منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 / 10 / 1430 هـ

يد النجر · 07-10-2009, 05:40 AM

22 مليون طن راكدة في المخازن بـ«قرار وزاري»

«غبار» الأسمنت يحد من رؤية «مستقبل» صناعته بالمملكة

مسؤولون: قرار منع التصدير يخالف قرارات مجلس الوزراء!!

قرار منع التصدير يهدد بتسريح العمال في قطاع الأسمنت

علي شهاب - الدمام
طالبت شركات الاسمنت السعودية مجدداً بفتح المجال للتصدير بدون شروط مسبقة، وأكد ممثلون عن هذه الشركات ان منع التصدير او تحجيمه، كبدهم خسائر فادحة جداً، وأدى إلى تكدس كميات هائلة من الأسمنت في المخازن بعد إضافة عدد من الشركات خطوطاً جديدة للانتاج قبل قرار المنع، الذي أدى الى انخفاض كبير الى تكدس كميات هائلة من الاسمنت في مخازنها.
وتنتج المصانع السعودية أكثر من 50 مليون طن سنوياً من الأسمنت، ولا تتجاوز حاجة السوق الحالية 28 مليون طن في السنة، يضاف الى ذلك بدء شركات جديدة للاسمنت، عملها أخيراً وترقب بدء العمل لشركات اخرى، وأدى منع التصدير الى آثار سلبية على الشركات التي بنت أهدافها واستراتيجياتها على دراسات جدوى عن حاجة السوق والتصدير.
وألمح عدد من العاملين في قطاع صناعة الاسمنت إلى ان شروط وزارة التجارة والصناعة تتنافى مع أنظمة الدولة، التي صدرت في وقت سابق عن مجلس الوزراء، وكذلك أنظمة منظمة التجارة العالمية وانظمة هيئة المنافسة السعودية، ومن اهمها الاتفاق بين المصانع على سعر موحد للبيع للمستهلك، مشيرين الى ان السوق السعودي يتبنى الاقتصاد الحر الذي يعتمد على العرض والطلب، وانهم قاموا بإرسال العديد من الافكار والمقترحات الا انها لم تلق آذاناً صاغية لدى الوزارة التي أصرت على مواقفها السابقة، التي أضرت بشكل كبير بالصادرات السعودية، وخاصة في قطاع صناعة الاسمنت، التي توجد فيها ميزات نسبية كثيرة، ويستفيد منها الكثير من السعوديين الذين يعملون في شركات ومؤسسات هذا القطاع، إضافة إلى ذلك توافر قدر كبير من السيولة في السوق، يستفيد منها الكثير من القطاعات الاخرى.
واكد هؤلاء ان هذا التجاهل من قبل وزارة التجارة ادى الى تكبيل شركات الاسمنت وتعرضها لخسائر للاسواق المجاورة التي اصبحت تستورد من جهات اخرى، كما اسهم في تكدس كميات ضخمة من الاسمنت، الذي لا يمكن تصريفه في السوق المحلية، بالاضافة الى تثبيطه لطموحات شركات الاسمنت الجديدة، سواء التي بدأت بالإنتاج او التي هي على وشك بدء الانتاج.
وكان قطاع النقل قد تأثر بمنع تصدير الاسمنت السعودي عن طريق جسر الملك فهد الى مملكة البحرين والاكتفاء بالتصدير عن طريق البحر، وأصبحت حصة البحرين من الاسمنت السعودي والبالغة 25 ألف طن اسبوعياًً، تصل كاملة عن طريق البحر، الامر الذي أضر بالناقلين عن طريق الشاحنات والذين وجدوا انفسهم بدون عمل بعد ان تعودوا على نقل الاسمنت عن طريق الجسر، وشددوا على أن هذا القرار لا مبرر له ،حيث إن الشاحنات كانت تسير الى مملكة البحرين في مسارات خاصة.
وقال قائمون في شركات الاسمنت المحلية: إن مطالب التجارة، بتثبيت سعر كيس الأسمنت بـ10 ريالات، في مقابل التصدير لايمكن قبوله لأنها تكبدهم خسائر فادحة نظرا للتكاليف الاضافية للتصدير.
خسارة للاقتصاد
أما مدير عام شركة أسمنت اليمامة جهاد عبدالعزيز الرشيد، فيرى ان استمرار منع تصدير الاسمنت السعودي يكبد شركات الاسمنت السعودية خسائر كبيرة سنويا ويحرم الاقتصاد الوطني من سيولة كبيرة يمكن الاستفادة منها في تشغيل مختلف القطاعات، وبالاضافة الى ذلك فإن التصدير لا يؤثر بأي شكل على توفير الاسمنت في السوق السعودي والدليل على ذلك واضح، حيث إنه بمجرد عرقلة حركة التصدر وتكدس كميات هائلة من الاسمنت في مخازن الشركات بحيث اصبحت المخازن في بعض الشركات لا تتحمل الكميات المنتجة مما اضطر الكثير منها الى ايقاف عدد من خطوط الانتاج، وهذا يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني. ولذلك فنحن نأمل ان يتم النظر الى هذه المسألة بمسئولية اكبر لأن شركات الاسمنت هي ملك للمجتمع بأسره حيث يستثمر فيها المواطنون كما يأخذون حاجتهم مما تنتجه من المادة الحيوية.

