مديرها العام أكد عدم وجود مبرر للمخاوف من استمرار هبوط الأسهم"دبي التجاري للخدمات المالية” تطلق خدمة التداول عبر الأنترنت الأسبوع المقبل
دبي - محمد هيبة:
أعلن عبدالرحيم النمر المدير العام لشركة “دبي التجاري للخدمات المالية” عن اطلاق الشركة، الخدمة الالكترونية للتداول عبر الانترنت بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل على موقع الشركة الالكتروني “www. CBDFS.ae” مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية سوف تسهم في تسهيل الاجراءات على عملائنا وتخفيض المشكلات اليومية التي تواجه المستثمرين خلال عملية التداول التقليدية، كما ستحد من مشكلة الازدحام التي تعاني منها صالات التداول في الأسواق المحلية.
وأوضح ان الانخفاض الذي شهدته أسعار بعض الأسهم أخيراً، أمر طبيعي لأن الأسعار لا بد أن ترتفع وتنخفض في أسواق الأسهم، مؤكداً أن النمو الحاصل في أسواق الأسهم المحلية يستند إلى عوامل ازدهار حقيقية في الاقتصاد الوطني، ومشيراً إلى وجود عدة عوامل تدفع باتجاه النمو في أسواق الأسهم، منها المستويات المرتفعة في أسعار النفط ونمو قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، لا سيما القطاع العقاري حيث هناك زيادة مستمرة في الطلب على العقار تفوق بكثير حجم المعروض.
وقال: إنه لا مبرر مطلقاً للتخوف السائد لدى بعض المستثمرين من تكرار تجربة صيف 1998 لأن الوضع الحالي مختلف تماما عن تلك الفترة، فصعود اسعار الاسهم في 1998 لم يكن مبنياً على نمو حقيقي في أرباح الشركات، أما الآن فالأسعار تعكس النمو الحقيقي في الأرباح، كما ان عملية التنظيم قطعت شوطاً كبيراً وأصبحت هناك قوانين تحكم وتشريعات تحدد الأسعار”.
ولفت إلى أنه نظراً لأهمية توافر الوعي الاستثماري والمالي لدى المستثمرين بكافة شرائحهم، تضع الجهات الرقابية في أسواق الأسهم خططا وبرامج متقدمة ومتنوعة من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة برفع مستوى الشفافية المالية للمستثمرين في السوق، إضافة إلى وضع البرامج الكفيلة بتأهيل واستقطاب اهتمام المستثمرين خارج السوق الباحثين عن فرص استثمارية جديدة، وأيضاً تهتم الجهات الرسمية في تلك الأسواق على المدى الطويل بتوسيع دائرة الوعي الاستثماري وتعميقه وذلك كإحدى الاستراتيجيات المهمة التي تلعب دوراً رئيسياً في حماية وضمان تعاملات أسواقها، ولذلك نجد أن الأسواق المالية في مختلف دول العالم تسعى إلى تطوير وتنظيم كافة تعاملاتها والارتقاء ببيئة السوق إلى مستويات أنظمة ولوائح السوق المنظمة بكافة انشطتها، والعمل وفق أعلى مستويات الشفافية التي تعكس بموضوعية حقيقة المراكز المالية لكافة اطراف السوق.
وأضاف: “لا بد من الاشرة هنا إلى انه بالإضافة إلى كفاءة نظام التداول في الدولة، فإن نظام التسويات والمقاصة المطبق لدينا بحاجة إلى تطوير”، مؤكداً ان الهيئة تدعم التوجه نحو عقد الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات التمويل والاستثمار والتي تستهدف تأهيل المستثمرين بمختلف شرائحهم في الجوانب المعرفية استثمارياً ومالياً، مع التأكيد على أهمية ان تخضع جميع تلك الجهات التي تنفذ وتقدم مثل هذه الدورات التدريبية لمعايير متقدمة تستمد من المعايير الدولية ذات العلاقة بمثل تلك المعاهد ودور الاستشارات المالية والاستثمارية، مشيراً إلى أن إصدار النشرات التثقيفية وعقد الدورات التدريبية المتخصصة يمثلان إحدى أهم القنوات على مستوى الاتصال التثقيفي في المجال الاستثماري والمالي، بالاعتماد على الأسس التحليلية، والعينية والمالية للشركات، بما يؤهل المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري بناء على مرتكزات موضوعية راسخة لا تخضع للشائعات أو النصائح غير المتخصصة التي لا تستند إلا على الوهم وعدم فهم آليات ومؤشرات السوق الأمر الذي يضر بأسواق الأسهم وبالمستثمرين.
واعتبر انه من الضروري تحسين مستويات الشفافية والافصاح بحيث تتوقف كلياً عملية تسريب المعلومات كما ينبغي أن يلتزم اعضاء مجالس ادارات الشركات بالوضوح والشفافية بحيث تعلن الأخبار الخاصة بالشركات لجميع المستثمرين ولا تقتصر على فئة معينة منهم.
وحذّر النمر المستثمرين من خطورة الانسياق وراء رغبات بعض الوسطاء بإقراضهم مبالغ السحب على المكشوف لشراء الأسهم، الأمر الذي يدفعهم للبيع بالخسارة في حال حدوث تصحيح سعري لتسديد مبلغ القرض وهذا ما يضر بالمستثمرين وبالسوق أيضاً.
وأوضح النمر أنه يجب على المستثمر أن يبني قراره على معلومات صحيحة، وثيقة الصلة بمستقبل السهم وبأداء الشركة وأرباحها، ولذلك يجب عليه البحث والتحري عن تلك المعلومات مؤكداً أن اختيار المستثمر لأسهم الشركات الكبرى التي تتميز بقوائم مالية جيدة وإدارة ذات كفاءة وخبرة ووعي تجعله بمأمن من تقلبات السوق وهبوط أسعار بعض الأسهم