[نوره222]

يرى أن تأخر إقرار الرهن العقاري في المملكة أدى إلى بطء الإقراض والبناء

تقرير دولي يحذّر من تناقص المنتجات السكنية لذوي الدخل المتوسط





الرياض - خالد الربيش

سجلت مدينة الرياض انخفاضاً بسيطاً في مبيعات الوحدات السكنية نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية والنقص المستمر في التمويل، ووفقاً لتقرير دولي صدر أمس فإن التشريعات التي تمنع بيع الوحدات السكنية خارج المخططات بدون إذن خاص، وكذلك تضاؤل ثقة المستهلكين بالمشاريع الداخلة في المخططات العامة، انخفض مستوى تلبية احتياجات المساكن حيث أصبح بأيدي مجموعة من المطورين ذوي الإمكانيات المحدودة العاجزين عن تلبية الاحتياجات الكلية للسوق. ويسعى هذا النوع من المطورين إلى التركيز على عدد محدد من الوحدات السكنية لذوي الدخل المرتفع والدخل المتوسط، والنتيجة تكون عدم تلبية الاحتياجات السكنية لكل الفئات الأخرى.

ووفقاً لتقرير "سي بي ريتشارد أليس" فان استمرار النقص في التمويل، والضغط الكبير الناجم عن النمو السكاني، والزيادة في تكاليف الإنشاء، والنقص في تطوير المشاريع السكنية، قد يدفع بأسعار المنازل إلى الأعلى قليلاً في الرياض على المدى القصير. إذا تم إقرار قانون الرهن العقاري وحلت القضايا الرئيسية، فإن توفر التمويل سوف يسمح للأسعار بالارتفاع قبل أن يستطيع العرض أن يتفوق على الطلب.

وعلى الرغم من تزايد الطلب على المنازل، فإن الفشل المستمر والموثق في معالجة الاحتياجات القانونية لقطاع الرهن العقاري في المملكة قد أدى إلى بطء الإقراض والبناء. إن الغموض الناجم عن الإعلان الأخير حول إعادة قانون الرهن العقاري الجديد إلى مجلس الشورى يعني أن المطورين الذين أخذوا يهتمون بشكل متزايد بقطاعات الإسكان لذوي الدخل المنخفض والدخل المتوسط عليهم أن يعيدوا النظر بمثل تلك المشاريع.

ولم يبد التقرير تفاؤلا بشأن استقرار اسعار المساكن؛ وقال: ليس هناك جدول زمني لحل الخلافات القائمة والتي تتعلق بقانون الرهن العقاري بين مجلس الشورى والحكومة، ولكن عند الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القضية ما تزال قيد الدراسة لأكثر من عقد من الزمن، من الصعب أن يكون المرء متفائلاً بأي حل قريب، ونتيجة هذا الغموض هو أن المطورين لا يستطيعون بناء مساكن منخفضة التكاليف أو مساكن ذات تكاليف في متناول اليد والتي هناك حاجة ماسة لها من قبل أعداد كبيرة من السكان، حيث يعلم المطورون أن هؤلاء السكان غير قادرين على شراء المساكن الجاهزة عندما تترافق هذه القضية مع معدلات المواليد العالية وتفشي المضاربات في الأراضي والتي غالباً ما تدفع أسعار الأراضي إلى ما يتجاوز قيمتها الاقتصادية الحقيقية، فإن المملكة العربية السعودية قد تكون متجهة نحو مشاكل اجتماعية خطيرة.