لا تأثير يذكر لأزمة قبرص أو استمرار الجمود السياسي في إيطاليا
كآبة الأسهم تعيد للمستثمرين ذكريات السنوات الثلاث الأخيرة
''الإجراء نفسه الذي اتبعناه في العام الماضي''. هذه المقولة الشهيرة التي تكررت في المسلسل الكوميدي ''العشاء لشخص واحد''، الذي اشتهر في بريطانيا في الستينيات، لا تزال تتردد بشكل غريب في سهرة رأس السنة على التلفزيون الألماني كل عام.
لكنها كذلك تعبر أفضل تعبير عن المزاج العام للسوق هذا الأسبوع، في الوقت الذي يتساءل فيه المستثمرون عما إذا كان التراجع في أسعار الأسهم العالمية سينتهي به المطاف ليكون تكراراً لعمليات البيع المكثفة التي تحدث في الوقت نفسه في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية.
كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الولايات المتحدة متجهاً نحو أسوأ أسبوع له منذ أيار (مايو) – لاحظ أنه في التعاملات المبكرة يوم الجمعة تراجع بنسبة 3 في المائة تقريباً خلال الأسبوع. وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 إلى أدنى مستوى له هذا العام، رغم أنه تحسن قليلاً في نهاية الأسبوع.
وكان هذا المشهد يبدو مألوفاً بشكل كئيب يبعث على الخوف، ويظهر فيه صعود السوق في الجزء الأول من العام وهو يقلب مساره بصورة عكسية. وفي السنة الماضية تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية 13.4 في المائة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو). وفي 2011 تراجع بنسبة الربع بين أيار(مايو) وتشرين الأول (أكتوبر).
ويقول جوناثان جولوب، وهو محلل استراتيجي لدى بنك يو بي إس: ''مع أننا لا نميل إلى الاستثمار استناداً إلى قاعدة أو قافية بسيطة، إلا أن المستثمرين الذين اتبعوا النصيحة القائلة : في أيار (مايو) اذهب بعيداً، لم يحققوا نتائج جيدة في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية''.
وكما في السنوات السابقة، فإن ترنُّح السوق الناتج عن الإجراءات غير العادية التي تتخذها البنوك المركزية يمكن أن يكون مؤقتاً، لكن الأمر سيكون أكثر مدعاة للقلق إذا كانت عمليات البيع المكثف علامة على مخاوف طويلة الأمد حول النمو الاقتصادي العالمي وفاعلية إجراءات البنوك المركزية.
والتراجعات التي شهدتها الأسواق في الأسبوع الماضي نشأت بفعل بيانات النمو الاقتصادي الضعيف في الصين، وما عمَّق من سوء الوضع هو قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو العالمي بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.3 في المائة.
وبعد اجتماعات الربيع التي عقدها الصندوق في واشنطن، أعطى مسؤولو البنوك المركزية كذلك نغمة حذرة بخصوص جميع الخطوات التي اتخذوها. وقال لورنزو بيني سماجي، وهو عضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي : ''لا نعلم على وجه اليقين ماذا يحدث في البلدان المتقدمة اقتصاديا''.
وفي تحذير شهير قال ألبرت إدواردز، من بنك سوسيتيه جنرال: ''كانت هناك ثقة هائلة بصناع السياسة'' وتراجعاً ''سوف يسبب تصحيحاً كبيراً للغاية في أسعار الأصول''. وكان التراجع في أسعار السلع يرسل أصلاً علامات تحذيرية قبل هذا الأسبوع، مضيفا : ''استيقظت أسواق الأسهم في الأسبوع الماضي على حقيقة سبق أن استيقظ عليها متداولو السلع في الشهر الماضي، وهي التباطؤ العالمي''.
ويضيف بوب جيلفوند، الرئيس التنفيذي لصندوق إم كيو إس أسِت مانجمنت : ''الأرقام الاقتصادية ليست جيدة كما يعتقد الناس. في 2008 كانت الاقتصادات في طور النمو وكانت بلدان الأسواق الناشئة قوية. والوضع في الولايات المتحدة أكثر اضطراباً بكثير هذه الأيام والإجهاد المالي الأوروبي يمكنه بسهولة أن يحرف مسار الأسواق الأمريكية وغيرها من الأسواق''.
