السؤال الثالث
رد: هيئة موحدة للفتوى في المصارف
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: د. علي دقاق
أخي فضـيلة الدكتور محمد العصـيمي حفظه الله
السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشـكركم على تواجدكم في المنتدى ومأجورين إنشـاء الله على وقتكم وعطائكم الذي ظهرت بوادره من المقدمة الجميلة والثمينة التي أتاحت فرصة أكبر لمزيد من التنويع في الأسـئلة . لدي بعض النقاط :
الأولى : ما رأيكم في توحيد جهة الفتوى الشـرعية في المصارف عموما والاسـلامية خصـوصا كما يطالب بها بعض المصـرفيين مثل الشـيخ صـالح كامل صاحب بنك البركة . نريد معرفة الجدوى سـواء كان رأي فضـيلتكم مع أو ضد توحيد جهة الفتوى .؟
الثانية :ما هو الحكم في أسـهم الشـركات التي تولى مهام طرح أسـهمها أو الزيادة في رأسـمالها في السـوق لبنك ربوي ؟
النقطة الثالثة : ما هو الرأي الشـرعي في العمل لدى شـركات الوسـاطة التي سـيتيحها نظام السـوق القادم خاصة وأنها ستتعامل مع جميع انواع الأسهم والسندات .
النقطة الرابعة : النظام الجديد سـيفتح الباب امام تداول وجني ارباح السـندات التي ربما ستصدرها الشـركات القائمة والقادمة لتمويل نشـاطها وقد تحقق ارباحا من ذلك تنعكس على أسـهمها .. نريد من فضـيلتكم تفنيد الحكم الشـرعي في هذا الخلط المحتمل .؟
أخيرا فضيلة الدكتور ..هل أنت من متداولي الأسـهم وفي أي القطاعات وما رأيكم في المتاجرة بالعملة العراقية والعراق تحت الاحتلال ؟
مع شـكري وتقديري.
أخوكم : علي دقاق
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب:
شكر الله لك. وأنا مع توحيد جهة الفتوى في البنوك التجارية، وإن كنت أعلم أن في عدم التوحيد وفي التوحيد بعض المزايا والعيوب. ولكن، يظهر لي بادئ الرأي أن التوحيد أقوى للجميع، وإن كانت أهم سلبية فيه هي كيف يعرض بنك أسراره على لجنة تنظر في أسرار كل البنوك (أقصد بالأسرار المنتجات على وجه الخصوص).
ولعل للبنوك المركزية الإسلامية الآن تطبيقات مختلفة، وآمل إن كان لأحد القراء إلمام بالمزايا والعيوب أن يفيدنا أجمعين.
أما النقطة الثانية فلم أتبين السؤال، لأنه يحتمل شيئين. فإن كان المقصود ما حكم العمل في شركات تتولى طرح اكتتاب أسهم بنك ربوي، فالحكم لغالب عمل الشركة، والموقع الذي يعمل فيه الشخص وقوة تأثيره، والخطر على تأثره. أما إن كان حكم قيام شركة بطرح أسهمها عبر بنوك ربوية، فالأولى عدم ذلك، لما فيه من إعانة للبنوك الربوية على العمل في تلك الأموال قبل تخصيصها للمساهمين. والله أعلم. ولعل الجزء الثاني من الإجابة يجيب على النقطة الثالثة.
أما تداول السندات الربوية فلا شك أبدا في حرمته، لأنه مال محرم أولا، ثم هو من باب بيع الدين بأقل من قيمته الاسمية. أما قضية استفادة الشركات من السندات التي تصدرها، فهي جزء من المقصود من فتوى المشايخ المجيزين السابق ذكرها، لأن السند المصدر من الشركة قرض عليها. فإن كان ربويا فيضم إلى القروض الربوية.
أما أنا فلست من متداولي الأسهم.
أما المتاجرة في العملات العربية والإسلامية فلي فيه رأي سأنشره قريبا إن شاء الله. ولعلي أنشره في هذا المنتدى المبارك.
والله أعلم
|