[ابو عبيد]

عدم تجزئة الأسهم سيحرم معظم المواطنين من الاكتتابات المقبلة

اطلعت على مقال الاستاذ إياد اليحيى الخميس 18/8/1426ه الذي طرح فيه ما يقوم به كبار المضاربين من تجاوزات بسوق الأسهم، ومطالبته بعدم الموافقة على تخفيض القيمة الأسمية لأسهم الشركات المساهمة من (50) ريالاً إلى (10) ريالات المعروفة بالتجزئة؛ نظراً إلى أن ذلك سيعطي الفرصة من جديد لكبار المضاربين لرفع أسعار الأسهم أو كما أطلق عليه نفخ البالونات، وبالتالي وصول أسعار الشركات إلى مستويات عالية جدا لا تتناسب مع الوضع المالي لتلك الشركات وما تحققه من أرباح سنوية، وأن ذلك سيخدم فقط كبار المضاربين الذين يقومون بتصريف أسهمهم بأسعار عالية على صغار المتداولين، وطالب الهيئة باتخاذ إجراءات وقرارات تحمي المتداولين بالسوق.
ومع التأييد لكل ما ذكره الأخ الكريم بمقالته عما يحدث بالسوق إلا أنني اختلف معه فيما يتعلق بتخفيض القيمة الاسمية للسهم؛ نظراً إلى أن الأمر يتطلب في الوقت الحاضر أن يتم البت في موضوع تجزئة السهم إلى (5) أجزاء (كمرحلة أولى) لتصبح القيمة (10) ريالات للأسباب التالية:

1- أن معظم الاكتتابات القادمة تمثل نسبة قليلة من رأس مال عدد من الشركات؛ ولذلك فإن ما سيطرح للاكتتاب العام سيكون عددا قليلاً من الأسهم، ووفقا للقيمة الحالية للسهم فإن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيكون قليلاً في مقابل الإقبال الكبير من المواطنين على الاكتتاب، والتخصيص يمكن أن يكون سهما واحدا أو ربما نصف سهم لكل مكتتب، ولكن بعد تخفيض قيمة السهم فإن عدد الأسهم المطروحة سيزيد ويمكن بعد ذلك تخصيصها بمعادلة تؤدي إلى حصول كل مكتتب على عدد لا بأس به من الأسهم حتى وإن قلت قيمة السهم.

2 أن قيمة السهم الذي سيطرح للاكتتاب العام سواء للشركات الجديدة القادمة أو لحصة الحكومة في بعض الشركات المساهمة سيضاف إليها علاوة إصدار، ولهذا فإن قيمة السهم مع العلاوة ستكون عالية وستتجاوز في بعض الشركات الكبرى (700) ريال (فسعر سهم المراعي مثلا كان 512 ريالاً)، وهنا يجب على المكتتب دفع قيمة الحد الأدنى للاكتتاب وهي (10) أسهم ولكل فرد من أفراد أسرته، وبالتالي لن تتمكن شريحة كبيرة من المواطنين من الاكتتاب بسبب ارتفاع القيمة المطلوب الاكتتاب بها لجميع أفراد الأسرة، ولهذا ستحرم هذه الفئة التي غالبا يكون عدد أفرادها كبيرا من الاستفادة من فرصة الاكتتاب والحصول على العائد المادي الذي سيساعد الأسرة في تلبية احتياجاتها المعيشية، وخير مثال على ذلك اكتتاب شركة المراعي الذي كان (5120) ريالاً للشخص الواحد الذي حرم عدداً كبيراً من المواطنين الأكثر حاجة من الاستفادة من هذا الاكتتاب لعدم تمكنهم من توفير هذا المبلغ لأنفسهم ولكل أفراد الأسرة، بينما استفاد معظم المواطنين من اكتتاب بنك البلاد لكون السهم بدون علاوة إصدار.

3 أن عدم تخفيض القيمة للسهم سيترتب عليه انتشار ظاهرة بيع الأسماء؛ لأن من لا يستطيع الاكتتاب بتلك المبالغ العالية وهو رب أسرة كبيرة سيلجأ إلى بيع أسماء أفراد أسرته للاكتتاب بها من قبل شخص مقتدر ماليا، وهنا يستفيد الأكثر غنى من ذلك، وليس من تستهدف الحكومة إفادته وزيادة دخله بإتاحة الفرصة له ولأسرته بالاكتتاب، على الرغم من كافة الإجراءات التي تطبقها الهيئة والبنوك للحد من ذلك إلا أن ذلك موجود وستنتشر أكثر هذه الظاهرة في حال عدم تخفيض قيمة السهم وتجزئته لعدم إتاحة الفرصة لهم للاكتتاب بسبب ارتفاع قيمة السهم وعلاوة إصداره.

4 التجزئة ستساهم في زيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين بإتاحة الفرصة للجميع للشراء والاستثمار في أسهم الشركات القيادية ذات النمو والربحية نظراً لانخفاض سعرها، وستساهم بالحد من المضاربات في الأسهم الصغيرة.

5 يمكن لوزارة الصناعة والتجارة وهيئة سوق المال أن لا توافق على تجزئة أسهم الشركات التي تعتقد بان التجزئة ستساعد على رفع سعر السهم فيها بشكل غير مبرر، إلا أنني أرى بأن ذلك غير ممكن عمليا؛ لأن الجميع على علم بمخاطر المضاربات في تلك الأسهم، ولا يمكن أن تفرض الحكومة الوصاية على المتداولين، فكل متداول له حرية الشراء والبيع، ولربما تكون هناك معلومات ومحفزات للشركة غير معلنة ولا يرغب أصحاب القرار بالشركة بالإفصاح عنها سواء للمساهمين أو للجهات الحكومية، لأن الشركة يجب أن لا تعنى بما يتم من مضاربات على السهم بالسوق.
٭ متخصص مال