2.3 % حصة الوقود الأحيائي من الطاقة عام 2015.. على حساب الغذاء
- "الاقتصادية" من الرياض - 10/05/1429هـ
ربما تسفر الاعتراضات على الوقود الأحيائي الذي يرى كثيرون أنه من أسباب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم عن نتيجة غير مقصودة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة.
وازداد استخدام الوقود الأحيائي بشدة في الدول التي تبحث عن سبل لتقليل واردات المنتجات النفطية المكلفة، غير أن تحويل الطعام إلى خزانات وقود السيارات بدلاً من متاجر البقالة أدى إلى ظهور أصوات معارضة خاصة ضد الإيثانول الذي تنتجه الولايات المتحدة من الذرة.
وينادي بعض الساسة الأمريكيين ومن بينهم السناتور جون مكين مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المسؤولين عن شؤون البيئة بتقليص التشريعات الخاصة بالوقود المتجدد، وحث مستشار للأمين العام للأمم المتحدة هذا الشهر الولايات المتحدة وأوروبا على تقليل استخدام الوقود الأحيائي لتخفيف الضغط عن أسعار الأغذية الملتهبة.
وقال إيريك ويتناور المحلل المتخصص في الطاقة في مؤسسة إيه.جي إدواردز بسانت لويس "استخدام الوقود الأحيائي يمكن أن يساعد في إبطاء معدلات زيادة أسعار البنزين، لهذا فإذا حدث رد فعل من شأنه إلغاء تشريعات استخدام الوقود الأحيائي سيؤدي هذا إلى زيادة استخدام الوقود المشتق من البترول ومن الناحية النظرية إلى ارتفاع أسعار الطاقة".
وحقيقة الأمر أن الوقود الأحيائي كان له أثر ملحوظ على نظام الطاقة العالمي، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يمثل الوقود الأحيائي 2.3 في المائة من استخدام النفط العالمي بحلول عام 2015 و3.5 في المائة عام 2030 ارتفاعاً من 1 في المائة حالياً.
وأقرت الولايات المتحدة في العام الماضي قانونا يقضي بأن تتضمن إمدادات البلاد من البنزين 36 مليار جالون من الوقود المتجدد بحلول عام 2022، وبمعدلات الاستهلاك الحالية سيؤدي هذا إلى أن يشكل الإيثانول 25 في المائة من الطلب على البنزين.
وستبلغ إمدادات الإيثانول من الذرة 15 مليار جالون أي نحو مثلي طاقة الإنتاج الحالية، في الوقت نفسه تعهد قادة الاتحاد الأوروبي العام الماضي بزيادة نسبة الوقود الأحيائي المستخدم في وسائل النقل البري التي تستهلك البترول والديزل إلى 10 في المائة بحلول عام 2020.
وقالت ليندا دومان المحللة في إدارة معلومات الطاقة إن إزالة الوقود الأحيائي من خليط الوقود "بالتأكيد لن تفيد في (خفض) أسعار النفط، نتيجة لقلة الطاقة الإنتاجية الاحتياطية والمخاوف من تعطل الإمدادات سيكون هناك أثر في سعر النفط".
وارتفعت أسعار النفط لستة أمثالها منذ عام 2002 إثر ازدياد الطلب من الصين والهند ودول أخرى تشهد نمواً سريعاً، ومصداقاً للتوقعات فإن جماعات الضغط المهتمة بالإيثانول الأمريكي ترسم صورة قاتمة حول تأثير تشريع يهدف إلى خفض نسبة الوقود الأحيائي في أسعار البنزين.
وفي الأسبوع الماضي حذرت رابطة الوقود المتجدد من أن أسعار البيع للمستهلك ستقفز بمعدل يزيد على دولار للجالون إذا نفذ المسؤولون الأمريكيون اقتراح حاكم تكساس ريك بيري بالتخلي عن نصف تفويض عام 2008 الذي ينص على تسعة مليارات جالون من الإيثانول.
غير أن خبراء في مجال الطاقة وصفوا هذا التوقع بأنه مبالغ فيه قائلين إن سعر ضخ البنزين سيرتفع على الأرجح بمقدار بنسات للجالون، ويقولون إن شركات التكرير الأمريكية ستشتري ما يصل إلى 80 في المائة من الإيثانول الذي يستخدمونه حاليا لإنتاج البنزين المحسن وهو وقود لا يسبب إحراقه تلوثاً تقضي اللوائح باستخدامه في مناطق تزيد فيها نسبة التلوث في البلاد.
وقال أنطوان هاف المحلل في مجموعة نيو إيدج في نيويورك "جزء كبير من تفويض هذا العام سيذهب إلى البنزين المحسن وهي سوق احتكارية".
وفي حين هزت أسعار الغذاء الملتهبة الإقبال على الإيثانول والديزل الأحيائي فمن المستبعد أن يطرأ تراجع كبير على أهداف الإنتاج الطموحة في الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وقال هاف "يبدو لي من المرجح أن يعيد النواب النظر في سياسة الإيثانول بعد الانتخابات"، في الوقت نفسه فإن مشكلة تضخم أسعار الغذاء والوقود ستزيد الضغط في الغالب على الدول المستهلكة للطاقة لتبتعد عن استخدام الوقود الأحيائي القائم على الغذاء.
وقال ساندر كوهان المحلل في شركة إنرجي سيكيوريتي أناليسيس في بوسطن "زيادات الأسعار ستمثل قوة لتسريع تنمية المواد الخام غير القائمة على الأغذية"، ويشير خبراء إلى أن هذا قد يزيد احتمال أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم التي تفرضها على الإيثانول البرازيلي والبالغة 54 سنتا للجالون ويقوم في معظمه على السكر.
وقال هاف "ربما يكون رفع الرسوم طريقة أفيد لتخفيض أسعار الذرة نوعاً ما"، وتشهد أسعار السكر العالمية انخفاضاً تاريخياً نتيجة وفرة الإمدادات فيما بلغت الذرة أسعاراً قياسية ودفعت أسعار الحبوب الأخرى إلى الارتفاع حيث يستخدم نحو ربع محصول الولايات المتحدة من الذرة في صناعة الإيثانول.
|