الناحية الشرعية
الأصل في المعاملات الحل.. مالم يأتي دليلاً بالتحريم..
سوق العملات من الاسواق التي يكون فيها طرف بائع وطرف مشتري وطرف وسيط..
الشبه الشرعية التي تحيط بذلك السوق هي التالي:
1- وجود فوائد ربوية على الحساب
2-وجود فوائد ربوية عند تبييت الصفقات ليوم جديد
3-عدم تسوية العقود لحظياً وتأجيلها إلى أيام تالية
4-المارجن ومصدره..فإن كان من الوسيط ففيه شبة ( قرض جر نفعا)
5- العمل على عقود آجلة التسليم
====
طبعاً من ناحية التقابض الالكتروني فقد اجمعوا كثير من العلماء على جوازه وأنه من تطورات العصر باستخدام التقنية..
بقيت الشبه التي أوضحتها أعلاه.. فإن رايت وسيطاً لا يتلافاها ..حتى وإن أخبرك بأن لديه حساباً اسلاميا..فابتعد أخي الكريم.