المقال
خطة التنمية للمنشآت الصغيرة
د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
تثير خطة التنمية التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء يوم الاثنين 9 أغسطس الماضي الاهتمام من عدة نواح. فمن ناحية الإنفاق تعتزم الخطة صرف 1.4 تريليون ريال (384 مليار دولار) من الآن وحتى عام 2014. أي بزيادة نسبتها 67% عن حجم المبالغ التي رصدت لخطة التنمية الثامنة. كما يلفت النظر في الخطة ضخامة الأموال المخصصة لتنمية الموارد البشرية والتي سيذهب لها ما نسبته50.6% من إجمالي الإنفاق الحكومي على الخطة. وعلى هذا الأساس فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العمالة الوطنية عن مستواها في العام الماضي 2009 والتي وصلت إلى 48% تقريباً إلى 54% بحلول عام 2014. وهذا من شأنه خفض نسبة البطالة خلال الأعوام المشار إليها من 9.6% إلى 5.5% على التوالي.
وعلى ما يبدو لي فإن تركيز الخطة على تنمية الموارد البشرية أمر ليس مصادفة. فتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية بدون وجود كوادر بشرية مؤهلة أمر يصعب تصوره. ولذلك فإن ربط زيادة الإنفاق على الموارد البشرية بخفض نسبة البطالة يؤكد العزم على تحسين مخرجات التعليم، بحيث تناسب متطلبات سوق العمل. فبدون ذلك فإن تخفيض نسبة البطالة سوف يكون من الأمور الصعبة.
وفي الحقيقة فإنه حتى مع تطور نوعية مخرجات التعليم وتناسبها مع مدخلات سوق العمل فإن خفض نسبة البطالة إلى 5.5% لن تكون من الأمور السهلة في ظل التركيب الهيكلي للقطاع الخاص. فنحن منذ بداية خطط التنمية عام 1970 ونحن نصرف على تنمية الموارد البشرية والتعليم والقطاع الخاص الأموال الطائلة. ورغم ذلك بقي القطاع الحكومي هو المشغل الرئيس لخريجي المدارس والمعاهد والجامعات. فالقطاع الحكومي هو القطاع الوحيد، حتى الآن، الذي تزيد نسبة العاملين لديه من السعوديين عن 90%من إجمالي عامليه. أما في القطاع الخاص فإن هذه النسبة بالكاد تصل إلى 13%.
وبصراحة فإن التعويل على القطاع الحكومي في تخفيض نسبة البطالة هو أمر غير واقعي بل وغير مجد اقتصادياً وذلك لأن الكفاءة الاقتصادية لأي قطاع حكومي في أي بلد في العالم هي دون المستوى المطلوب. ولهذا فإن امتصاص القطاع الحكومي للبطالة ربما لا يبتعد عن كونه زيادة في البطالة المقنعة. فهذه الأخيرة إذا ما تمكن القطاع الحكومي في ظل أسعار النفط الحالية من تحمل الإنفاق عليها فإنه في حال انخفاض أسعار النفط سوف يكون أول المشتكين من الأعباء التي يتحملها، مثلما لاحظنا ذلك خلال نهاية عقد التسعينيات من القرن المنصرم. من جهة أخرى فإن إجبار القطاع الخاص على رفع نسبة السعودة لا تعطي حتى الآن النتيجة المرجوة. فثروة القطاع الخاص وتراكم الرأسمال لديه لم يصل، على ما يبدو، إلى المستوى الذي تمكنه من تشغيل اليد العاملة السعودية مرتفعة التكلفة من ناحية وقليلة المهارة من ناحية أخرى.
إذاً ما العمل في ظل هذه المعطيات؟
قد تكون إعادة هيكلة القطاع الخاص إحدى الحلول، فنحن لو أحصينا عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة فإننا سوف نجد أن نسبتها قد تصل إلى أكثر من 80% من إجمالي المنشآت الخاصة. ولكن لو نظرنا إلى التسهيلات والدعم المالي الحكومي الموجه للقطاع الخاص فإننا نلاحظ أن جله يذهب للمنشآت الخاصة الكبيرة. ولذلك فإن تغيير هيكل الدعم المالي الحكومي باتجاه تقديم مزيد من المساندة والرعاية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ربما يساهم في تحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة. فكما تشير الإحصائيات فإن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف العمالة في الولايات المتحدة يصل إلى 54% أما في فرنسا واليابان فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توظف 69% و 74% من إجمالي العمالة في تلك البلدان على التوالي. ولذلك فإن رعاية هذه المنشآت من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والعون المادي عبر صناديق الدعم المتخصصة مثل بنك التسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية، ضمن ضوابط معينة منها نسبة السعودة، قد تكون المفتاح الذي سوف تؤدي إدارته إلى خفض معدل البطالة وزيادة نسبة التشغيل في الاقتصادي الوطني.
|