عوامل دعم استمرار صعود المؤشر متوفرة ولا مبرر يدفع صناديق الاستثمار إلى الخروج من السوق
المرشد لـ "الوطن " : المضاربة العشوائية وتسريب المعلومات خطر يهدد سوق الأسهم السعودية
الجزء الأكبر من الأموال السعودية المهاجرة ما زال في الخارج وتسريع التخصيص سيساهم في عودتها
أبها : علي البشري
حذر المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية مطشر المرشد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية من الانجراف وراء المضاربة العشوائية وعمليات تسريب المعلومات وتضارب المصالح التي قد تجعل السوق المحلي من أخطر الأسواق.
وتوقع في حوار مع "الوطن "أن يساعد الارتفاع الذي تعيشه أسواق النفط على دعم الاقتصاد الوطني وأن تتحسن ربحية الشركات المساهمة مع نهاية هذا العام مما يجذب مزيداً من السيولة نحو سوق الأسهم. وفيما يلي نص الحوار:
* ما توقعاتكم لمستقبل سوق الأسهم السعودية في ظل الارتفاع القياسي للمؤشر وتجاوزه حاجز 4 آلاف نقطة؟
- بداية أود التذكير بأن الارتفاع القياسي يشمل معظم مؤشرات أسواق أسهم منطقة الخليج العربي وبعض الأسواق الناشئة الأخرى، وأن تسجيل أغلب أسواق المنطقة لمستويات سعرية لم ترتفع لها من قبل وفي ظل أوضاع سياسية متوترة عالميا وإقليميا يدفع البعض للشعور بالتخوف والحيرة. وبما أن المؤشرات وصلت أسعارها لمرحلة من الارتفاع لم يعتاد عليها المتعاملون بسبب سرعة الصعود فمن الطبيعي أن يشعر البعض بالقلق والتوتر، وهذا طبيعي في كل أسواق المال وفي كل الاتجاهات صعودا وهبوطا.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لسوق الأسهم السعودي فيمكن القول إن السوق تزداد نضجا يوما بعد يوم وأن الأداء الجيد الذي تحققه في هذه الأيام يبشر بمستقبل أكثر اتزاناً وتماسكاً. وبما يخص الأسعار أعتقد أن وصول المؤشر لحاجز 4000 نقطة كان متوقعا ، ولكن السرعة التي اخترق بها المؤشر ذلك الحاجز وتسجيله لمستوى قياسي عند 4300 نقطة وبدون توقف يجعلنا نتوقع تراجعاً تصحيحياً على المدى القصير. فمع قرب نهاية الربع الثالث ولتخفيف حجم الأصول في المحافظ الاستثمارية أعتقد أن الكثير من المتعاملين سيفكرون بجني الأرباح، وهذا التراجع في أسعار المؤشر بغض النظر عن حجمه 200 أو 250 نقطة هو مستحب ويساعد على بناء قاعدة ليرتكز عليها سعر المؤشر. وعلى المدى البعيد هناك توقعات بأن تستفيد سوق الأسهم من الإصلاحات الذي تتخذها الحكومة السعودية خاصة بما يتعلق في إنشاء سوق مالي منظم والاستمرار بتنفيذ برامج الخصخصة، وأيضا تحديث وتطوير أنظمة الاستثمار. أضف إلى ذلك هناك توقعات بأن يساعد الارتفاع التي تعيشه أسواق النفط على دعم الاقتصاد الوطني وأن تتحسن ربحية الشركات المساهمة مع نهاية هذا العام مما يجذب مزيداً من السيولة نحو سوق الأسهم.
أما بخصوص العوامل التي ساعدت مؤشر تداول على تجاوز حاجز 4000 نقطة فأهمها ارتفاع نسب السيولة، تحسن أداء الشركات المدرج أسهمها، ارتفاع معدل أسعار النفط للسنة الثانية على التوالي، هبوط أسعار الفوائد العالمية والمحلية لأقل من 1%، إضافة إلى قلة الخيارات الاستثمارية البديلة التي تحقق عائداً مقارباً لسوق الأسهم.
* هناك من يصف الصعود الجنوني للمؤشر بالمخيف ويخشون من تراجع سريع ومؤثر يفقد السوق مكاسبها المحققة؟
- إن أسعار الأسهم وصلت لمستويات مرتفعة بشكل سريع ويتم تداول الأسهم بأسعار لم يعتد عليها الكثير من الناس لذلك يشعر البعض بالتخوف، وأغلب الذين يسيطر عليهم القلق والتوتر هم من المضاربين خاصة هؤلاء الذين بالغوا في استخدام التسهيلات المصرفية. ولا أعتقد أن هناك سبباً لهروب المستثمرين والمتعاملين من سوق الأسهم حيث إنني أرى بأن سوق الأسهم السعودي دخل مرحلة جديدة من النطاق السعري مدعوما بإصلاحات هيكلية من المتوقع أنها ستساعد على توسيع شريحة المتعاملون وتفتح المجال أمام دخول أسهم جديدة. فمن الواضح أن حجم رؤوس الأموال التي يتم تدويرها في سوق الأسهم يتزايد بشكل مستمر وليس فقط بسبب عودة رؤوس أموال من الخارج. ولقد تجاوز معدل كمية الأسهم المتداولة يوميا خلال الأسبوعين الماضيين 34 مليوناً ليصل المعدل اليومي إلى 3 مليارات ريال.