لكن الأنباء الاقتصادية لم تكن ثقيلة الوقع. ففي آذار (مارس) الماضي اتجه مؤشر سيتي جروب جي 10، المعروف بأنه مؤشر ''المفاجأة الاقتصادية'' – الذي يقيس بيانات البلدان المتقدمة في مقابل التوقعات – إلى المنطقة السالبة، ما شجع المستثمرين على التركيز على نقاط الضعف الأساسية. ويقول هامز لورنتزِن، وهو محلل استراتيجي لدى سيتي جروب: ''حين تتحول مؤشرات المفاجأة إلى المنطقة السالبة، يغلب على الأسواق أن تصبح أكثر حساسية لكل نقطة مئوية في البيانات''.
واتبع مؤشر المفاجأة جي 10 نمطاً فصلياً مماثلاً في أسواق الأسهم العالمية. وعلى مدى العقد الماضي، كانت التراجعات التي تحدث في الربع الثاني من العام تُعادَل في المتوسط بارتفاع أكثر قليلاً مقداره مرتان في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وأحد التفسيرات لذلك هو أن المختصين في الإحصاء يعملون ما في وسعهم لتعديل البيانات حتى تظل منسجمة مع التغيرات الفصلية، وذلك منذ انهيار بنك ليمان براذرز في أيلول (سبتمبر) 2008 الذي أعقبته تقلصات اقتصادية عجيبة في النشاط خلال بضعة أشهر.
لكن إذا كان تاريخ أسواق الأسهم يعيد نفسه، فإن الارتداد سيأتي في مرحلة متأخرة من العام الحالي. ويقول روبرت فاراجو، رئيس قسم تخصيص الموجودات لدى بنك شرودرز الخاص: ''نعم كان لدينا تراجع في الربيع خلال السنوات الثلاث الماضية، لكننا شهدنا كذلك انتعاشاً في الخريف. هذا نمط فصلي أكثر من كونه علامة على مصير مظلم يلوح في الأفق''.
ومن الممكن أن يكون التراجع الكبير في أسعار الأسهم في الربيع علامة على نفسية السوق. وعادة يبدأ المستثمرون العام متفائلين، لأن لديهم أموالا جديدة للتخصيص – ولديهم وقتا حتى تؤتي الاستثمارات أكلها. لكن بحلول الربع الثاني يكونون مستعدين لجني الأرباح والذهاب في عطلات.
والتراجع الكبير هذا العام يمكن أن يكون أقل بروزاً، كما يقول بعضهم. وفي السنوات الثلاث الماضية كان الربع الثاني يتميز بتصعيد في أزمة السندات في منطقة اليورو. وتبع ذلك إجراءات من البنك المركزي الأوروبي في 2011 و2012. لكن الأسواق هذا العام لم تتأثر على نحو يذكر بأزمة قبرص، أو استمرار الجمود السياسي في إيطاليا. ويقول إيمانويل كاو، المحلل الاستراتيجي للأسهم الأوروبية في بنك جيه بي مورجان: ''لا نتوقع حدوث ضعف كبير لأننا لا نعتقد أن أزمة السندات السيادية الأوروبية ستشتعل من جديد''.
من جانب آخر، إجراءات البنوك المركزية الرامية إلى دفع المستثمرين إلى الموجودات الخطرة لن تتفكك في فترة قريبة – كما أن الخطة النشطة لبنك اليابان الرامية إلى رفع التضخم في الاقتصاد الياباني لم تبدأ إلا منذ فترة قصيرة للغاية. ولأن العوائد على السندات لا تزال ضعيفة، فإن هذا سيستمر في أن يجعل الأسهم تبدو أقل جاذبية في أعين كثير من المستثمرين.
ويقول يوهانس يوست، من ميريل لينتش ويلث مانجمنت: ''إذا كان هناك قدر قليل من سلوك القطيع الآن بسبب الطابع الفصلي، فإنه يعطي المستثمرين المتمرسين مجموعة من الفرص، تماماً مثل السنة الماضية''.
|