في اجتماع عقد مع مسؤولين حكوميين أمس
شركات الأسمنت السعودية تتعهد بتثبيت الأسعار ووقف التصدير
-
محمد السلامة من الرياض -
27/03/1429هـ
تعهدت شركات الأسمنت بتثبيت الأسعار وتأكيد التزامها بأولوية توفير المعروض من كميات الأسمنت في السوق المحلية وأنها لن تلجأ إلى التصدير إلا بعد تغطية الطلب، وذلك في اجتماع لمسؤوليها مع مسؤولين في وزارة التجارة أمس.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطوات تستهدف الإسراع في معالجة النقص الذي تشهده سوق الأسمنت المحلية في هذه الفترة.
وأوضح لـ "
الاقتصادية" عصام بن حمد المبارك وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة، عقب اجتماع بين مسؤولين حكوميين وشركات الأسمنت أمس في الرياض، أنه تم الاتفاق أيضا على خطوات إضافية لصالح السوق، تمثلت في عدد من الضوابط تستهدف استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض وسد النقص الحاصل في سوق الأسمنت المحلية وضمان عدم تذبذبها، والتي لاقت موافقة من قبل الجهات الحكومية المعنية وشركات الأسمنت كافة وهي تعد نتائج إيجابية ستشعر بها السوق قريبا من حيث المعروض من هذه السلعة.
وأكد المبارك، أن وزارة التجارة والصناعة مع الجهات المعنية الأخرى استشعرت أهمية إيجاد حلول سريعة ومباشرة لمشكلة توفر المعروض من كميات الأسمنت في السوق المحلية وبالأسعار المحددة سابقا مع شركات الأسمنت والتي تمكن المواطن من الحصول على احتياجاته من هذه السلعة بالأسعار المعقولة والمحددة، خاصة مع تزايد الطلب الملحوظ على الأسمنت محليا، في هذا الإطار عقد اجتماع ضم ممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية كالداخلية، العمل، النقل، البترول والثروة المعدنية، الموانئ، والجمارك، وبمشاركة مصانع شركات الأسمنت الوطنية التي حضرت بلا استثناء على أعلى مستوى ومثلت قدرتها ومسؤوليتها واهتمامها لتنمية الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الاجتماع استهدف في المقام الأول إيجاد المعوقات والصعوبات كافة التي تواجه صناعة الأسمنت في البلاد، حيث تم مع مسؤولي شركات الأسمنت بحث أبرز المعوقات التي تواجههم في هذه الصناعة ومناقشتها والحلول المقترحة لها، وكانت كل جهة تعنى بإحدى هذه المعوقات أجاب ممثلوها خلال الاجتماع على كيفية السبل والوسائل التي ستعمل عليها هذه الجهة لحلها وهو الأمر الذي سيسهم في دعم هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة للتشييد والبناء في البلاد والتي تتماشى مع النمو الاقتصادي والطفرة التنموية التي تشهدها المملكة. مؤكدا في هذا الصدد أن جميع المعوقات التي تواجه هذه الصناعة كانت لها حلول وهي لن تأخذ وقتا طويلا لتحقيقها من قبل الجهات المعنية، خصوصا أن السوق ستشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة توسعات كبيرة جدا لدى هذه الشركات في الإنتاج وبكميات ستحقق فائض في المعروض المحلي وقدرة على التصدير للخارج، "إلا أن الأولوية لدى الوزارة دائما لتلبية الطلب المحلي".
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة إن الاجتماع حقيقة خرج بشكل مثمر جدا وإيجابي ولمسنا تجاوبا كبيرا وحرص من قبل شركات الأسمنت على تثبيت الأسعار وتوفير كميات الطلب المحلي، إلى جانب تأكيد التزامهما باهتمام على أن الطلب المحلي له الأولوية لديها وأنها لن تلجأ إلى تصدير أي كميات إلا بعد تغطيته بالكامل، وأن الأسواق المحلية لن تشهد شحا في الكميات المعروضة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة للسيطرة على سوق الأسمنت المحلية وضمان استقرارها من خلال وضع ضوابط جديدة تستهدف استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في السوق المحلية. ويأتي هذا التحرك بعد أن ظهرت في الأفق أزمة جديدة في كميات الأسمنت في الأسواق المحلية. وأكدت مصادر مطلعة في حينه، أن الوزارة مهتمة بمتابعة الأزمة وتهيئة السبل لحلها، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة بدأت أعمالها بالفعل. وكانت بوادر أزمة جديدة في كميات الأسمنت بدأت تظهر في الأسواق المحلية، نتيجة ارتفاع معدل الطلب على السلعة مقابل النقص الملحوظ الذي تعانيه السوق في الوقت الراهن بسبب الطفرة العمرانية التي تشمل معظم المناطق في السعودية وجميع القطاعات تقريبا، إلى جانب منع إصدار بعض الدول العربية قرارات بمنع تصدير هذه السلع نظرا لحدوث المشكلة ذاتها لديها.