منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 15 / 10 / 1430 هـ

يد النجر · 04-10-2009, 04:40 AM

اقتصادها «نجا» من تداعيات الأزمة المالية العالمية

النمو في لبنان 6 بالمائة بفعل «ازدهار» السياحة والقطاع المصرفي

اليوم-وكالات

السياح العرب والأجانب ينفقون خلال العام حوالي الملياري دولار أميركي

يسبح الاقتصاد اللبناني عكس تيار الاقتصاديات العربية والعالمية التي اكتوت بنار الأزمة المالية العالمية، فخلفت المآسي، حيث أقفلت المؤسسات وأفلست المصارف العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وازدادت نسبة البطالة وعلت موجة التضخم وتم صرف الآلاف من العمال والموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل.
وإذا كان الاقتصاد اللبناني قد «نجا» من تداعيات الأزمة المالية العالمية فقد فقد الكثير من الفرص التي لم يحسن استغلالها خصوصا في ظل الفورة النفطية، إلا أن مقوماته الاقتصادية والمالية حافظ عليها حتى بالنسبة للذهب الموجود لديه، ومنع قانونه التصرف به، عندما كان في أشد الحاجة إليه، لدعم احتياطه النقدي والحفاظ على التوازن في سوق القطع. نقطة التحول في الاقتصاد الوطني وبالعودة إلى النشاط الاقتصادي والثقة الإضافية، لا بد من أن نلحظ ارتفاعا في احتياطي مصرف لبنان من 12 مليار دولار في 2007 إلى أكثر من 25 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى حدود 26 مليار دولار في نهاية العام الحالي،.
ويقول تقرير لبنك عودة: إن استمرار تدفقات الرساميل إلى لبنان خلال النصف الأول من السنة ساعد على تحقيق فائض تراكمي قياسي في ميزان المدفوعات بنسبة 2101,4 مليون دولار.
أما بالنسبة للقطاع المصرفي اللبناني، فقد ازداد نشاطه بقيمة 9,4 مليارات دولار أميركي في النصف الأول من العام الحالي، أي ما نسبته 9,9 بالمائة وهو نمو يفوق بنسبة 50 في المائة ذاك المحقق في الفترة ذاتها من العام 2008 ويناهز ثلاثة أضعاف متوسط النمو المسجل في الفترات السابقة من السنوات الست الماضية وسجلت ودائع القطاع المصرفي خلال الفترة زيادة بلغت ضعف الزيادة المحققة في النصف الأول من العام الحالي، ونسبة السيولة الجاهزة بالعملات الأجنبية وصلت إلى 50,3 بالمائة.
وفي الوقت الذي كانت فيه المصارف الأجنبية العربية تعاني من نقص حاد في السيولة ومن تراجع ودائعها كانت المصارف اللبنانية تعيش فائض سيولة مكنتها من تأمين ودائع وصلت إلى أكثر من 105 مليارات دولار، وهو رقم لم يصل إليه القطاع المصرفي اللبناني أبدا. كما أن نسبة الدولرة تراجعت من 77 بالمائة إلى 67 بالمائة مكرسة تحول جزء من الودائع من الدولار إلى الليرة خصوصا بعد التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لدعم التسليف بالليرة اللبنانية، خصوصا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أشار إلى أن العام 2009 سيكون عام الليرة اللبنانية وعام التسليف بالليرة.
