إيقاف شركة تأمين صحي وتغريمها قيمة الأقساط المدفوعة للوثائق الوهمية
أحمد غلاب (الرياض)
أعتمد وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أمس إيقاف إحدى شركات التأمين الصحي وإلغاء تعاملاتها وإلغاء جميع الاتفاقيات المخالفة لوثيقة الضمان الصحي وتغريم الشركة قيمة الاقساط المدفوعة للوثائق الوهمية على اعتبار أنها لم تقم بتقديم أي خدمة للعميل سوى رفع الاسماء على نظام الجوازات. الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف أوضح أن الأمانة العامة للمجلس قامت بمتابعة وزيارة إحدى شركات التأمين من قبل فرق متخصصة لمتابعة الإلتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتم التحقق من عدم وجود إدارة خاصة بالتدقيق الداخلي, بالاضافة الى قلة عدد الكادر المخصص لإدارة المطالبات الطبية.
وأكد الشريف في تصريح صحفي أمس انه تمت مراجعة عينة عشوائية من قبل الفريق بالكامل والاطلاع على كافة التفاصيل الفنية والمالية, ومن خلال ذلك وجد فريق العمل عددا من الملاحظات تمثلت في أن 70% من العينة العشوائية هي اتفاقيات مخالفة للنظام, بالإضافة الى 60% من عروض الأسعار من العينة العشوائية هي عروض أسعار مخالفة لنظام الضمان الصحي, وكذلك التعاقد مع غالبية العملاء تم بصورة مخالفة استثنت حصول المستفيدين على احقيتهم بالتغطية التأمينية في العيادات الخارجية ويتم دفع مبلغ ضمان يتم استرداده عند انتهاء السنة التأمينية, بالإضافة الى ابرام عقود تتضمن عدة مخالفات منها عدم التقيد بحد المنفعة الأعلى السنوي المقرر نظاما, ومخالفة نسب تحمل متلقي الخدمة, وكذلك إضافة شروط للعقد مخالفة للمنافع المحددة في بوليصة التأمين المعتمدة, ومخالفة الحد الأعلى المخصص لعلاج الأسنان وتحديد حد منفعة أقل من المحدد في البوليصة المعتمدة.
وقال أنه جار الآن اتخاذ الإجراءات النظامية الأخرى بحق تلك الشركة, مشيرا الى ان الأمانة العامة للمجلس تود التنويه بأنه يحق لمكفولي الشركات الخاصة الخاضعين للنظام بالمطالبة بالتعويض عن أية أضرار نشأت بسبب مخالفة وثيقة التأمين الموحدة أو نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأهاب الشريف بكل المعنيين بالعلاقة التأمينية من شركات تأمين وشركات عاملة بالإلتزام بالنظام والوثيقة الموحدة, مؤكدا أنه سيتم تنفيذ زيارات مماثلة لأطراف العلاقة التأمينية للتحقق من وصول حق المؤمن عليهم صحيا.
|