[شرواك]

على خلفية اعتراض بعضها على بنود تضمنتها لائحة شركات الاستقدام

«العمل» لمكاتب الاستقدام: اقرأوا لائحة الشركات قبل تقديم اعتراضاتكم

ردت وزارة العمل أمس على اعتراض بعض مكاتب الاستقدام على لائحة شركات الاستقدام المزمع إنشاؤها بالتأكيد على أن الفترة الحالية تتطلب البحث عن سبل الانطلاق في المشروع وتأسيس هذه الشركات والتعامل مع اللائحة كمعطى، وليس البحث عن نقاط الضعف التي تؤدي إلى توقفه.

كما أكدت الوزارة أن لائحة شركات الاستقدام تهدف إلى تنظيم سوق العمل والاستقدام في البلاد وإحدى الخطوات الرئيسية التي تسعى لتحقيقها في هذا المجال، مطالبة من ملاك المكاتب الاطلاع على هذه اللائحة جيدا وقراءتها قبل أي اعتراض.

وطرحت خلال مداولات اجتماع نظمته اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس بين ملاك وممثلي مكاتب الاستقدام ووزارة العمل للاطلاع على آرائهم ببنود لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة أخيرا، عددا من التساؤلات وأثيرت مناقشات حول بعض النقاط التي استهدف المشاركون من طرحها لتكون ضامنا لدخولهم في تأسيس هذه الشركات وبالتالي التخلي عن تراخيص مكاتبهم. حيث قدم المشاركون مطالب لتعديل بعض بنود اللائحة التي أعلنتها وزارة العمل وخاصة ما يتعلق بفترة السماح التي حددتها الوزارة لتنظيم القطاع وتأسيس الشركات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة. كما شددوا على ضرورة الاستفادة من خبرات مكاتب الاستقدام في أعمال الشركة لتلافي السلبيات الحالية وضرورة العمل على تخفيض رأسمال الشركات وتخفيض قيمة الضمان البنكي ومنع شركات المقاولات العاملة في نشاط تأجير الخدمات العمالية للمهن الدنيا والعليا كافة من تأجير العمالة للغير، إلى جانب عدم تطرق اللائحة لدور الشركات في موضوع العمالة الموسمية كموسم الحج، وأيضا موضوع تأشيرات العمل التجارية.

أمام ذلك، طمأن الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، المستثمرين في قطاع استقدام العمالة بجدوى إنشاء شركات للاستقدام، مشددا على ضرورة الإسهام في تنفيذها بدلا من السعي لعرقلة تنفيذ اللائحة التي اعتمدتها الوزارة أخيرا، معربا عن تطلعه لتنظيم قطاع الاستقدام في المملكة وتحول المكاتب الحالية إلى شركات منظمة تعمل على خدمة القطاع وتنميته وتسهم في القضاء على سلبياته التي عانى منها في السابق. وقال "إن قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص واضح ويؤكد على أحقية مكاتب الاستقدام في تكوين هذه الشركات، وبالتالي يجب على المكاتب أن تكون عاملا مساعدا لنجاح هذا المشروع باعتبارها شريكا أساسيا فيه، لذا يجب أن يكون النقاش في الوقت الحالي هو كيف ننطلق لا كيف نتوقف".

وبشأن اللائحة الاعتراضية التي تقدم بها بعض مكاتب الاستقدام الأهلية لوزير العمل بشأن بعض البنود الواردة في لائحة شركات الاستقدام، لفت الحقباني إلى أن مجمل النقاط التي تضمنها الاعتراض تعد في مضمونها مطالب وحوافز وليس اعتراضا، مؤكدا أن الوزارة فاتحة أبوابها وستدرس جميع ما يرصد من ملاحظات قد تبرز خلال تأسيس شركات الاستقدام والأخذ بها لتطوير اللائحة في المستقبل من خلال نسختها المقبلة، خاصة أنها تصدر بقرار وزاري، وبالتالي يمكن التعامل مع أي مستجدات أو متغيرات جوهرية قد تشهدها سوق العمل سواء في مجال تكوين هذه الشركات وآلية عملها أو الحراك الاقتصادي بشكل عام. وتابع "نأمل أن تتعامل مكاتب الاستقدام مع اللائحة الجديدة كمعطى، وأن يكون بعد ذلك مجال التطوير والتحسين وفق لما يتحقق على أرض الواقع".

وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، خلال اللقاء بحضور إبراهيم الحديثي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن جميع الملاحظات والاقتراحات ستؤخذ في الاعتبار، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لمكاتب الاستقدام للمساهمة في الشركات التي سيتم تأسيسها في الفترة المقبلة. وقال "إنه في حال لم يتم جمع رأس المال المطلوب لإنشاء هذه الشركات سيسمح بدخول رجال الأعمال للاستثمار فيها، وإنه سيتم السماح بالاستعانة بمستثمرين من الخارج في حالة الحاجة إلى ذلك".

وانتقدت الوزارة أيضا على لسان وكيلها للتخطيط والتطوير ما أسمته بـ "عدم إلمام" بعض ملاك المكاتب باللائحة الجديدة وما تضمنته من ميزات وحوافز للاندماج وتكوين الشركات، والتي من بينها منح كل مكتب استقدام يدخل في تأسيس شركة ويتم إلغاء ترخيصه ألف تأشيرة.