كما استفاد القطاع السياحي أكثر من غيره من هدوء الحال الأمنية في لبنان، ومن تداعيات الأزمة المالية العالمية، فهذا القطاع الذي توقع وزير السياحة أن يصل عدد السياح الوافدين إلى لبنان خلال العام 2009 بحدود المليوني سائح عربي وأجنبي، سينفقون حوالي الملياري دولار أميركي، وعلى ضوء هذا الإقبال السياحي، فقد ازدهرت قطاعات الفنادق والمطاعم والملاهي والشقق المفروشة والسيارات المستأجرة في حركة لم تشهدها من قبل، بحيث أصبح قطاع السياحة يشكل حوالي 16بالمائة من الدخل القومي في لبنان.
كذلك، بالنسبة إلى قطاعي الزراعة والصناعة، فقد سجلا أداء جيدا، على الرغم من تراجع الصادرات الصناعية بنسبة صغيرة لا يمكن مقارنتها بحال الركود التي تعيشها بقية الصناعات في العالم وخصوصا صناعة السيارات والمعدات الثقيلة وغيرها.
كما استمر النشاط في القطاع العقاري وحركة البناء رغم انخفاض عدد معاملات البيع العقارية قليلا، إلا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20 بالمائة في غالبية المناطق اللبنانية، في الوقت الذي كان هناك حالة من الركود في هذا القطاع في عدد كبير من الدول وخصوصا الإمارات العربية التي كانت تعيش في «فورة عمرانية» قبيل الأزمة المالية العالمية. وقد سجلت المناطق اللبنانية خلال فصل الصيف إقبالا في حركة البيع خصوصا من قبل الخليجيين الذين وجدوا لبنان كملاذ آمن لعقاراتهم إضافة إلى استثماراتهم رغم الحرب التي استمرت أكثر من 17 سنة بقيت عقاراتهم ملكا لهم، لا بل ازدادت أسعارها أضعاف أضعاف.
ووفق إحصاءات تجارة لبنان الخارجية، نجم التراجع في العجز عن ارتفاع فاتورة الاستيراد من 7 مليارات و315 مليون دولار في أول ستة أشهر من عام 2008 إلى 7 مليارات و831 مليونا أي بارتفاع قيمه 516 مليونا وما نسبته 7 في المائة، في موازاة تراجع فاتورة التصدير من مليار و747 مليونا في الأشهر الستة الأولى من عام 2008 إلى مليار و688 مليونا أي بقيمة 59 مليونا وما نسبته 3,3 في المائة. وتراجعت حركة الصادرات بمقدار 43 مليون دولار شهريا وبنسبة 14,7 بالمائة أي من 292 مليونا إلى 249 مليونا، علما أنها سجلت 326 دولارا 2008. وعليه، يكون العجز التجاري قد ارتفع من 950 مليون دولار في أيار إلى مليار و302 مليون أي بمقدار 352 مليونا وبنسبة 37 بالمائة، علما انه سجل 875 مليونا، فالمؤشرات الاقتصادية الايجابية أدت إلى ارتفاع نسبة النمو إلى حدود الـ 6 بالمائة كما توقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحيث يزيد إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 33 مليار دولار.

