى الداخل والاستفادة منها في وضع مملكة البحرين على خريطة الدول ذات الصناعات الخفيفة المتطورة والحديثة.

ونوه الرئيس التنفيذي لمصرف السلام-البحرين إلى أن إنشاء مثل هذه الشركة ومن خلال دورها في جذب الاستثمارات وإقامة المشاريع الصناعية في البلاد سيدعم بشكل كبير وملحوظ الجهود الرامية إلى خلق وتوفير فرص عمل ممتازة وذات دخل عالي للكفاءات البحرينية وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة فنيا وصقلها لتكون قادرة على إدارة وتشغيل المشاريع الصناعية القائمة والمستقبلية، مضيفا بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية عن المشروع في وقت لاحق. وأستطرد السيد تقي قائلاً بأنه من المتعارف عليه عالمياً بأن الصناعات الخفيفة تلعب دوراً رئيسياً في خلق فرص عمل وتعتبر في كثير من دول العالم المصدر الرئيسي للتوظيف كما إنها تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد المحلي.

وشدد السيد تقي على أن مصرف السلام-البحرين بمواصلة ابتكاره للحلول الاستثمارية في البحرين والتي ينتج عنها إقامة مثل هذا المشروع الاستثماري الهام إنما بذلك ليؤكد على ثقة المستثمرين بكفاءة وقدرات المصرف وكذلك لثقتهم في متانة القاعدة الاستثمارية في المملكة وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي لما تتمتع به من سمعة وموقع استراتيجي عالميا بالإضافة إلى الخبرة الواسعة التي تحظى بها المؤسسات الحكومية من خلال سن النظم والتشريعات التي تحافظ على استقرار وسلامة رؤوس الأموال وتسهيل عملها بتوفير البنى التحتية المناسبة وخلق البيئة الصناعية الناجحة.

واختتم السيد تقي تصريحه بالإشارة إلى أن اهتمام المصرف في الاستثمار في البحرين ينبع عن إدراكه للمستقبل الواعد للصناعة المصرفية من جهة والتمويل الصناعي فيها من جهة أخرى ولقدرة القائمين على تطوير البنية الصناعية والتنموية في المملكة على التغلب على التحديات التي تفرضها من وقت لآخر المنافسات على المستوى الإقليمي والعالمي وذلك لما تتمتع به المؤسسات التشريعية من خبرة واسعة في التعامل مع مثل هذه التحديات.