[حرب بن اميه]

امثال السويداني وبن حسن والعلي ورشيد الدواود والبابطين والنهار وغيرهم كثير يفترض من الدوله تشكيل للجنه تضع هذه اللجنه حجز تحفظي على كافة اموالهم ومنعهم من السفر الى حين انهاء كافة التزاماتهم مع المساهمين معهم وحل المشكله واذا كانت الدوله تعتقد انها بهذا الاجراء قد تمنع استقطاب الاموال للاستثمار في اللملكه فهذا مفهوم خاطئ لى ان جميعهم اخذو اموال من البلد من ايادي المواطنين بحجة استثمارها واخرجوها الى الدول المجاوره على امل تحقيق عوائد لهم شخصيآ ولكن فشل اغلبهم فشل ذريع واستغل وبا التالى اضاع اموال المساهمين وعاد بخفي حنين ومازال ان الاموال لاتخصه فهو غير مكترث لى امر المساهمين ولمعلومية القائمين على جلب الاستثمار ان الدوله متى حمت صغار المستثمرين ومدخرات المواطنين من السرقه والاستغلال فا ان هذا يعطي المستثمر الحقيقي السعودي والاجنبي ثقه في ان امواله لن تكون يومآ ما عرضه لسرقه وان اجهزة الدوله اوبعض موظفيها ضعاف النفوس غير متوطئين مع احد وخصوصآ مدعين الاستثمار الذين لايفقهون فيه شئ بدليل انها لم تحصل اي مشاكل مع احد من المستثمرين الحقيقين في مجال العقار مثل السعيدان او الموسى الاب اواي من المتمرسين في هذا المجال ولكن انظر الى مدعين الاستثمار الفاشلين الان تجدهم اطفال على العلى كم عمره وكم خبرته الثاني هذا راعي مساهمت البندقيه ما يحضرني اسمه رشيد ال دواود اما اطفال او باعه متجولين يبيعون التمور او السيارت او الفواكه وفجئه اقتحمو هذا المجال وغررو با الناس لقد فقد المستثمرقبل المواطن الذي يريد استثمار مد خراته الثقه في الجهات ذات الاختصاص لعدم قدرتها على انهاء مثل هذه المواضيع وقد يقول قائل القانون لا يحمي المغفلين هل يفترض من كل مواطن يريد ان يستثمر بعض من مدخراته ان يذهب الى الجهات الرسميه لتحقق من صدق او كذاب هذا اوذاك المستثمر هذا امر مستحيل ولكن يفترض من الجهات المختصه منع كل شخص من ممارسة انشطة الاستثمار ما لم يحصل على كامل التراخيص اللازمه مع متابعه له في كل مراحل الاستثمار ولا يمنع ذالك من دفع رسوم لتلك الجهه من اموال المساهمه بمثابة رسوم اداريه ولكن ان تأتي الجهه ذات الاختصاص لتقول القانون لايحمي المغفلين فهذا امر يثير الاستغراب او لا تصحح الوضع