صحيفة الإقتصادية الإلكترونية
الخميس 1431-2-13 هـ. الموافق 28 يناير 2010 العدد 5953 «الشورى» يحسم موقفه من إنشاء صانع لسوق الأسهم الأسبوع المقبل
محمد السلامة من الرياض
من المنتظر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من الإجراءات والتوصيات المهمة المتعلقة بسوق المال السعودية من حيث الأخذ بها أو عدمه، في مقدمتها إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية، السماح للشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، وإسناد البت في قضايا سوق المال إلى المحاكم. حيث يستمع المجلس إلى رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 و2007، والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء حول التقريرين.
وطالبت اللجنة المالية، هيئة السوق المالية بأن تلعب دوراً أكبر في دعم الثقة بسوق الأسهم المحلية وأن تتدخل بصورة أقوى لمنع المضاربة على أسعار الأسهم. وعليه أكدت اللجنة ضمن توصياتها بشأن التقرير على ما ورد في نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) حيث طالبت الهيئة بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت.
كما جددت التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية. ومعلوم أن المجلس أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق ويحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي تخلقها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها. وانطلقت التوصية الثالثة للجنة المالية، لتطلب من هيئة السوق المالية السماح للشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، وهكذا تقوم هذه الشركات بدور صانع السوق فيما يخص أسهمها. وتابعت «فلو وجدت شركة قوية ومليئة وتحقق أرباحا أنه يتم بيع أسهمها حالياً بأقل من سعرها العادل فإنها تشتري هذه الأسهم وتدعم السعر لكيلا يستمر في الانخفاض، فيما تبيع هذه الأسهم في حال ارتفع سعرها إلى مستوى مبالغ فيه، وهكذا يتم التدخل لمنع التدهور الشديد في سعر الأسهم، وكذلك منع المضاربة المحمومة أو على الأقل تخفيضها».
كما لاحظت اللجنة المالية أن هناك جمعا في الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية، فهي التي تصدر أنظمتها وتقوم بمراقبة السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، وهي التي تعين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة، لافتة إلى أنه على الرغم من تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والمسؤولون المخلصون القائمون عليها وعلى لجنة فصل المنازعات، إلا أن وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام، وقد يتم إساءة استخدام السلطة عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح، بالتالي ترى اللجنة أهمية استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها بعضا، لما في ذلك من أهمية وتحقيق للمصلحة العامة، وعلى أساسه ترى اللجنة تعديل المادة 25 من نظام السوق المالية بحيث يصبح تعيين أعضاء هيئة الفصل والمنازعات من قبل مجلس الوزراء وذلك للتأكيد على استقلالية الهيئة.
وتضمنت التوصيات الإضافية بشأن تقرير هيئة السوق المالية المطالبة بإسناد الاختصاص في الفصل في المنازعات الناشئة عن انتهاك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى الدوائر التجارية في المحاكم. وأسند العضو مقدم التوصية الخروج بهذه التوصية إلى نقد اللجنة المالية لتقرير الهيئة وكونها تمارس صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية وهو ما يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة من قبل الهيئة.
ومن التوصيات الإضافية أيضا الدعوة إلى إيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة مؤقتاً لمدة عام واحد لتجاوز الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وعلى سوق المال. وأيضا التأكيد على هيئة السوق المالية بمتابعة ومراقبة أعمال وأنشطة الشركات المساهمة بشكل يضمن حسن أداء إدارة هذه الشركات وحماية حقوق المساهمين، وأن يحضر مندوب الهيئة الجمعيات العمومية العادية للشركات المساهمة وعدم الاكتفاء بحضور الجمعيات العمومية غير العادية فقط.
وفي موضوع آخر، ينظر مجلس الشورى الأسبوع المقبل في توصية تدعو إلى تعويض المزارعين المتضررين من تطبيق قرار إيقاف شراء القمح، وكذلك أهمية الحد من زراعة الأعلاف في المملكة والتوجه نحو تفعيل استراتيجية مدخلات الأعلاف وتشجيع صناعتها التي سبق إقرارها، مع إطلاق حملة توعوية للمعنيين ومربي المواشي تحثهم من خلالها على استخدام الأعلاف المصنعة، وذلك من خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1427/1428هـ.
وأوضحت اللجنة أن هذا التوجه يأتي بعد أن أصبحت زراعة الأعلاف بديلاً لزراعة القمح فور صدور الأمر السامي بإيقاف زراعة القمح تدريجياً، وكذلك عدم مناسبة سعر شراء القمح من قبل مؤسسة الصوامع مقابل ارتفاع تكاليف إنتاجه، مضيفة أن زراعة الأعلاف تستهلك مياهاً أكثر من القمح لهذا لم يتحقق الهدف من إيقاف زراعة القمح في الحفاظ على المياه، إضافة إلى أهمية تناسق ذلك مع صدور استراتيجية مدخلات الأعلاف التي اعتمدت آلية جديدة لدعم مدخلات إنتاجه المختلفة.
ومن أبرز توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة أيضا أهمية وضع أطلس زراعي يوضح الجوانب المختلفة للإمكانات والمزايا الزراعية في مناطق المملكة للاستفادة من الميزة النسبية ومقومات الزراعة في كل منطقة من أجل إعادة هيكلة الزراعة في المملكة بما يتواءم مع كل منطقة خصوصاً في ظل شح المياه والمناخ، بحيث يتم التركيز على الزراعات التي تحتاج إليها البلاد وتكون غير مستهلكة للمياه. وأيضا التشديد على دعم الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الزراعة لاستكمال مشاريعها خاصة فيما يتعلق بالثروة السمكية نظراً للقيمة الغذائية والاقتصادية لها، إضافة إلى الإمكانات العالية للمملكة فيها.
|