07-10-2009, 05:40 AM	#16
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	22 مليون طن راكدة في المخازن بـ«قرار وزاري» «غبار» الأسمنت يحد من رؤية «مستقبل» صناعته بالمملكة مسؤولون: قرار منع التصدير يخالف قرارات مجلس الوزراء!! قرار منع التصدير يهدد بتسريح العمال في قطاع الأسمنت علي شهاب - الدمام طالبت شركات الاسمنت السعودية مجدداً بفتح المجال للتصدير بدون شروط مسبقة، وأكد ممثلون عن هذه الشركات ان منع التصدير او تحجيمه، كبدهم خسائر فادحة جداً، وأدى إلى تكدس كميات هائلة من الأسمنت في المخازن بعد إضافة عدد من الشركات خطوطاً جديدة للانتاج قبل قرار المنع، الذي أدى الى انخفاض كبير الى تكدس كميات هائلة من الاسمنت في مخازنها. وتنتج المصانع السعودية أكثر من 50 مليون طن سنوياً من الأسمنت، ولا تتجاوز حاجة السوق الحالية 28 مليون طن في السنة، يضاف الى ذلك بدء شركات جديدة للاسمنت، عملها أخيراً وترقب بدء العمل لشركات اخرى، وأدى منع التصدير الى آثار سلبية على الشركات التي بنت أهدافها واستراتيجياتها على دراسات جدوى عن حاجة السوق والتصدير. وألمح عدد من العاملين في قطاع صناعة الاسمنت إلى ان شروط وزارة التجارة والصناعة تتنافى مع أنظمة الدولة، التي صدرت في وقت سابق عن مجلس الوزراء، وكذلك أنظمة منظمة التجارة العالمية وانظمة هيئة المنافسة السعودية، ومن اهمها الاتفاق بين المصانع على سعر موحد للبيع للمستهلك، مشيرين الى ان السوق السعودي يتبنى الاقتصاد الحر الذي يعتمد على العرض والطلب، وانهم قاموا بإرسال العديد من الافكار والمقترحات الا انها لم تلق آذاناً صاغية لدى الوزارة التي أصرت على مواقفها السابقة، التي أضرت بشكل كبير بالصادرات السعودية، وخاصة في قطاع صناعة الاسمنت، التي توجد فيها ميزات نسبية كثيرة، ويستفيد منها الكثير من السعوديين الذين يعملون في شركات ومؤسسات هذا القطاع، إضافة إلى ذلك توافر قدر كبير من السيولة في السوق، يستفيد منها الكثير من القطاعات الاخرى. واكد هؤلاء ان هذا التجاهل من قبل وزارة التجارة ادى الى تكبيل شركات الاسمنت وتعرضها لخسائر للاسواق المجاورة التي اصبحت تستورد من جهات اخرى، كما اسهم في تكدس كميات ضخمة من الاسمنت، الذي لا يمكن تصريفه في السوق المحلية، بالاضافة الى تثبيطه لطموحات شركات الاسمنت الجديدة، سواء التي بدأت بالإنتاج او التي هي على وشك بدء الانتاج. وكان قطاع النقل قد تأثر بمنع تصدير الاسمنت السعودي عن طريق جسر الملك فهد الى مملكة البحرين والاكتفاء بالتصدير عن طريق البحر، وأصبحت حصة البحرين من الاسمنت السعودي والبالغة 25 ألف طن اسبوعياًً، تصل كاملة عن طريق البحر، الامر الذي أضر بالناقلين عن طريق الشاحنات والذين وجدوا انفسهم بدون عمل بعد ان تعودوا على نقل الاسمنت عن طريق الجسر، وشددوا على أن هذا القرار لا مبرر له ،حيث إن الشاحنات كانت تسير الى مملكة البحرين في مسارات خاصة. وقال قائمون في شركات الاسمنت المحلية: إن مطالب التجارة، بتثبيت سعر كيس الأسمنت بـ10 ريالات، في مقابل التصدير لايمكن قبوله لأنها تكبدهم خسائر فادحة نظرا للتكاليف الاضافية للتصدير. خسارة للاقتصاد أما مدير عام شركة أسمنت اليمامة جهاد عبدالعزيز الرشيد، فيرى ان استمرار منع تصدير الاسمنت السعودي يكبد شركات الاسمنت السعودية خسائر كبيرة سنويا ويحرم الاقتصاد الوطني من سيولة كبيرة يمكن الاستفادة منها في تشغيل مختلف القطاعات، وبالاضافة الى ذلك فإن التصدير لا يؤثر بأي شكل على توفير الاسمنت في السوق السعودي والدليل على ذلك واضح، حيث إنه بمجرد عرقلة حركة التصدر وتكدس كميات هائلة من الاسمنت في مخازن الشركات بحيث اصبحت المخازن في بعض الشركات لا تتحمل الكميات المنتجة مما اضطر الكثير منها الى ايقاف عدد من خطوط الانتاج، وهذا يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني. ولذلك فنحن نأمل ان يتم النظر الى هذه المسألة بمسئولية اكبر لأن شركات الاسمنت هي ملك للمجتمع بأسره حيث يستثمر فيها المواطنون كما يأخذون حاجتهم مما تنتجه من المادة الحيوية.