[شرواك]

لائحة شركات الاستقدام.. إضافة لسوق العمل

نشرت وزارة العمل لائحة شركات الاستقدام التي سيبدأ العمل بها بعد نحو 30 يوماً من تاريخ نشرها. وهذه اللائحة بما تتضمنه من تنظيم لاستقدام العمالة للغير، وتقديم خدمات التوسط في الاستقدام، وتوفير الأيدي العاملة للسوق، بما فيه القطاعان العام والخاص، محل أمل الكثيرين من رجال الأعمال والمختصين والمهتمين بمجريات سوق العمل السعودية بعد أن عانت السوق عشوائيةً وتعدداً في مقدمي هذه الخدمة، وتبايناً كبيراً في المقدرة المالية والإدارية لمكاتب الاستقدام، وما ترتب على ذلك من معاناة في توفير خدمة الأيدي العاملة وتتابع في القرارات التنظيمية التي لم تقدم حلولاً جذرية، بل أسهمت في عدم فهم آلية الحصول على خدمة الأيدي العاملة، وعدم ضمان حقوق الأطراف في كثير من الحالات.

إن الأولوية في تأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً؛ وعليهم التقدم بطلب التأسيس لوزارة العمل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة، حيث تشترط اللائحة أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً. وواضح من اللائحة أن وزارة العمل ترغب في إيجاد كيانات اقتصادية متخصصة في تقديم الخدمات العمالية في المملكة وخلق مجتمع عمالي صحي.

أما ماذا ستقدم اللائحة من جديد في سوق سادتها العشوائية وانعدام التنظيم، فإن من المؤكد أن اندماج مكاتب الاستقدام الحالية في شركات سيوفر القدرة الإدارية والبشرية لهذه الشركات، حيت تستفيد من خبراتها وعلاقاتها وإمكاناتها في تعزيز مستوى الخدمة والالتزام أمام العملاء، والوصول من خلال فروعها إلى أكبر عدد من العملاء وتسويق خدماتها بصورة تجدد الثقة بالعقود التي تبرمها، كما أن بعض الظواهر السلبية في سوق العمل مثل هروب العمالة وانتشار السوق السوداء للتأشيرات والمتاجرة بها سيتم التخفيف منها ومن آثارها السلبية؛ لأن شركات الاستقدام ستوفر الخدمة للعملاء وتضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

إن قيام شركات متخصصة سيشجع المنافسة العادلة ويوفر خدمات احترافية وفاعلة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير؛ باعتبار هذه الشركات تُدار من قِبل كفاءات متخصصة تسهم في تطوير العمل الإداري، وتسهيل عمليات وشروط الاستقدام، وتخفيف حجم العمل الملقى على عاتق وزارة العمل، التي سيكون دورها إشرافياً ورقابياً، إضافة إلى أن سفارات المملكة في الخارج ستتعامل مع عدد أقل من طالبي الاستقدام بدلا من هذا العدد الكبير من المكاتب، وبلا شك أن ذلك يسهم في سرعة الإجراءات ودقتها.

ولن تكون السوق مغلقة على مكاتب الاستقدام الحالية التي لها الأولوية؛ ما يعني ضرورة التقدم وبسرعة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بطلب تأسيس خمس شركات على الأقل لا يقل عدد المؤسسين لكل شركة عن خمسة مكاتب مرخص لها. أما في حالة عدم تحقق ذلك، فإن الوزارة ستستقبل الطلبات من الراغبين في تأسيس شركات استقدام وفق الشروط والضوابط الواردة في اللائحة.

ولا بد أن تباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص. ويجوز في حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية لها أن يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، حيث يتضح من اللائحة أنها تؤسس لمرحلة تنظيمية شاملة لسوق العمل في المملكة تؤدي إلى تفادي السلبيات التي لازمت سوق العمل في المملكة، فالالتزامات على شركات الاستقدام تجعلها في الواجهة أمام الوزارة، وكذلك في تعاقداتها مع العملاء؛ فهي ضامن ووسيط أيضا، وهي ملتزمة بتوعية العاملين الذين تختارهم للعمل في المملكة حول طبيعة أعمالهم، وما لهم وما عليهم، وطبيعة النظام العام والعادات والتقاليد، وظروف المعيشة، وأنظمة استقدام العمالة وتوظيفهم وتزويدهم بنشرات أو كتيبات تعد بلغاتهم.