04-10-2009, 04:40 AM	#31
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	اقتصادها «نجا» من تداعيات الأزمة المالية العالمية النمو في لبنان 6 بالمائة بفعل «ازدهار» السياحة والقطاع المصرفي اليوم-وكالات السياح العرب والأجانب ينفقون خلال العام حوالي الملياري دولار أميركي يسبح الاقتصاد اللبناني عكس تيار الاقتصاديات العربية والعالمية التي اكتوت بنار الأزمة المالية العالمية، فخلفت المآسي، حيث أقفلت المؤسسات وأفلست المصارف العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وازدادت نسبة البطالة وعلت موجة التضخم وتم صرف الآلاف من العمال والموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل. وإذا كان الاقتصاد اللبناني قد «نجا» من تداعيات الأزمة المالية العالمية فقد فقد الكثير من الفرص التي لم يحسن استغلالها خصوصا في ظل الفورة النفطية، إلا أن مقوماته الاقتصادية والمالية حافظ عليها حتى بالنسبة للذهب الموجود لديه، ومنع قانونه التصرف به، عندما كان في أشد الحاجة إليه، لدعم احتياطه النقدي والحفاظ على التوازن في سوق القطع. نقطة التحول في الاقتصاد الوطني وبالعودة إلى النشاط الاقتصادي والثقة الإضافية، لا بد من أن نلحظ ارتفاعا في احتياطي مصرف لبنان من 12 مليار دولار في 2007 إلى أكثر من 25 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى حدود 26 مليار دولار في نهاية العام الحالي،. ويقول تقرير لبنك عودة: إن استمرار تدفقات الرساميل إلى لبنان خلال النصف الأول من السنة ساعد على تحقيق فائض تراكمي قياسي في ميزان المدفوعات بنسبة 2101,4 مليون دولار. أما بالنسبة للقطاع المصرفي اللبناني، فقد ازداد نشاطه بقيمة 9,4 مليارات دولار أميركي في النصف الأول من العام الحالي، أي ما نسبته 9,9 بالمائة وهو نمو يفوق بنسبة 50 في المائة ذاك المحقق في الفترة ذاتها من العام 2008 ويناهز ثلاثة أضعاف متوسط النمو المسجل في الفترات السابقة من السنوات الست الماضية وسجلت ودائع القطاع المصرفي خلال الفترة زيادة بلغت ضعف الزيادة المحققة في النصف الأول من العام الحالي، ونسبة السيولة الجاهزة بالعملات الأجنبية وصلت إلى 50,3 بالمائة. وفي الوقت الذي كانت فيه المصارف الأجنبية العربية تعاني من نقص حاد في السيولة ومن تراجع ودائعها كانت المصارف اللبنانية تعيش فائض سيولة مكنتها من تأمين ودائع وصلت إلى أكثر من 105 مليارات دولار، وهو رقم لم يصل إليه القطاع المصرفي اللبناني أبدا. كما أن نسبة الدولرة تراجعت من 77 بالمائة إلى 67 بالمائة مكرسة تحول جزء من الودائع من الدولار إلى الليرة خصوصا بعد التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لدعم التسليف بالليرة اللبنانية، خصوصا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أشار إلى أن العام 2009 سيكون عام الليرة اللبنانية وعام التسليف بالليرة. كما استفاد القطاع السياحي أكثر من غيره من هدوء الحال الأمنية في لبنان، ومن تداعيات الأزمة المالية العالمية، فهذا القطاع الذي توقع وزير السياحة أن يصل عدد السياح الوافدين إلى لبنان خلال العام 2009 بحدود المليوني سائح عربي وأجنبي، سينفقون حوالي الملياري دولار أميركي، وعلى ضوء هذا الإقبال السياحي، فقد ازدهرت قطاعات الفنادق والمطاعم والملاهي والشقق المفروشة والسيارات المستأجرة في حركة لم تشهدها من قبل، بحيث أصبح قطاع السياحة يشكل حوالي 16بالمائة من الدخل القومي في لبنان. كذلك، بالنسبة إلى قطاعي الزراعة والصناعة، فقد سجلا أداء جيدا، على الرغم من تراجع الصادرات الصناعية بنسبة صغيرة لا يمكن مقارنتها بحال الركود التي تعيشها بقية الصناعات في العالم وخصوصا صناعة السيارات والمعدات الثقيلة وغيرها. كما استمر النشاط في القطاع العقاري وحركة البناء رغم انخفاض عدد معاملات البيع العقارية قليلا، إلا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20 بالمائة في غالبية المناطق اللبنانية، في الوقت الذي كان هناك حالة من الركود في هذا القطاع في عدد كبير من الدول وخصوصا الإمارات العربية التي كانت تعيش في «فورة عمرانية» قبيل الأزمة المالية العالمية. وقد سجلت المناطق اللبنانية خلال فصل الصيف إقبالا في حركة البيع خصوصا من قبل الخليجيين الذين وجدوا لبنان كملاذ آمن لعقاراتهم إضافة إلى استثماراتهم رغم الحرب التي استمرت أكثر من 17 سنة بقيت عقاراتهم ملكا لهم، لا بل ازدادت أسعارها أضعاف أضعاف. ووفق إحصاءات تجارة لبنان الخارجية، نجم التراجع في العجز عن ارتفاع فاتورة الاستيراد من 7 مليارات و315 مليون دولار في أول ستة أشهر من عام 2008 إلى 7 مليارات و831 مليونا أي بارتفاع قيمه 516 مليونا وما نسبته 7 في المائة، في موازاة تراجع فاتورة التصدير من مليار و747 مليونا في الأشهر الستة الأولى من عام 2008 إلى مليار و688 مليونا أي بقيمة 59 مليونا وما نسبته 3,3 في المائة. وتراجعت حركة الصادرات بمقدار 43 مليون دولار شهريا وبنسبة 14,7 بالمائة أي من 292 مليونا إلى 249 مليونا، علما أنها سجلت 326 دولارا 2008. وعليه، يكون العجز التجاري قد ارتفع من 950 مليون دولار في أيار إلى مليار و302 مليون أي بمقدار 352 مليونا وبنسبة 37 بالمائة، علما انه سجل 875 مليونا، فالمؤشرات الاقتصادية الايجابية أدت إلى ارتفاع نسبة النمو إلى حدود الـ 6 بالمائة كما توقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحيث يزيد إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 33 مليار دولار.