مشاركة: السماح للأجانب بدخول بورصة 000
مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة في الإمارات: اتجاه إلى السماح للأجانب بالتملك الكامل لمشاريعهمدبي- دلال أبو غزالة الحياة 2005/02/7
كشفت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الدولة تتجه إلى تعديل قانون الشركات ليتيح للأجانب التملك الكامل أو شبه الكامل لمشاريعهم، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعاً ولا يزال بين بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال في أهميته في تشجيع الاستثمار في بلد يحاول جاهداً تقليل اعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وعلى رغم وجود عشرات المناطق الحرة في الدولة التي تسمح للأجنبي بالتملك الكامل والتي استقطبت بدورها مئات الشركات الأجنبية، غير أن القانون القائم يفرض على الوافد أن يتخذ شريكاً مواطناً بحصة لا تقل عن 51 في المئة
|