*هل أعطت عودة جزء من الأموال المهاجرة إلى السعودية دعماً جيدا للسوق؟
- السوق السعودية تتمتع بوجود نسب سيولة عالية والدليل هو استمرار ارتفاع أسعار أسهم جميع الشركات حتى تلك التي لم تحقق ربحية جيدة أو يتم استخدام رأس مالها وتشغيل أصولها بالشكل المقبول. وبالنسبة لعودة الأموال المهاجرة هناك حديث عن مبالغ معينة ولكنني أفضل القول إن ما تواجهه رؤوس أموال العرب والخليجيين من ضغوط خاصة في أمريكا دفع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال نحو البحث عن مناطق أخرى. وبما أن حجم تلك الأموال يقدر بأكثر من 750 مليار دولار، فإنني اعتقد أن الجزء الكبير منها لا يزال في الخارج، وما نرجوه أن تتسارع الخطى في بلادنا لتنظيم السوق المالي ورفع مستوى التنفيذ المحكم في خطوات التخصيص لكي نشجع رؤوس الأموال العائدة على المشاركة في التنمية وبالتحديد تمويل المشروعات الضخمة (غاز، ماء، كهرباء).
* هناك توجه ملحوظ للمستثمرين على أسهم المضاربة... ما المبرر في ذلك؟
- لا يخلو أي سوق مالي أو بورصة من شريحة المضاربين والمغامرين ولكن ضعف آليات المراقبة والإشراف في السوق المحلي خاصة بما يتعلق بتسريب المعلومات وتضارب المصالح قد يؤدي لجعل سوقنا من أخطر الأسواق لمن ينجرف وراء بعض المضاربين. ولا ننسى أن البنوك أيضاً تمتلك صناديق خاصة بها وتعمل على بيع وشراء الأسهم وهي ذاتها في الوقت نفسه تقوم بدور السمسار والمقرض (التسهيلات المصرفية) مما يضاعف المخاطر وتتشابك المصالح.
* أكثر ما يخشاه المتعاملون أنه في ظل الظروف الحالية خروج صناديق الاستثمار لدى البنوك السعودية من السوق بثقلها المعنوي والقيادي والمالي هل لهذا الخوف مبرر؟
- ليس البنوك وحدها من يمتلك عدداً كبيراً من الأسهم بل هناك مشاركة قوية من مؤسسات اجتماعية وصناديق حكومية في امتلاك الأسهم مما يساعد على توازن السوق، ومع ذلك لا أعتقد أن البنوك أو غيرها سيجدون خيارات أفضل من سوق الأسهم لاستثمار سيولتهم الزائدة. وبالنظر للخيارات الأخرى أمام مبالغ رأس المال الضخمة التي تمتلكها البنوك نجد أن تراجع أسعار الفوائد جعل تمويل المشروعات وإقراض الأنشطة التجارية بالنسبة للبنوك غير مغر. ووجدت البنوك أنها تحقق أفضل عائد من خلال الاستثمار بسندات التنمية، تمويل القروض الشخصية والتقسيط، وصناديق الأسهم، وبما أنها تحقق وللسنة الثالثة على التوالي زيادة سنوية كبيرة في أرباحها من خلال هذا النهج ليس هناك مبرر يدفعها للتخلي عن نشاط صناديق الأسهم.
كما أن السوق المحلي لا يزال يتمتع بحجم سيولة جيد وأن هذه القطاعات تستحوذ على الأسهم القيادية التي تشكل ما يزيد عن 70% من حجم السوق. لذا أعتقد أن محافظ المستثمرين وخاصة طويلة الأجل ستحتفظ بأسهم معظم تلك الشركات مما يساعد على تماسك أسعارها. وبما أنني أتجنب دوماً الخوض في تقديم نصائح الشراء أو البيع سأحاول تجنب الإجابة على سؤالكم هذا، وأكتفي بالقول إن العائد السنوي لمعظم شركات القطاعات المذكورة يتخطى أسعار الفائدة السنوية بعدة أضعاف. وأن قطاع الكهرباء والاتصالات والبنوك وسابك لا تزال تحتكر المجالات التي تتخصص بها.
|