اليابان تطفئ الأصول الفاسدة في المصارف على الطريقة الأمريكية
يابانيون يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم اليابانية في طوكيو، ويبدو في الصورة أنهم يستخدمون هواتفهم المحمولة ولا ينظرون إلى اللوحة بسبب التراجعات في البورصة. وتراجع مؤشر نيكي القياسي بنحو 48.47 نقطة، أي بنسبة 0.62 في المائة، إلى 7825.51 نقطة.
"الاقتصادية" من طوكيو
أعلن بنك اليابان أمس، أنه سيشتري بتريليون ين (3.8 مليار يورو)، أسهما تملكها المصارف التجارية اليابانية لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية.
وسيشتري البنك أسهم الشركات التي يكون تصنيفها الائتماني (ب.ب.ب سالب) على الأقل وهو أدنى تصنيف استثماري.
وأوضح بنك اليابان في بيان أن شراء هذه الأسهم الذي قررته لجنة السياسة النقدية، سيجري تدريجيا حتى نيسان (أبريل) 2010.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى "دعم جهود المؤسسات المالية لخفض مخاطر السوق المرتبطة بامتلاك أسهم، وبالتالي ضمان استقرار النظام المالي". وكان المصرف المركزي الياباني اتخذ إجراء مماثلا مطلع العقد الجاري من أجل معالجة أزمة مصرفية كانت تهدد بانهيار النظام المالي الياباني. وفي ذلك الحين اشترى البنك المركزي أسهما بتريليوني ين في إطار برنامج مدته عامين حتى 2004 لمساعدة عديد من البنوك التجارية التي ترزح تحت وطأة الديون متراكمة غير مسددة وتراجع قيمة ما تحتفظ به من أسهم. وخطوة البنك أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم النظام المالي في البلاد، بينما يصارع ثاني أكبر اقتصاد في العالم حالة من الكساد يشاركه فيها كثير من دول العالم المتقدم. ويقدر محللون أن اليابان شهدت أكبر انكماش منذ عام 1974 في الربع الأخير من عام 2008.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات العاجلة التي أقرها المصرف في الأشهر الأخيرة لدعم النظام المالي وتشجيع المصارف على إقراض المؤسسات لإنعاش الاقتصاد. كما يأتي هذا التحرك في وقت أوردت صحيفة يابانية أن النتائج التي ستصدرها مجموعة ميتسوبيشي يو اف جيه المالية أكبر بنك ياباني، ستشير إلى خسارة في الفترة من نيسان (أبريل) إلى كانون الأول (ديسمبر)، وأن البنك سيخفض توقعاته للنتائج السنوية لتعكس خسائر في الأسهم وزيادة في الديون المتعثرة.
ومنيت كل المصارف اليابانية بخسائر كبيرة في محافظها الاستثمارية في الأشهر الأخيرة بسبب انهيار البورصات العالمية.
وكانت الحكومة اليابانية توقعت أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في البلاد عام 2009، صفر في المائة حتى آذار (مارس) 2010.
وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى في سبعة أعوام التي تتوقع فيها الحكومة اليابانية غيابا تاما للنمو الاقتصادي. وتأتي هذه التوقعات بعد مراجعة تمت حيال تقلص حجم الاقتصاد الياباني بنسبة 0.8 في المائة بدل تحقيق نمو بنسبة 1.3 في المائة كانت قد توقعته الحكومة في شهر تموز (يوليو) الماضي.
وقد ترافق هذا الإعلان مع خفض مصرف اليابان المركزي لنسبة الفائدة من 0.3 في المائة إلى 0.1 في المائة.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.6 في المائة في معاملات متقلبة أمس، حيث طغت توقعات قاتمة بشأن نتائج أعمال الشركات على التفاؤل الذي أثاره إعلان بنك اليابان (المركزي) عزمه شراء ما تصل قيمته إلى 11 مليار دولار من الأسهم التي في حوزة البنوك.
وفقد مؤشر نيكي 48.47 نقطة مسجلا 7825.51 نقطة بعد صعوده في وقت سابق من المعاملات 2.7 في المائة. وقبل إعلان بنك اليابان ختم المؤشر معاملاته الصباحية مرتفعا 0.1 في المائة.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة مسجلا 773.79 نقطة.
من جهة أخرى، أعلنت شركة هيتاشي ليمتد اليابانية للإلكترونيات أمس، ارتفاع خسائرها الصافية خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشيرة إلى أنها تتوقع تسجيل أسوأ خسائرها السنوية خلال العام المالي الجاري. وأرجعت الشركة نتائجها السلبية إلى انخفاض مبيعات أشباه الموصلات والأجهزة المستخدمة في صناعة السيارات والآلات الصناعية، إلى جانب ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم. وبلغ صافي خسائر أكبر شركة لإنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية في اليابان خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، 371 مليار ين (1.14
مليار دولار) مقابل أرباح قدرها 12.5 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. كما سجلت الشركة خسائر تشغيل قدرها 14.52 مليار ين مقابل أرباح تشغيل قدرها 77.87 مليار ين خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. وتراجعت المبيعات خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 16 في المائة إلى 2.26 تريليون ين. وتتوقع "هيتاشي" وصول إجمالي خسائرها خلال العام المالي الجاري ككل إلى 700 مليار ين، وهو ما سيكون أكبر خسائر لها في تاريخها.
إلى ذلك، أظهرت بيانات الحكومة اليابانية أمس، انخفاض متوسط عدد ساعات عمل الموظف في اليابان خلال العام الماضي بنسبة 0.9 في المائة عن 2007 ليصل العدد الإجمالي إلى 1792 ساعة في المتوسط.
وانخفض متوسط ساعات عمل الياباني في الشركات التي لا يقل عدد العاملين
فيها عن خمسة عمال خلال العام الماضي إلى أقل من 1800 ساعة سنويا لأول مرة منذ 1990، عندما بدأت الحكومة إحصاء متوسط عدد ساعات عمل الياباني سنويا. وذكرت وزارة العمل اليابانية أن عدد ساعات العمل خلال العام الماضي انخفض نتيجة تراجع وتيرة عمل الشركات بسبب ركود الاقتصاد العالمي وبخاصة في النصف الثاني من العام الماضي.
وتحاول الحكومة اليابانية الإبقاء على متوسط ساعات عمل الياباني سنويا
عند مستوى 1800 ساعة بهدف توفير ظروف عمل أفضل والحفاظ على معدلات مشابهة للمعدلات القائمة في الولايات المتحدة وأوروبا.