[شرواك]

اعتبرت التغيير مطلبا للسوق الخليجية والتعاملات المالية العالمية

غرف تجارية تؤيد تحويل الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت

أكد رؤساء غرف تجارية سعودية أن تحويل الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت سيحقق فوائد اقتصادية للقطاع الخاص في السعودية، ويتيح فرصا أكثر للتواصل مع الأسواق الدولية التي تأخذ إجازتها الأسبوعية في يومي الجمعة والسبت.
واعتبروا أن تعديل الإجازة الأسبوعية الرسمية أحد متطلبات السوق الخليجية الموحدة، التي تحتاج إلى توحيد جميع الأطر التنظيمية، بما فيها الإجازات الأسبوعية.
وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: إن نقل الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت يحقق للسعودية والقطاع الخاص فوائد اقتصادية، ويتيح فرصا للتواصل أكثر، في ظل قُرْب المملكة من الأسواق الخليجية التي عدّلت إجازتها الأسبوعية إلى الجمعة والسبت.
وقال الزامل: من بين أيام الأسبوع السبعة، وفي ظل الإجازة الأسبوعية الحالية، فإن السعودية لا تستطيع أن تتعامل مع العالم اقتصاديا وتجاريا إلا من خلال ثلاثة أيام فقط، وأغلب المستثمرين في المملكة لا يستطيعون التواصل حتى مع شركاتهم في العالم إلا في يومين أو ثلاثة فقط من أيام الأسبوع.
ونفى الزامل وجود محاذير تمنع اعتماد توصية مجلس الشورى بخصوص نقل الإجازة إلى الجمعة والسبت، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها "لا محالة" من قِبل الجهات المعنية في السعودية، وقال: "قناعتي تؤكد أن ثمة فوائد كبيرة ستجنيها السعودية من هذا التوجه، وأعتقد أن الخدمة المدنية لن يكون لديها اعتراض لهذه التوصية، خاصة هذا التعديل سيكون إيجابيا على الوزارة نفسها".
وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك إجازة أسبوعية للخدمة المدنية وإجازة أخرى للقطاع الخاص، خاصة أن عُمان جرّبت هذه الخطوة، لكنها عادت واعتمدت إجازة أسبوعية موحدة".
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، أن تعديل الإجازة الأسبوعية الرسمية إلى يومي الجمعة والسبت أحد متطلبات السوق الخليجية الموحدة، التي تحتاج إلى توحيد جميع الأطر التنظيمية بما فيها الإجازات الأسبوعية.
وأضاف الراشد: في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن تطبيق سوق خليجية مشتركة، وتوحيد للعملة الخليجية، وتحديد الأنظمة العدلية، يجب أن يواكب ذلك توحيد للأنشطة الاقتصادية والتجارية ككل، في ظل أن الإجازة الرسمية الأسبوعية لدول مجلس التعاون هي يوما الجمعة والسبت، بينما تنفرد السعودية بإجازة يومي الخميس والجمعة.
وقال: إن توصية مجلس الشورى بتعديل الإجازة الأسبوعية الرسمية وُجهت إلى وزارة الخدمة المدنية، وإذا وافقت عليها ستصبح الإجازة الرسمية في الدولة.
وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية: "كيف لدولة مثل السعودية، التي تمثل نحو 65 في المائة الناتج القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تكون إجازتها الرسمية الأسبوعية غير متوافقة مع الإجازات الأسبوعية لبقية دول الخليج، التي تسعى إلى تطبيق سوق خليجية مشتركة، وتوحيد عملتها الخليجية، إضافة إلى كثير من السياسات والبرامج الاقتصادية المشتركة، لذا لا بد من وجود اتجاه لتوحيد الأنظمة التجارية والعدلية، حتى تسهل عملية الاندماج الاقتصادي بين دول المجلس".
وأوضح قائلا: "هناك خياران في الوقت الجاري: إما أن تصبح الإجازة الرسمية للسعودية متوافقة مع الإجازات الأسبوعية لبقية دول الخليج، أو أن تعتمد دول الخليج إجازاتها الأسبوعية في يومي الخميس والجمعة".
وأضاف أن اختلاف أيام الإجازات بين السعودية وبقية دول الخليج يؤدي إلى تعطيل كثير من المعاملات التجارية والاقتصادية، مضيفا أن ما صدر من مجلس الشورى توصية موجهة إلى وزارة الخدمة المدنية، والغرف التجارية تنتظر مرئيات الوزارة حول التوصية.
من جانبه أوضح لـ "الاقتصادية" المهندس مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن الغرفة التجارية قطاع خدمي لا تؤثر في أعمال الشركات مثل القطاع المصرفي، وقال: "الأمر متروك للشركات وغير مرتبط بالغرفة".
وأوضح بترجي أن تفعيل إجازة الجمعة والسبت كانت فكرة غرفة جدة، فقبل خمس سنوات عندما أقرت غرفة جدة الإجازة الأسبوعية إلى يومين عوضا عن يوم واحد كان الاقتراح يومي
الجمعة والسبت بتأييد من وزيري التجارة والعمل، إلا أن التوجه العام للبلاد والشركات كان غير ذلك، ما جعلها تسير وفق هذا التوجه.