الشورى" يوصي بمنع الأفراد من تشغيل محطات الطرق
[SIZE="5"]أقر مجلس الشورى اليوم توصية تدعو إلى عدم السماح للأفراد بإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة (الإقليمية) وتشغيلها وصيانتها وإسناد ذلك للشركات والمؤسسات المؤهلة لذلك، مع تحديد مرجعية واحدة للإشراف والمتابعة على هذه المراكز هي وزارة النقل.
جاء ذلك ضمن أهداف الخطة المقترحة من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن دراسة تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة (الإقليمية) ومعالجة ظاهرة سوء إدارتها وتشغيلها وصيانتها، والتي أقرها مجلس الشورى اليوم. وأكدت الخطة على تشكيل لجنة خاصة لتأهيل الشركات والمؤسسات لإدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود ودراسة طلبات التأهيل كافة، وذلك بقرار من وزير النقل، وتضم مندوبين من وزارة الشؤون البلدية، النقل، الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدفاع المدني.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن استمرار الحالة السيئة والوضع المتدني لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يعكس صورة غير حضارية عن المملكة ولا يتناسب مع شبكات الطرق المتميزة التي تم إنشاؤها. وقالت "رغم صدور لائحة محطات الوقود قبل سبع سنوات، إلا أنها لم تستطع رفع مستوى مراكز الخدمة في المملكة رغم شموليتها وتفصيل الكثير من الاشتراطات بها". وأكدت اللجنة على أهمية أن تكون هناك حلول جذرية واضحة لحل مشكلة تدني خدمات محطات الوقود ومراكز الخدمة من جميع الجوانب التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن الحلول المؤقتة أو الجزئية لبعض جوانب المشكلة لن تجدي نفعاً على المدى البعيد، كما أن استمرار الأمانات والبلديات في الإشراف على مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بالرغم من ضعف الإمكانيات لديهم، وعدم قدرتها على تطبيق اللائحة التي أصدرتها على ملاك المراكز القائمة، إضافة إلى أن الجهة المسؤولة عن صيانة الطرق الإقليمية وهي وزارة النقل لا تملك صلاحيات الإشراف والمتابعة. وفيما يتعلق بملكية محطات الوقود ومراكز الخدمة. كما أكدت اللجنة بأنه يسمح للأفراد والمؤسسات والشركات بتمليك محطات الوقود مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية شريطة الالتزام والتقيد ببنود اللائحة، وكذلك تشجيع الشركات السعودية والأجنبية المتخصصة في الاستثمار على إنشاء وتشغيل وإدارة مراكز الخدمة، مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة وخاصة في المناطق النائية والمنافذ الحدودية
|