[ضب وطب]

سجلت هيئة السوق المالية منذ توليها مهام الإشراف والمراقبة على حركة سوق الأسهم، في الثاني من شهر يوليو 2004، عوائد مالية تقارب 1.7 مليار ريال (458 مليون دولار)، وذلك جراء الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، التي تشهدها السوق المالية من الأفراد أو الشركات المالية وغير المالية التي تعمل في السوق.

وكانت أولى تلك المخالفات المالية التي رصدتها جريدة الشرق الأوسط، سجلت في 13 من أكتوبر من عام 2005، على 4 من المتعاملين في الأسهم السعودية ووسيط تداول لدى أحد البنوك المحلية، وذلك لقيامهم بأعمال تعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق، شملت أسهم عدد من الشركات المدرجة بالسوق المالية، ومخالفتهم للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 3 من لائحة سلوكيات السوق.

ومن بين تلك المخالفات إدخال سلسلة أوامر شراء كبيرة متتابعة بأسعار متزايدة، وإدخال أوامر بيع وشراء صورية متقابلة بين محفظتين، بالإضافة إلى إدخال أوامر بيع وشراء وهمية قبل بدء التداول، أو عند الإغلاق مباشرة، ثم إلغائها، وذلك بقصد إحداث صفقات تداول وهمية، وإيجاد انطباع مضلل بشأن السعر، ومن ثم حث الآخرين على الشراء أو البيع بناء على ذلك.

وفرضت الهيئة أول غرامة مالية بواقع 183 مليون ريال (48.8 مليون دولار)، بالإضافة إلى إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاتهم بما يعادل هذا المبلغ، والمنع من مزاولة إدارة المحافظ، والمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.

ومنذ ذلك الوقت وهيئة السوق المالية تحاول جاهدة التعامل مع المخالفين بحزم وقوة، وذلك لمنع العبث بأموال المساهمين والمستثمرين على حد سواء، وعلى الرغم من ذلك ارتفعت نسبة المخالفات غير النظامية في السوق المالية بوتيرة كبيرة خلال الأعوام الأربعة الماضية، والمتزامنة مع التراجعات الحادة في السوق المالية، التي كانت بدايتها فبراير 2006.

واستحوذ الأفراد على أكبر نسبة من المخالفات غير النظامية، بنسبة 99.5%، بواقع 1.7 مليار ريال، وكان ذلك متوقعا، نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها السوق المالية إثر عمليات التصحيح المتتالية من مستويات 20977 نقطة إلى مستويات 4078 نقطة، حيث بدأت التكتلات من قبل بعض المضاربين والمتداولين لتعويض جزء من الخسائر المتراكمة، وذلك كان على شكل مجموعات لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي تحمل شعبية من قبل المتداولين لسرعة الارتفاعات، نتيجة قلة عدد أسهمها.

وكان من أبرز العقوبات على الأفراد بواقع 278 مليون ريال (74 مليون دولار) على محمد بن ناصر بن جار الله آل جار الله، وجار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله، وسعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله، وفائز بن صالح بن عبد الله بن محفوظ، وعبد الرحمن بن عبد المحسن المعجل، وناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله، أثناء تداولهم أسهم شركة «تهامة» للإعلان والعلاقات العامة، وسجلت «جار الله بن محمد آل جار الله» أعلى مبلغ يتم دفعه، بواقع 142 مليون ريال.

أما في الجهة الأخرى من السوق فقد سجلت الشركات المالية وغير المالية مخالفات بواقع 4.7 مليون ريال (1.2 مليون دولار)، والمتمثلة بعد التزامها بالمدة المحددة في «قواعد التسجيل والإدراج»، وأخرى لعدم تقيدها بأحكام المادة (45/ج) من نظام السوق المالية التي تنص على أن جميع المعلومات والبيانات المشار إليها من هذه المادة معلومات سرية. وتحظر على الشركة المصدرة قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها.