استراتيجية زراعية تنقل المملكة إلى الترتيب الأول في زراعة وتصدير التمور
الأحد, 11 مايو 2008
وائل وهيب – جدة
استراتيجية التسويق
وهو ما دعا وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بلغنيم توجيه وكيل الوزارة لشؤون الابحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد بضرورة الاسراع باعداد استراتيجية لتسويق التمور السعودية في الاسواق العالمية خاصة وان المملكة قادرة على المنافسة في هذا المجال بحكم طبيعة اراضيها الزراعية المناسبة لزراعة النخيل وهي الأولى بالريادة للاسواق العالمية لأهم سلعة زراعية للمسلمين مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية الاستعانة بخبير غير متفرغ من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة على ان يتم الاستفادة بما تم التوصل اليه في الخطة المستقبلية للقطاع الزراعي والاستفادة من المعلومات والبيانات الاحصائية المتوفرة لدى الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وابلغ الدكتور عبدالله العبيد في خطابه المرسل إلى وزير الزراعة انه بالرغم من ان المملكة تأتي في المركز الثالث من حيث الكميات المصدرة للاسواق العالمية الا أنها تحتاج إلى اعداد برنامج لتحسين جمع المعلومات عن اعداد اشجار النخيل وانواع الزراعات واعمارها اضافة إلى طرق الزراعة والانتاج وتنفيذ برنامج اخر لمكافحة الافات التي تصيب اشجار النخيل والتقليل بصورة كبيرة من المعالجات الكيميائية التي تضر بالبيئة وتشكل بعض المخاطر على المستهلك اضافة إلى تشجيع الاصناف المطلوبة عالمياً وانشاء شركات الخدمات المتخصصة في الانشطة الزراعية المتعلقة بخدمة اشجار النخيل كالتلقيح والصيانة وجني المحصول وكذلك تشجيع الزراعة العضوية التي ستمنح المنتجات السعودية قيمة مضافة في الاسواق العالمية.
وطالب الدكتور العبيد إنشاء جمعيات تعاونية زراعية لصغار ومتوسطي المنتجين تمكّنهم من الحصول على صناديق المعالجة ومعدات التبخير والمرافق المناسبة لمرحلة ما قبل الفرز اضافة إلى استخدام الصناديق البلاستيكية بدلا ً عن الكرتون وكذلك تأسيس مستودعات للتبريد والتجميد للمنتجين للمحافظة على المحصول على ان يتم استحداث نقطة مراقبة في اسواق بيع التمور للمحافظة على الجودة والالتزام بالشفافية. واخيراً وضع معايير للتمور المصنعة كدستور غذائي يسمح بمعرفة جودة المنتجات ونوع التعبئة والمعلومات الضرورية الاخرى اللازمة للمستهلك وتحديث شركات تصنيع التمور وتهيئتها للدخول إلى الاسواق العالمية عن طريق تحسين ادوات الانتاج والعمل الاداري الذي يعتبر ذو اهمية كبيرى من اجل قطاع تصدير التمور.
ضوابط الصحة العامة
واوضح العبيد ان مشكلة المصانع السعودية في تشابهها وعدم مراعاة بعضها للضوابط المتعلقة بالصحة العامة حيث ان الاسقف والجدران غير مغطاة بشكل جيد يسمح بالسيطرة الفعالة على النظافة وعدم توعية العاملين بالامور الصحية اضافة إلى عدم ارتداء الملابس الخاصة للتعامل مع المنتجات الغذائية إذ ان نقص معرفة العاملين في المصانع بمعايير السوق العالمية يشكل عائقاً رئيساً فيما يتعلق بمعرفة الاحتياجات الحقيقية للعملاء في الخارج كما ان الصناعات التحويلية للتمور موجهة في الاساس إلى الاسواق المحلية نظراً لان عجينة التمر تشكل 46% من كميات التمور المستخدمة الا انه لوحظ بان التجهيزات في المصانع تهدد بمخاطر على المستهلكين مما يتسبب في تدني الاجراءات الكافية لتفادي ظهور مواد غريبة في المنتجات المكتملة الصنع.
وحسب الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الزراعة، وحصلت «المدينة» على نسخة منها وتهدف إلى النهوض بالسياسات التسويقية للتمور السعودية في الاسواق العالمية فإن شجرة النخيل من بين المحاصيل القابلة للتأقلم مع الظروف البيئية في المملكة إذ ازدادت المساحات المزروعة باشجار النخيل إلى 148 الف هكتار وبالتالي زاد الانتاج من التمور إلى 941 الف طن تقريباً وبذلك تعتبر المملكة اكبر دولة منتجة للتمور في العالم الا ان معظم هذا الانتاج يتم استهلاكه محلياً.
وأوصت الاستراتيجية بضرورة البدء فوراً في تنفيذ برنامج متكامل لمكافحة الآفات التي تصيب اشجار النخيل والتقليل من المعالجات الكيميائية التي تضر بالبيئة والانسان حتى تتمكن المملكة التوسع في صادراتها إلى الاسواق العالمية اضافة إلى استخدام المعالجة بالمنتجات الحيوية والمفترسات الحشرية لغالبية طفيليات اشجار النخيل وزراعة الاصناف الملائمة والمقبولة في الاسواق العالمية والاهتمام بالمظهر الخارجي للثمار وكذلك تأسيس شركات الخدمات المتخصصة والحرص على خلق شراكات بين البائعين والمشترين ومستودعات للتبريد والتجميد وغيرها من التوصيات الاخرى.
وحسب جودة المنتج الشرق أوسطي من التمور تشير الاحصاءات الطبية إلى أنه من أكثر الانواع جودة إذ تتميز تمور الشرق الاوسط وشبه الجزيرة العربية وايران والعراق بمعدل عال لمحتوى السكر والنسبة المنخفضة للرطوبة وملاءمته للحفظ بصورة افضل، في حين التمور المنتجة في كل من الباكستان وجنوب مصر والخط الساحلي لليبيا ومنطقة الجابيز في ونس واسبانيا لا تصل إلى مرحلة النضج التام على الاشجار ، وترجع أهمية التمور من الناحية العقائدية أنه يرتبط بصفة رئيسية بالاسلام والمسلمين نظراً لانه ورد ذكره في العديد من الايات القرآنية والاحاديث النبوية وان 99% من الانتاج العالمي يخرج من بلاد تقطنها الاغلبية المسلمة ويأتي الجزء المتبقي من دول حديثة مثل أمريكا واسرائيل والمكسيك وأخيراً ناميبيا.
المسلمون والتمور
وتستهلك الدول غير الإسلامية باستثناء هونج كونج وسنغافورة مثل اليابان والفلبين وتايلاند اقل من 36 طنا سنوياً حيث تعتبر الهند من اكبر المستوردين للتمور في العالم نظراً لان وارداتها من التمور بلغت في العالم الماضي 424 الف طن بينما بلغت واردات دول الاتحاد السوفيتي حوالى 26 الف طن واوروبا الغربية 71 ألف طن ويزداد استهلاك التمور في البلاد الإسلامية خلال شهر رمضان كما ان المسيحيين يقبلون على تناول التمور خلال الاحتفال بعيد الميلاد خاصة في الدول ذات الثقافة اللاتينية مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا وحتى في أمريكا اللاتينية ومن افضل انواع التمور المطلوبة عالمياً دقلة نور حيث يبلغ الانتاج العالمي منه 230 الف طن سنوياً يمثل 3,4% مما تنتجه الدول المصدرة وتتخصص في انتاج هذا النوع الجزائر وتونس وامريكا واسرائيل وكذلك لنوع المجدول الموجود في السعودية.
ويوجد في السعودية 56 مصنعاً للتمور وهي تستوعب جزءاً قليلاً من الانتاج نظراً لانها تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية الحقيقية حيث تتراوح نسب الاستخدام بين 5% و 63% ويصل انتاج المملكة من التمور سنوياً اكثر من 841 الف طن بينما لا تتجاوز كميات التمور المعبأة في المصانع اكثر من 55 ألف طن ويعتبر نوع الرزيز في المرتبة الأولى ويمثل 21% من الكميات المعبأة وهو متوفر بكميات كبيرة في المنطقة الشرقية كما ان اصناف الصفري والخلاص يشكلان ايضاً غالبية التمور المعبأة واما في القصيم فإنه يتم التعامل مع السكري وايضاً الخلاص بينما في الرياض فإن الكميات المعبأة تتركز على الصقعي ونبوت سيف والصفري والخلاص واخيراً في المدينة المنورة يتم الاهتمام بتعبئة العنبرة والمبروم والعجوة تمثل الكميات المنتجة من التمور والتي يتم تسويقها محلياً بواسطة المصانع جزءاً ضئيلاً للغاية من الاستهلاك المحلي حيث يتراوح متوسط استهلاك الفرد بين 29 كيلو جراما وحتى 39 كيلو جراما سنوياً أي بمتوسط 32,5 كيلو جرام في العام الواحد وهذا يؤكد بان المملكة من اكبر الدول المستهلكة للتمور في العالم ويعتبر صنف الخلاص من اكثر الاصناف استهلاكاً دون منازع كما ان هناك ثلاثة مواسم يزداد فيها الطلب على التمور الطازجة حيث يزداد الطلب على السكري ونبوت سيف في مرحلة الرطب ويرتفع الطلب على البرحي في مرحلة الخلال ويتم الاحتفاظ بجزء منه عن طريق التجميد لتصريفه خلال موسم رمضان والحج وذكرت استراتيجية تسويق التمور السعودية في الاسواق العالمية بان الاسواق المحلية تعاني من الافتقار إلى جهة مكلفة باعمال فحص الجودة ، وتمثل الكميات المصدرة 370 الف طن فقط منها 240 الف طن يعاد تصديرها وهذا يعني ان الاستهلاك الذاتي يقدر بنسبة 95% تقريباً بل ان هناك استيرادا اضافيا من التمور في الدول المنتجة مثل البحرين ، قطر ، اليمن ، النيجر ، المغرب وفي واقع الأمر ان البلدان المنتجة في الشرق الاوسط هي ايضاً من اكبر المستهلكين للتمور وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية بينما تستهلك الدول غير المنتجة ذات الغالبية الكبرى من المسلمين في آسيا (الهند واندونيسيا وماليزيا والصين) حوالى 275 ألف طن أي حوالى 74% من الكميات المعروضة في الاسواق العالمية.